كلمات غلب عليها البحث عن الشعبوية والشيخ يحل مشكلتي الفقر والبطالة

2015 02 25
2015 02 25

4صراحة نيوز – قال مراقبون ان غالبية الكلمات التي القاها النواب خلال جلسات مناقشة موازنة الدولة لعام 2015 في اغلبها تبحث عن الشعبوية وقليلة جدا تلك التي ركزت على مناقشة عناصر مشروع الموازنة فيما وصفوا الكلمة التي القاها النائب زكريا الشيخ الذي يسخر قناة خاصة للترويج له على انه نصير الفقراء بان كلمته مثلت نوعا جديدا من التنظير وكان الاردن بفتقر الى خبراء في الاقتصاد

وتاليا كلمات اليوم الثالث

اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب خلود الخطاطبة التي قالت انه وفي ظل السياسة الحكومية الحالية القائمة على الجباية والحزن على فقدان الضرائب، فاننا لا يمكن ان نواجه التحديات الماثلة امام الشعب الاردني وسط الاوضاع الاقليمية والعالمية الصعبة، فالشعب الاردني يحتاج الى اكثر من حكومة مالية فهو في شوق الى حكومة سياسية حقيقية تاخذ بالابعاد الاجتماعية للمجتمع ومكوناته حتى تتمكن من اعداد خطة وسياسة اساسها ونتيجتها المواطن لان استقرار حال المواطن هو استقرار الدولة.

وقالت ان طوابير من الشباب العاطلين عن العمل لا يجدون في مستقبلهم اي بارقة امل بتكوين اسرة في المستقبل اغلبهم يشكلون عالة على اسرهم ويغادر بعضهم الوطن بحثا عن المعيشة وقلة تنجرف نحو الجريمة البسيطة ولذلك يجب على الحكومة التوقف عن اغفال هذه الشريحة من شباب الوطن والا ستكون العاقبة كارثية.

وقالت عندما اقف على اعلى جبال عجلون وانظر لما ابدعه الله في الارض تنتابني حيرة عظيمة كيف يمكن ان يكون الاردن بهذا الجمال ولا تجد مقابله حكومات قادرة على استغلاله واستثماره، فتلك المحافظة وبلدتي كفرنجة تنتظر كل يوم ان تتذكرها الحكومات وتدرك بانها نبع للاستثمار فمثلا لماذا لا يتم بناء فندقين وسط تلك الطبيعة خاصة وان الحكومة قادرة على تشغيلهما اذا ارادت فمؤتمراتها كثيرة وضيوفها كثر فعجلون لا تختلف سياحيا عن العقبة او البحر الميت.

اما حول المشاريع التنموية فاتمنى العمل على اقامة مشاريع سياحية يمكن ان تشغل الايدي العاملة في المحافظة وتحقق مردودا جيدا للمنطقة واهلها وتكفيهم شر التسول امام ابواب صندوق المعونة الوطنية او انتظار الوظيفة الحكومية ناهيك عن حاجة المنطقة الى مشاريع بنية تحتية اعتبر عدم تنفيذها تقصيرا حكوميا ونحن ما علينا الا التذكير ” فذكر ان نفعت الذكرى” .

النائب سمير العرابي والقى النائب سمير العرابي كلمة باسمه وباسم النائب كريم العوضات، قال فيها “نقدر وندرك حساسية الظروف ونتابع مجمل التطورات والتحديات التي يمر بها وطننا ما يستدعي المزيد من الاجراءات على كافة الصعد والتي تستند في مجملها الى ضرورة الخروج من الاختلالات الاقتصادية بمزيد من الاجراءات التقشفية وتنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للتمكن من مواجهة كافة التحديات والخروج منها اكثر قوة وصلابة.

وقال “وطننا يواجه ظرفا استثنائيا فرضته عليه مسؤولياته الدولية والاقليمية في مواجهة الارهاب داخل وخارج حدود الوطن ما يتوجب دعم قواتنا المسلحة- الجيش العربي والاجهزة الامنية- عنوان استقرارنا وامننا حماة الوطن ودرعه الحصين.

