كتب ماجد القرعان
أول السطر…

2013 03 31
2013 03 31

متوقع ان تلقى حكومة النسور الثانية وأي حكومة اخرى أياً كان رئيسها واعضائها النقد من قبل البعض بسبب أو دون سبب حتى وان حصل المستحيل بتفصيل من يكلفون بتولي المناصب على مزاج المنتقدين أو تم استيرادهم من جزر القمر حيث اعتدنا ان نشهد معارضة على قاعدة لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب .

في كل الأحوال هم أولاً  وأخيراً  ابناء وطن ومن حقهم علينا ان ياخذوا فرصتهم لنتمكن من الحكم على ادائهم بعيدا عن المزايدات والعزف على أوتار الوطنية الذي اشبعنا شعارات … فالوقت يمضي والمخاطر تحدق بنا من كل صوب .

أول السطر… يسجل للدكتور النسور انه ليس من نادي رؤساء الوزارات ولم يتورث المنصب وهو على قدر كبير من العلم وكذلك الخبرة في الشان العام ولم يسجل عليه شبهة فساد بنهب مقدرات الوطن وجاءت مشارواته مع اعضاء مجلس النواب ضمن معطيات تشكيلة المجلس حيث لا قواسم مشتركة تجمعهم للتوافق على أي أمر كان وتحديدا في توزير نواب من بينهم ومن غير المعقول ان يجازف الرئيس المكلف بقبول توزير أي نائب ان لم تتولد لديه القناعة أنه اهل لذلك ومدعوم باكثرية نيابية فكانت هذه التشكيلة الرشيقة التي ضمت من خيرة ابناء الوطن .

تشكيل الحكومة خطوة اخرى على طريق الاصلاح والتطوير والخطوة التالية رسم السلطتين التشريعة والتنفيذية لخارطة الطريق التي من وجهة نظري تبدا بالبيان الذي ستتقدم به  الحكومة لنيل ثقة النواب حيث من المفروض ان ياتي منسجما مع التطلعات وفي ضوء واقع المعطيات وقابل للتنفيذ في ضوء الامكانات المتاحة وفق خطة زمنية معلنة على ان  يركز على معالجة قضايا مركزية تهم الشارع الاردني وهو ما سيغلق الطريق على كل من اعتاد المعارضة لاجل المعارضة ولاجل مقايضة الثقة بالمنافع والمكاسب الشخصية .

أولى الأولويات التي ستلقى ارتياحا شعبيا كبير تاكيد الحكومة أن نهجها سيقوم على المصارحة والمكاشفة والعمل بشفافية وتطبيق اسس العدالة والمساواة في المجالات كافة وان تحدد موقفها من فتح ملفات شبهات الفساد مهما كبرت ومهما كانت شخوصها وان تسارع الى تقديم حزمة مشاريع القوانين التي اشار اليها كتاب التكليف السامي وفي مقدمتها قانون الانتخاب  والقوانين الاقتصادية وقانون من أين لك هذا ؟ وأن تؤكد عزمها  وباجراءات عملية وفورية لتحصيل الضرائب المستحقة للخزينة فضلا عن توضيح موقفها وخطة معالجتها للمشكلة الاشد خطورة على الوطن ” اللجوء السوري الكثيف ” الذي بات الاردن لا يحتمل تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية .

المسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج باقل الخسائر … والوقت يمضي … ومنح الثقة أو حجبها التي هي بيد النواب يجب ان تكون وفق قناعات تصب في الصالح العام …. فهل يتكرم السادة النواب بمنح الحكومة الجديدة فرصة من الوقت لنعرف خيرها أو شرها .