كتلة وطن النيابية تستنكر

2013 05 21
2013 05 21

121اصدرت كتلة وطن النيابية بيانا استنكرت فيه اعتداء حرس السفير العراقي في عمان على مواطنين اردنيين خلال فعالية اقامتها السفارة في المركز الثقافي الاردني .

وتاليا نص البيان

تابعت كتلة “وطن” بقلق شديد تداعيات الفيلم الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن فعالية أقامتها السفارة العراقية في عمان داخل المركز الثقافي الملكي، والاعتداء السافر الذي قام به حرس السفير العراقي على عدد من الشباب الأردنيين، الذين هتفوا ضد الاحتلال الأمريكي للعراق واستذكروا مناقب الراحل الرئيس السابق لجمهورية العراق الشهيد صدام حسين رحمه الله. وإذ تستنكر الكتلة “الزعرنة” التي قام بها مرافقي السفير العراقي في عمان، والتبجح والوقاحة التي تعاملوا فيها مع شبابنا، والاستقواء عليهم عددا وعدة، فإننا نستغرب صمت الحكومة على الحادثة، وعدم التعليق بوضوح على هذه الفضيحة. إن المملكة الأردنية الهاشمية، التي كابرت على وجعها وقلة مواردها، قبلت أن تتقاسم لقمة الخبز وشربة الماء مع كل الجاليات العربية الموجودة على ترابها، على أن يكون “جزاء الإحسان إحسانا” وليس “جزاء الإحسان جحودا ونكرانا.” وهنا؛ فإننا كتلة “وطن” تطالب برد رسمي على وقاحة السفارة العراقية في عمان، وتطالب بإعلان أسماء “الزعران” من حرس السفير، وإخضاعهم لمحاكمة عادلة، قبل أن يطردوا جميعا من الأردن، مع وضع أسمائهم على الحدود كأشخاص “غير مرغوب بهم في الأردن”. كما تطالب الكتلة باستدعاء السفير العراقي، لبيان موقف حكومة الجمهورية العراقية من الحادثة، على أن يكون للحكومة الأردنية رد وموقف واضح ومُعلن من الحادثة، حتى لو استدعى الأمر إلى استدعاء السفير الأردني من بغداد، وطرد السفير العراقي من عمان. إن الانتصار لكرامة شعبنا، هو مبرر وجودنا، وإذا ما نجحنا في الانتصار لمواطننا في قصة اعتداء واضحة لا يختلف عليها اثنين، فبأي قضية سننتصر فيها إذا لكرامة الأردنيين. إن شعبنا العزيز الذي قدم تضحياته عبر العقود السابقة، ليستحق من العالم العربي تكريما استثنائيا، أما أن يُضرب مواطننا داخل مؤسسة رسمية من قبل ضيوف عندنا، فهذا امتهان ما بعده امتهان. وفي المقابل فإننا ندعو شعبنا الأصيل الابتعاد عن توجيه أي إساءة لأي فرد من أفراد الجالية العراقية الموجودة في مدننا وقرانا. نحن في الأردن مملكة ونظاما وشعبا، نحترم قيم التعددية، ونحترم الخلاف في الرأي، وهي حقوق حفظها الدستور، وحياتنا السياسية؛ هي حياة تمتد من ألوان الطيف السياسي من أقصى يساره إلى أقصى يمينه، ولم يحدث أن صادرنا من أحد رأيه، أو كممنا أفواه من يخالف حزب أو جهة أو لون سياسي في رأي أو توجه. كما أننا نجسد في وطننا العزيز قيم التعددية السياسية والدينية والعرقية، دون أن تشعر أقلية بمصادرة حقوقها، ودون أن تتغول أكثرية على حقوق غيرها، وكل ذلك بفعل سيادة دولة القانون على الجميع. ومن هنا؛ ندعو الحكومة للتحرك الفوري فكفاها صمتا، فقد ألهب صمتها مشاعر المواطنيين، وتركت مواقفها السلبية من القضايا الحيوية أسئلة عن حضورها الوطني وقراراتها الاستراتيجية.