واضاف “لقد جاءت توصيات اللجنة المالية على قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2015 منسجمة مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وبرنامج التصحيح الاقتصادي، ومتوافقا مع منهج الدولة والمجلس الكريم لتخفيف العبء المعيشي عن المواطن الاردني فلا ضرر ولا ضرار وتحديدا التوصية التي اعتمدت 60 دولارا كسعر تقديري لبرميل النفط بدلا من فرضية الحكومة بتقدير سعر البرميل 100 دولار وهذا سيؤدي الى تخفيض العجز من مشروع قانون الموازنة العامة لانخفاض اسعار المشتقات النفطية في الصناعة والاستخدامات الاخرى وينصف المواطن بحدود معقولة وعليه كان موقفنا من قضية رفع سعر الكهرباء على المواطن .

النائب عبدالكريم الدرايسة وقال النائب عبدالكريم الدرايسة اننا في الاردن نؤمن جميعا بالحل السياسي الذي يضمن وحدة ارض وكرامة سورية الشقيقة والوقوف الى جانب الشعب السوري والابقاء على دورنا الانساني تجاههم.

واضاف انه يقابل ذلك النظر الى المصلحة الاردنية العليا اولا واخيرا لان خلط الاوراق قد يدخلنا جميعا في معادلات باتت تشكل خطرا على الدولة الاردنية والاهم ما يتعلق بالجانب الامني وموجات الارهاب الداعشي التي ارتفعت الى منسوب الخطر جراء هذه الازمة والتي كان اخرها تهديد حدودنا الشمالية واستشهاد البطل الطيار معاذ الكساسبة على ايدي هذه العصابة بطريقة وحشية ادمت قلوب الاردنيين جميعا.

وقال ان المخاوف تتزايد علينا في لواء الرمثا من ان تؤدي لحظة يقرر فيها النظام السوري ان الفرصة مواتية لخوض معركة درعا ضد خصومه لتزيد الامر تعقيدا.

واضاف “علينا ان نعيد حساباتنا من جديد بان نضغط نحن في الاردن على المجتمع الدولي ودول التحالف كافة، بان لا تكون مسؤولية الاردن وحده استقباله للاجئين السوريين من جانب ومحاربته لقوى التطرف والشر من جهة اخرى، لان الاردن لديه مشاريع نهضوية اذا تركت سيتم ملء هذا الفراغ الحاصل من قبل هذه التنظيمات الارهابية نتيجة سياسة التهميش والاقصاء لكل مشروع تنموي يحاول ان ينهض به الجيل الجديد.

وقال اننا نجد في مشروع قانون الموازنة العامة هدرا للمال العام وعدم العدالة بين موظفي الدولة حتى في ابسط حقوق المواطنة بعد ان نادينا في الموازنة السابقة للعام 2014 بوجوب دمج المؤسسات والوزارات التي تشترك بذات المهام وتخفيض ميزانياتها والتي ما تزال تشكل تشوها اداريا وماليا في الادارة العامة الاردنية الامر الذي يقتضي الغاء العديد منها ودمج بعضها الاخر وتسكين موظفيها والقضاء على حالة التضارب في الصلاحيات التي شابت الجهاز الاداري منذ زمن طويل.

النائب محمد الظهراوي من جانبه، قال النائب محمد الظهراوي “لا اجد في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وفي ظل السياسات الاقتصادية الحالية اي مقدرة للحكومة على تجاوز اكبر هم وطني الا وهو البطالة وهو المرض الاجتماعي الذي يصيب كل عائلات الوطن”.

واضاف ان النسب المعلنة عن البطالة ليست هي الواقع الحقيقي والحلول المقدمة من الحكومة منذ سنوات للاسف غير ناجحة ولا ناجعة.

