كلفة برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية 25 مليون دينار

2012 12 02
2012 12 02

اعلنت وحدة برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في وزارة التخطيط برنامج عملها للعام المقبل 2013 والمشاريع التي نفذتها خلال العامين الماضيين ونسب الانجاز بكلفة كلية للبرنامج بلغت حوالي 25 مليون دينار. وقال مدير الوحدة المهندس محمد العضايلة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، ان المناطق المشمولة هي كافة مناطق جيوب الفقر التي تم تحديدها بناءً على تقرير مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2008 والذي حدد 32 منطقة من المناطق التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 25 بالمائة. وحول مرتكزات البرنامج قال العضايلة ان الوزارة حرصت في تصميم البرنامج بالتعاون مع المؤسسات الشريكة على تطبيق جملة من المرتكزات الأساسية التي من شأنها تعظيم الأثر المباشر وغير المباشر للبرنامج على المناطق المستهدفة والمتمثلة بالاستفادة من الدروس والخبرات التي تحققت من خلال تنفيذ برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظا بمرحلتيه الأولى والثانية والذي شمل 26 منطقة فقيرة. واشار العضايلة الى قيام البرنامج بتوخي أعلى درجات المشاركة المحلية والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية بين مختلف المناطق المستهدفة وتحسين الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة وتعزيز إنتاجيتها، والعمل على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المناطق المستهدفة وبما يضمن الوصول إلى أعلى درجات التكاملية والاستدامة بين تدخلات البرنامج، والخروج بمشاريع ريادية خلاقة تستجيب بشكل اكبر للاحتياجات التنموية الفعلية للمناطق المستهدفة. واضاف ان البرنامج اعتمد أسسا للقياس القبلي والبعدي لتدخلات البرنامج وبما يضمن الوصول إلى نتائج ومخرجات قابلة للقياس وتفعيل أنظمة المتابعة والتقييم وقياس الأثر للبرنامج. وقال العضايلة ان الجهات المنفذة هي مؤسسة نهر الأردن ومؤسسة نور الحسين والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي. وحول مدة تنفيذ البرنامج بين انها تمتد لــ 30 شهرا للتنفيذ تنتهي نهاية عام 2013 وسنة إضافية لمتابعة تشغيل المشاريع والأنشطة الإنتاجية. وقال ان برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر هو أحد مكونات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على استهداف مناطق جيوب الفقر والمناطق الأقل حظاً في المملكة، وكذلك التركيز على تمكين قطاعي الشباب والمرأة، حيث يقوم البرنامج بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تنفيذ ثلاث محاور استراتيجية. واضاف العضايلة ان المحاور هي محور الإنتاجية والتمويل وبناء القدرات وتهدف بصورة عامة إلى المساهمة في تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات المحلية بشكل عام وفي المناطق الأشد فقرا بشكل خاص، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية. ويضم هذا المحور برامج ومبادرات وهي برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) وبرنامج تمكين مناطق جيوب الفقر وبرنامج دعم الإقراض الصغير والميكروي من خلال صندوق التنمية والتشغيل ومشاريع دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات النسائية. اما محور البنية التحتية فيهدف إلى تمويل مشاريع وأنشطة واحتياجات ذات أولوية تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق الخطط التنموية الحكومية وفي تحسين البنية التحتية والظروف المعيشية للفئات المستهدفة. ويضم هذا المحور برامج ومبادرات إنشاء طرق زراعية، وتنفيذ أعمال بنية تحتية وخدماتية مثل حفر آبار، تمديد شبكات مياه وصرف صحي، وأسواق شعبية، حافلات للمناطق النائية، ومبادرة مدرستي التي تعمل على تأهيل وصيانة المرافق المدرسية وتزويدها ببعض الاحتياجات الخدمية وبما يساهم في تحسين البيئة التعليمية في تلك المدارس. اما محور دعم البيئة الشبابية فيهدف إلى توفير وتطوير مختلف الخدمات والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية اللازمة للشباب بما يساهم في تطوير وصقل شخصياتهم ويدعم مشاركاتهم في الحياة العامة، ويهيئهم للمشاركة في سوق العمل والإنتاج. ويضم هذا المحور برامج ومشاريع تطوير المرافق الشبابية، ومشروع التدريب العسكري لطلاب المدارس ومبادرة الشركات الطلابية ومبادرة بناء قدرات طلاب الجامعات (درب). وعن برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر بين العضايلة انه يهدف الى المساهمة في تخفيف حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان مناطق جيوب الفقر وذلك من خلال تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي، وزيادة الوعي والتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل لزيادة الدخل وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة للفقراء في تلك المناطق. ويأتي هذا البرنامج استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة في مجال مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، حيث حرصت الوزارة على تصميم البرنامج بصورة تكاملية تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المستهدفة وتصميم التدخلات اللازمة لتلبية احتياجات وأولويات المواطنين في تلك المناطق والنهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، مع الحرص على تطوير آليات لاستهداف الفئات الأكثر حاجة (الفقراء، المرأة والشباب) في الاستفادة من تدخلات البرنامج وتعزز وصولهم لفرص التنمية الاقتصادية. واشار الى ان الكلفة الكلية للبرنامج توزعت وفقاً للمكونات الرئيسية له حيث حصل بند المشاريع الإنتاجية على أعلى نسبة من المخصصات بنسبة 48 بالمائة من إجمالي المخصصات، ومشاريع التوعية والتدريب11 بالمائة والبنية التحتية 15 بالمائة وصناديق الإقراض 9 بالمائة، والكلف الإدارية 16 بالمائة. وتراوحت حصص المناطق المستهدفة ما بين 600 ألف دينار إلى 2ر1 مليون دينار للمنطقة وقد تم توزيع حصة المنطقة من البرنامج بناءً على جملة من المعايير التي أخذت بعين الاعتبار نسبة الفقر فيها وعدد السكان والفقراء في تلك المنطقة بالإضافة إلى مدى استفادة المنطقة من التدخلات السابقة للبرنامج وقد حصدت محافظة المفرق أعلى حصة من البرنامج بنسبة 32 بالمائة من إجمالي البرنامج وذلك باعتبارها المحافظة التي تضم أكبر عدد من جيوب الفقر تلتها محافظة معان بنسبة 11 بالمائة من إجمالي المخصصات. اما أبرز المخرجات المتوقعة من البرنامج فهي توفير ما يزيد على 2000 فرصة عمل ومشاريع ميكروية/ صغيرة: حوالي 2100 مشروع و 150 مشروعا صغيرا إلى متوسط الحجم و 700 مشروع أسري وتطوير 130 مرفقا خدميا وتحسين خدمات البنية التحتية الأساسية في المناطق المستهدفة وخاصة في مجال الصحة والتعليم وتوعية وبناء قدرات الشباب وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها وعقد دورات تدريب وتوعية تتعلق بأسباب الفقر لمختلف الفئات في المناطق المستهدفة، حيث تعمل على تهيئة الشباب للمشاركة في سوق العمل وبناء القدرات وتمكين الجمعيات والهيئات المحلية في المناطق المستهدفة.