كتلة الاتحاد الوطني تلتقي مرشحين لرئاسة النواب

2013 02 08
2014 12 14

وجه نواب كتلة الاتحاد الوطني ملاحظات مهمة بخصوص مهام رئيس مجلس النواب قبل ان تحسم الكتلة موقفها من انتخابات رئاسة المجلس خلال نقاشات معمقة اجرتها مع المرشحين لهذا الموقع وهي نقاشات تهدف الى تحديد الموقف في اختيار الكتلة للرئيس المرتقب.

والتقت كتلة الاتحاد الوطني النيابية خلال الايام الماضية المرشحين لرئاسة المجلس سعد هايل سرور ومصطفى شنيكات وعبدالكريم الدغمي وبحثت معهم جملة من القضايا لمعرفة مواقفهم منها حيث رهن الحزب موقفه من دعم مرشح رئاسة المجلس بمدى التزامه بتحقيق هذه القضايا.

وركزت نقاشات كتلة الاتحاد الوطني مع مرشحي رئاسة المجلس على تصوراتهم لاستعادة ثقة الشارع في المجلس النيابي وتعاملهم مع الحراك الشعبي وكافة القضايا المثارة اجتماعيا خصوصا على الصعيد الاقتصادي  لان الشعارات للمواطنين لا تكفي ولا بد من افعال تعيد التوازن للعلاقة بين النائب والمواطن وتنهي الاختلالات الاقتصادية المتنامية التي تكبر وتزداد يوميا.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني النائب موسى رشيد الخلايلة ان سلسلة النقاشات التي اجرتها الكتلة مع المرشحين لرئاسة مجلس النواب تناولت مختلف القضايا التي تهم المواطنين خصوصا ما يتعلق بها بالقضايا الاقتصادية وغلاء المعيشة والقوانين المختلفة وضروة اعادة النظر بقوانين الانتخاب والمالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي والعمل والعمال وكافة القوانين المتعلقة بالضرائب.

واوضح النائب الخلايلة ان من مهام كتلة الاتحاد الوطني المحافظة على الامن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين ولا يكفي ان ترفع للناس شعارات بل علينا ان نقدم لهم الافعال ومن حقهم ان يطلبوا ذلك وعلينا مواصلة العمل لاجراء مراجعة شاملة للكثير من السياسات والممارسات القائمة .

واشار الى ان كتلة الاتحاد الوطني ترهن موقفها من الرئيس المقبل لمجلس النواب بمدى التزامه بتحقيق رؤية الكتلة التي تسعى لايجاد حالة برلمانية برامجية مبينا ان هذا لن يتم مالم تعمل رئاسة المجلس على اعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية واعادة هيكلة موظفيها وفق المناهج العلمية والتخصصية وارساء قواعد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والديوان بشكل متوازن وعادل دون تغول جهة على اخرى .

وقال النائب الخلايلة ان كتلة الاتحاد الوطني طلبت من مرشحي رئاسة المجلس اطلاع الكتلة على تصوراتهم لآلية عمل مجلس النواب الذي شابه التعثر فيما مضى لعجز النظام الداخلي من تلبية الحاجة التشريعية وآليات الرقابة والمحاسبة .