وزاد “نرى ان العامل الاردني للاسف بدا يختفي في ظل منافسة غير الاردني.. لن نتحدث عن دخول العامل السوري صاحب الظرف الطارىء والذي نتمنى ان يكون طارئا ولا يحدث الاسوأ في ظل رفع يد المنظمات الدولية لغطائها عن مصاب اللاجئين السوريين خارج المخيمات واختفاء الحل السياسي ..ولكن نتحدث عن سوق عمل غير منظم وعن تجارة للتصاريح والرق تفسد سوق العمل الاردني وتدمره.

واوضح ان هناك اكثر من مئة الف تصريح عمل في القطاع الزراعي لوحده ..فهل هذا معقول ولماذا هذا الصمت على هذه التجارة والعمالة غير المنظمة.

وقال “كمثال حي على الفشل في محاربة البطالة، هناك صندوق تنمية المحافظات الذي جاء بمكرمة ملكية سامية ، ولكن هذه المبادرة السامية تم اجهاضها حكوميا من سوء ادارة من امسكوا بملف الصندوق”.

واضاف ان اللجنة المالية مشكورة قدمت توصية بالاهتمام بصندوق تنمية المحافظات وتمويله من المنحة الخليجية.. ونحن وجهنا سؤالا سابقا للحكومة حول هذا الصندوق وتبين ما توقعناه من سوء ادارة وفشل حيث عمل هذا الصندوق منذ عام 2011 ولغاية عام 2013 وبتمويل قدره 65 مليون دينار بقي منها 27 مليون دينار غير مستفاد منها وفي بند الامانات في وزارة المالية وهذا يعطينا مؤشرا على الفشل في ادارة الصندوق لينتهي عام 2014 بموازنة ومخصصات صفر للصندوق مع ان المخصصات موجودة والحديث عن تفعيل الصندوق كلام على الورق حتى لو تم نقل تنفيذه الى مؤسسة تطوير المشروعات الاقتصادية.

النائب عدنان الفرجات وقال النائب عدنان الفرجات ان المراقب والمتتبع لنهج الحكومات السابقة انها كانت تعالج المشكلات الاقتصادية بالطريقة نفسها وبالنهج الاقتصادي ذاته منذ امد بعيد والمتمثل بتحرير الاسعار والخصخصة وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن السلع الرئيسة والذي رافقه تنفيذ برامج حماية اجتماعية غير فعالة زادت من اعداد الافراد غير المنتجين في المجتمع الاردني.

واضاف انه امام هذا التحدي اجتهدت بعض الحكومات السابقة الى تنفيذ سياسات مالية تقشفية استهدفت الضغط على الخدمات العامة والاجور وانعكست وبشكل سلبي على قدرة الاقتصاد في توليد فرص عمل، الامر الذي ادى الى ارتفاع معدلات البطالة وخصوصا عند الشباب.

كما ادى ذلك الى تراجع جودة الخدمات الاجتماعية الاساسية التي يقدمها القطاع العام مثل التعليم والصحة وغيرها الى جانب اتساع رقعة الفقراء والتي ادت الى اتساع التفاوت الاجتماعي.

واوضح انه لم يعد خافيا مع استمرار معانات المواطنين من تعمق الازمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية المختلفة، وهذا مرتبط بشكل وثيق بعمق ازمتنا .

النائب ضيف السعيديين قال النائب ضيف الله السعيديين انه لا يوجد في موازنة عام 2015 ما يخص البادية الجنوبية، فاجد واجبا علي ان اسمع ابناء دائرتي الانتخابية من هذا المنبر ما وعدتنا به الحكومة الرشيدة من وعود لا تعد ولا تحصى ولم ينفذ منها شيء يذكر ومنها ايجاد اقاليم للبوادي الثلاث تتبعها الوية وتصرف لها مخصصات خاصة بها لتخلصها من تغول المحافظات على مخصصاتها وتم الاتفاق على ايجاد مديرية تنمية وتطوير البادية تتبع وزارة الداخلية ولكن اين هي ومتى تعمل.

وقال ان البادية الجنوبية تقع ضمن اربع محافظات فالعديد من مناطقها هضم حقها في الترفيعات الادارية وهي قضاء وادي عربة قضاء المريغة قضاء ايل قضاء الجفر.

