كشف قصة احتيال بقيمة نصف مليون دينار

2015 09 01
2015 09 01

S2_------------صراحة نيوز – تمكن العاملون في ادارة البحث الجنائي من القبض على مجموعة جرمية مكونة من 10 اشخاص قاموا بالاحتيال على احد رجال الاعمال بمبلغ نصف مليون دينار.

وحول التفاصيل قال المركز الاعلامي في مديرية الامن العام انه وفي بداية شهر آب من هذا العام تلقت ادارة البحث الجنائي شكوى من احد المواطنين بتعرضه للاحتيال بمبلغ نصف مليون دينار من قبل اشخاص مجهولين لا يعرفهم من قبل وقد عرضوا عليه قطعة ارض بنصف مليون دينار في احدى مناطق شمال عمان ليكتشف بعد شرائها ودفع المبلغ انهم قاموا بإتمام عملية البيع بواسطة هوية مزورة باسم مالكة الارض والتي كانت متواجدة خارج البلاد، حيث باشر فريق متخصص في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في ادارة البحث الجنائي التحقيق في ملابسات القضية.

وتابع المركز الاعلامي انه وبعد التأكد من صحة البلاغ بعد استدعاء المالكة الحقيقية للأرض واصل فريق التحقيق التحريات وجمع المعلومات حول اوصاف الاشخاص المحتالين والاسلوب الجرمي المتبع خاصة انهم حرصوا على عدم ترك اي دليل واضح يشير اليهم لكن وبالطرق الفنية ومراقبة بعض الاشخاص وقع الاشتباه على احد الاشخاص من اصحاب الاسبقيات في مثل تلك القضايا حيث تم القبض عليه والتحقيق معه.

وبمواجهته بما توفر لدى فريق التحقيق من دلائل وقرائن اعترف بقيامه بالاشتراك مع تسعة اشخاص آخرين من بينهم فتاة بالاحتيال على المشتري بعد تزوير هوية احوال مدنية تحمل اسم المالكة الحقيقية للأرض وصورة فتاة تم احضارها لهذه الغاية حيث تم التنازل وتقاسم المبلغ ما بينهم جميعا

واكد المركز الاعلامي انه بعد تحديد هوية المشاركين في العملية الاحتيالية تم القبض عليهم جميعا باستثناء واحد تبين انه خارج البلاد وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعاً بالاشتراك في الاحتيال على المشتكي بناء على تخطيط واتفاق مسبق بينهم، وضبط بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة ومصاغ ذهبي كما تم التحفظ على مركبات وشقق سكنية تم شراؤها من المبلغ الذي حصلوا عليه من الضحية وتم توديع الاطراف للقضاء.

واهابت مديرية الامن العام بالمواطنين للحفاظ على اموالهم وممتلكاتهم ضرورة إتباع الاجراءات القانونية عند شراء العقارات والمركبات والتأكد من شخصية المالك الحقيقي للعقار وموقع العقار المنوي شراؤه وقيمته الحقيقية.

وتنصح المديرية بالشراء من خلال المكاتب المرخصة وعدم التعامل مع أشخاص غير معروفين او مشكوك فيهم وضرورة إبلاغ إدارة البحث الجنائي عن أية عمليات مشبوهة لترويج بيع عقارات.