وقال ” استميحكم عذرا ايها الاهل في البادية انني اكتشفت متاخرا ان دعم رغيف الخبر لم يصلكم ولم تحرك الحكومة ساكنا لانها تدعم الاغنياء والضيوف على ارضها وتحرم الفقراء في الريف والبادية ولا يوجد فيها اي مستشفى.

وحول التعليم في البادية الجنوبية قال انه في اسوأ حالاته، مطالبا الحكومة بوضع خطة للنهوض بالتعليم في البادية الجنوبية التي اصبحت مرتعا للامية وحقل تجارب للمعلمين الجدد غير المؤهلين”.

واعتبر وظائف الدولة العليا حكرا على ابناء الذوات او على الواسطة والمحسوبية فيوجد العديد من ابناء البادية الجنوبية من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ليس لهم نصيب في التعيينات.

النائب باسل ملكاوي وحيا النائب باسل ملكاوي في بداية كلمته “قواتنا المسلحة الاردنية وجميع اجهزتنا الامنية لما نشعر به من فخر واعتزاز على المهنية العالية التي تتمتع بها في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله”.

وقال ان تخفيض عجز الطاقة لن يتحقق الا عبر مزيد من العمل التشاركي بين الحكومة والنواب لندفع معا باتجاه استغلال كل مواردنا الطبيعية من الصخر الزيتي، والاستمرار في التنقيب عن البترول من خلال شركات مؤهلة، واستغلال الطاقة المتجددة من الشمس والرياح من اجل تقليل فاتورة الكهرباء.

واعرب عن تأييده لرفع الدعم عن فاتورة الكهرباء مع مراعاة الطبقة الفقيرة ليصلها الدعم المباشر وتوفير الخلايا الشمسية بالمجان بحيث يدفع مبلغ الدعم لشراء تلك الالواح.

النائب هاكوز بدوره قال النائب خير الدين هاكوز ان الموازنة قضية وطن ونتائجها تهم كل فرد في الوطن وتنعكس على مكونات الوطن، مشيرا الى ان موازنة هذا العام تتميز عن السنوات السابقة بالظروف التي تعصف في الاقليم وتهدد دولا متعددة في العالم ودول الاقليم بشكل خاص.

وأشار الى ضرورة أن يأخذ التهديد الامني الحالي في الاقليم والظروف غير العادية سواء التطرف والاعمال الارهابية الاولوية الاولى ناهيك عن الواجبات الاخرى من حماية الحدود الاردنية مع جميع الدول المجاورة واللاجئين ومخيماتهم والواجبات الامنية الداخلية.

وقال ان القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية التي تحمل اسم الامة منذ تاريخ تأسيسها لها علينا واجب دعمها في جميع المواقف والظروف خاصة في الموازنة ليكونوا قادرين على تطوير قدراتهم في اداء واجباتهم، كما جاء في توصيات اللجنة المالية، من خلال زيادة مخصصاتها.

ابو صعيليك من جانبه قال النائب خير ابو صعيليك ان الموازنة هي اهم وثيقة تنموية تصدر في الاردن كل عام او هكذا يفترض ان تكون، ومن غير الحصيف التعامل مع بنودها على اساس الجمع والطرح بل نطمح الى ذلك اليوم الذي تصدر فيه الموازنة الموجهة بالنتائج المنسجمة مع قانون الدين العام.

وقال، احسنت الموازنة بإدخال مفهوم العجز المجمع الى الموازنة واسجل حقا لأول مرة ان نسبة زيادة الدين العام والمقدر بـ 4ر7 بالمئة لسنة 2015 هو اقل من النسبة المتوقعة لنمو الناتج الاجمالي المحلي والبالغة 7ر7 بالمئة.

ولفت الى انه لا يمكن النظر الى الموازنة بمعزل عن الاصلاح الاقتصادي والاداري، فقد تقدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس الى الحكومة بمبادرة لمعالجة التهرب الضريبي ولم يسمع مجلسنا ولا اللجنة أي اشارات تجاه هذه المبادرة بل لم يبادر احد من الحكومة للاتصال بنا ومناقشتنا في بنودها ثم تعود الحكومة لتتغنى بالشراكة مع المجلس .

وسجل على الموازنة استمرار ظهورها بموازنتين (الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية) الأمر الذي بات غير مقبول، مشيرا الى عجز الوحدات الحكومية الذي بلغ مليار دينار مقارنة مع 688 مليون عجز الموازنة العامة.

الغراغير من جانبها طالبت النائبة آمنة الغراغير في كلمة باسمها وباسم النائب محمد العلاقمة بدعم القطاع الزراعة وانقاذه بعدة خطوات منها تفعيل صندوق المخاطر الزراعية وإدخال تعديل على قانونه والعمل على تعويض المزارعين الذين تضرروا من موجة الصقيع وفتح اسواق جديدة امام المنتوجات الزراعية، ومعالجة مديونية المزارعين لمؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية.

كما طالبت باستقطاب المستثمرين لإنشاء مصانع ومشاريع تنموية في اللواء.

وقالت اما بالنسبة لقطاع التربية والتعليم العالي فمن حق ابناء اللواء إنشاء جامعة أو كلية زراعية تقنية تتلاءم مع احتياجات المنطقة الزراعية.

الداوود: بدوره قال النائب ضرار الداوود اني لأقف في حيرة من امري وانا اقرأ ارقام الموازنة وافكر في حقيقة تجاوز الاقتصاد الاردني لمرحلة الخطر وتوقعات بزيادة قوته في المستقبل المنظور وانخفاض معدلات التضخم، وبين حال المواطن الاردني الذي بدا واضحا للعيان انه هو من دفع ثمن هذا التعافي الطفيف والذي يجب عليه ان يحضر نفسه لدفع المزيد من اجل تنفيذ خطط الحكومة القادمة الساعية الى تقليص عجز الموازنة ورفع ايرادات الخزينة بالاعتماد على سياسات مالية دفاعية.

وبالإشارة الى ما جاء في الموازنة حول انخفاض معدل التضخم النقدي مقاسا بالتغيير النسبي والذي بلغ نحو 3 بالمئة مقارنة مع 5ر5 بالمئة للسنة السابقة يبرز التساؤل حول اسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل هذا الانخفاض والذي على الارجح انه يعزي الى الارتفاع الاستثنائي للتضخم سنة 2013 بسبب رفع الدعم عن المحروقات في نهاية عام 2012 وتحميل عبء رفع هذا الدعم لسنة 2013 والذي لو وزع اثره على اكثر من سنة لكان بالنتيجة ان معدلات التضخم ستكون للأعوام اللاحقة اعلى منه لسنة 2013.

وبين ان المشكلة الاقتصادية في الاردن ليست وليدة اللحظة وهي متجذرة منذ سنوات طويلة وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة التي تمارسها الحكومة.

الجالودي اما النائب احمد الجالودي فقد شكر اللجنة المالية النيابية على الجهود الكبيرة التي بذلتها في قراءة مشروع الموازنة، ودعا النواب الى العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانجازات التي ترضي المواطن الاردني .

والقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة الاتحاد الوطني قال فيها ان من اهم هذه الملاحظات والتوصيات ما يلي: اولا: تتفق الكتلة مع ما جاء في كلمة الائتلاف النيابي باعتبارها احد مكونات هذا الائتلاف وتلتزم الكتلة بموقف الائتلاف تجاه الموازنة.

ثانيا : تثمن الكتلة الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة ممثلة برئيسها واعضائها المحترمين وتعلن رسميا امامكم جميعا انها تتفق مع قرارات اللجنة وتوصياتها .

ثالثا : تثمن الكتلة الجهد الكبير الذي يبذله دولة رئيس الوزراء وفريقه الوزاري للحفاظ على مؤشرات النمو بما في ذلك الاستمرار في سياسة الاصلاح المالي على الرغم من التحديات الكبيرة كما تثمن عاليا الجهد المبذول في مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري آملين من الحكومة والبرلمان المزيد من التنسيق والجهد للوصول ال تشاركية وطنية تؤهلا للقيام بدورها على اكمل وجه ، وبما يتفق مع ما جاء في الاوراق النقاشية الخمس التي خطها جلالة الملك كنبراس ومنارة نهتدي بها وصولا الى مصاف الدول المتقدمة في تطبيق اسس الديموقراطية الحديثة والمتطورة .

رابعا : ان الواجب الاقليمي والعربي والعالمي الملقى على عاتق الجيش العربي والاجهزة الامنية لحماية الانسانية وحقوقها والدفاع عن مبادئ الاعتدال والقيم الاخلاقية الحميدة يوجب علينا نحن الصامدون في خطوط الاسناد بان نسهم في تقديم الدعم المالي والمعنوي للجيش والاجهزة الامنية من خلال : أ – اقتطاع ما نسبته 20% من موازنة الوحدات المستقلة والموازنة العامة لصالح صندوق (حساب الطوارئ ) المقترح من قبل اللجنة المالية .

ب- استثمار امكانيات سلاح الهندسة الملكي واجهزة القوات المسلحة لتنفيذ بعض من ما تبقى من مشاريع المنحة الخليجية بالتعاون مع وزارة التخطيط مما سيؤثر بشكل ايجابي في زيادة التجنيد العسكري والتخفيف من اعباء البطالة وتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية.

ج – اعادة تفعيل دور الثقافة العسكرية ومدارسها ومؤسساتها التعليمية لتشمل مختلف مناطق المملكة لما لهذه المؤسسة من دور ايجابي وتاريخي في تعليم الاجيال وتدريبها على الانتظام والسلوك.

د – ان تعزيز منظومة الامن الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية تشكل الركيزة الاساسية في اسناد قواتنا المسلحة واجهزتها الامنية والحفاظ على معنوياتها وهذا يتحقق من خلال السكن الكريم والتعليم وتوفير المتطلبات المهنية الاساسية وبهذا نقترح تخصيص مساحات من اراضي الدولة لتوزيعها بشكل عادل ومن خلال مؤسسات الاسكان المدني والعسكري على منتسبي الجيش العربي والاجهزة الامنية ضمن برنامج انمائي خاص لإيجاد قرى سكنية نموذجية متخصصة بمشاريع صناعية وزراعية وتعليمية وصحية وبالتعاون مع القطاع الخاص الوطني .

هـ – حث دول الاقليم والدول الصديقة والحليفة لمواصلة الدعم المالي والعسكري لقواتنا المسلحة واجهزتها الامنية والتأكيد على ان الواجبات الملقاة على عاتق الجيش العربي واجهزتها الامنية هو واجب تجاه الانسانية العالمية لا سيما وان فاتورة استضافة اللاجئين تجاوزت خمسة مليارات من الدنانير انفقت من موازنات الدولة المتعاقبة على مدار اربع سنوات وعلى حساب الاقتصاد الوطني والذي يعتبر الركيزة الاساسية للحفاظ على الامن والاستقرار الوطني وعلى حساب البينة التحتية وقطاع الخدمات ومما بلفت الانتباه الانخفاض الذي شهدته الموازنة في المنح الخارجي المقدرة للعام 2015 بانخفاض 1% كنسبة مئوية وهذا مؤشر سلبي في ظل الاوضاع التي يعيشها الوطن والمنطقة في ظل الدور المحوري الذي يقوده الاردن في مواجهة قوى التطرف والارهاب وحماية الانسانية جمعاء .

خامسا : ترى الكتلة ان من اهم خطوات تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتخفيف اعباء موازنة الخدمات وتخفيض نسب البطالة وذلك بالإسراع في تطبيق اللامركزية من خلال توزيع ايرادات ونفقات الموازنة العامة على الاقاليم الثلاث لتتجمع في الموازنة العامة للدولة وكما هومتبع في بعض الدول الاوروبية واهمها النموذج المطبق في المانيا الاتحادية وخصوصا وانه ومن خلال القراءة نجدان الثابت الوحيد في بنود الموازنة هو بند النفقات والذي يتوجب اعادة توزيعه في موازنة عام 2016 على الاقاليم الثلاث ضمن مشروع اللامركزية والبدء بتثبيت بند الايرادات المتقابلة ضمن نفس المشروع .

سادسا: توصي الكتلة بضرورة تخفيض مستوردات وزارة الصناعة والتجارة من مادة القمح والشعير الى النصف مما سيخفف من العجز في موازنة الدولة بما يقارب 150 مليون دولار سنويا وايجاد آلية لتوزيع الكميات المستوردة والمدعومة لإيصال الدعم لمستحقيه وفتح الاسواق القطاع الخاص لاستيراد المواد الاساسية القمح والشعير ومدخلات الانتاج النباتي والحيواني وبيعها في السوق المحلي دون ضرائب او رسوم كما توصي بضرورة مراجعة مواصفات السلع المستوردة وخصوصا القمح والشعير حيث ان المواصفات الحالية لمادة الشعير على سبيل المثال تستخدم لصناعة افخر انواع الكحول في مصانع الكحول وليست ضمن المواصفات المطلوبة لاستخدامها كأعلاف واتخاذ قرا حاسم في موضع الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات الحكومية الخاسرة ضمن مشروع اعادة الهيكلة وتجديد تطبيق القوانين والانظمة الرقابية من خلال الوزارات والدوائر الحكومية المنبثقة عنها في برنامج اللامركزية المنوي تشريعه خلال السنة الحالية.

وقال النائب باسل علاونة وبما ان الموازنة لا تختلف عن الموازنات السابقة وهي مكررة فأنني اتوجه الى الحكومة من خلال هذا المنبر ومطالبها بان تقوم بواجباتها واتجاه المواطنين اينما كانوا سواء في المخيمات او في البوادي او في الارياف والمدن وبان تقدم الدعم الى المواطنين مباشرة وليس الى السلع.

وطالب الحكومة بتقديم زيادة مباشرة الى رواتب العسكريين والاجهزة الامنية والموظفين المدنيين وكذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الدولة الاردنية وانه آن الاوان ان تلتفت الحكومة الى هذه الفئة من الشعب الاردني الذين اصبحوا لا يقووا على لقمة العيش.

وقال اما ما يخص منطقتي الانتخابية التي انتمي الها لواء الطيبة هذا الجزء العزيز الذي يقع في الشمال الغربي من المملكة الحبيبة فطالب لأجلها: استملاك قطعة ارض في لواء الطيبة من اجل بناء مستشفى ريفي وتخصيص مبلغ لهذه الغاية على موازنة 2016 وبناء مجمع رياضي في لواء الطيبة وهذا المجمع تبرع به جلالة الملك اثناء زيارته الى اللواء عام 2011 ولكن الحكومات كعادتها لا تأبه لمطالب الشعب ولا لأمر جلالة الملك.

بناء قاعة متعددة الاغراض في اللواء وقد تبرعت بلدية الطيبة في قطعة الارض ولكننا بحاجة للمال لبناء هذه القاعة .

وقال النائب امجد ال خطاب ان محافظة معان نموذجا للمحافظات التي عانت من ضعف التنمية الشاملة اي تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وهذا يعني اننا بحاجة الى التنمية الشاملة في جميع المجالات بحيث يتم النهوض في المجتمع من واقعة المؤلم،ويجب ان تعمل مؤسسات الدولة بكاملها على احداث هذه التنمية وبعكس ذلك سوف يتجه الشباب المتعطل عن العمل الى السلوك السلبي مما يحدث العديد من المشاكل الاجتماعية التي يعلمها الجميع .

وقال ان محافظة معان هي الاقل في مستوى الجريمة بين مثيلاتها من المحافظات الاخرى ومع ذلك لا نرى جهاز الامن العام (شرطة ، سير ، نجدة … الخ ) موجودين داخل مدينة معان وهذا خلل بحاجة الى اصلاح حيث يجب ان تتواجد هذه الاجهزة داخل المدينة .

وأشار الى جهود بعض الشركات الوطنية والذي نقدره كشركة البوتاس وشركة الفوسفات وشركة زين للاتصالات لدعمها المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية في معان .

وقال انني على علم تماما ان موازنة عام 2015 قد حددت ولا يمكن احداث اي تغيير على بنودها ولن يصار الى اضافة اي بنود اخرى لكن لا بد لي من توضيح بعض الاحتياجات الماسة لمحافظة معان وجزء منها يحتاج الى قرارات ادارية فقط فمحافظة معان هي بأمس الحاجة الى احداث تنمية ثقافية تتبنى الشباب المتعطل عند السلوك السلبي لذلك نرجو العمل على تفعيل هذا القطاع المهم من خلال دعم البرامج والمبادرات والعمل على دعم الهيئات الثقافية بشكل عام ومركز سمو الامير الحسين الثقافي بشكل خاص .

وحول قطاع التعليم العام والتعليم العالي قال ان المحافظة تحتاج الى بناء مدارس جديدة حيث ان المدارس المستأجرة لا تصلح ان تكون صفوفا دراسية علما ان قطع الاراضي متوفرة وتمتلكها اما وزارة التربية او انها مملوكة اصلا للخزينة وتوفير حراس للمدارس .

وطالب بدعم جامعة الحسين بن طلال ورفع مخصصاتها بحيث بصبح كحد ادنى 10 ملايين دينار سنويا كي تتمكن من القيام بتسديد رواتب العاملين فيها حيث من المعروف ان هذه الجامعة هي المشروع التنموي الوحيد الناجح في محافظة معان ولكي تتمكن من القيام بدورها في احداث تنمية ثقافية ومجتمعية لا بد من دعمها.

كما طالب بالعمل على تنفيذ وصلة الخط الحديدي (وصلة الشيدية ) بالإضافة الى وصلة منطقة (اليتم ) الى ميناء الفوسفات الجديد،وتزويد مستشفى معان الحكومي بجهاز رنين مغناطيسي ووحدة تفتيت الحصى حيث الجنوب يخلو من هذه الوحدة ، وحاجة مستشفى معان الى اخصائي كلى ثابت في المستشفى بالإضافة الى حاجة المستشفى الى سيارات اسعاف تحوي اجهزة تنفس اصطناعي والحاجة الماسة لعمل اسوار حول المستشفى حفاظا على خصوصيتها ومنعا لدخول الحيوانات الضالة اليها،وتحويل مديرية مياه معان الى شركة حيث انه مطلب ملح سيوفر من خدمات ايجابية على المدينة في هذا القطاع وشبكة في اغلب المدينة متآكلة حيث انها قديمة جدا وهي بحاجة الى اعادة تأهيل وتركيب شبكة جديدة والاستمرار في طرح عطاءات الصرف الصحي لمعان الجديدة ( طريق اذرح ) حيث تم طرح عطاء في الاستراحة والاشغال والاسكان لكنها بحاجة الى تكملة طرح العطاءات في باقي المنطقة الجديدة ومناطق اخرى ايضا كحي الزراعة وحي الاميرة هيا وسطح معان .

وقالت النائب وفاء بني مصطفى والنائب عامر البشير في كلمة باسم كتلة مبادرة النيابية عرضا فيها اهم ملاحظات المبادرة النيابية على مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015 ان الكتلة تثمن استجابة الحكومة لمبادرتها فيما يتعلق بحقوق ابناء الاردنيات وبذات الوقت فأنها تستحث الحكومة على الاستعجال في ملفات الاصلاح السياسي وتؤكد في هذا الخصوص فيما ورد بأوراق المبادرة النيابية فيما يتعلق بقانون الاحزاب واللامركزية وقانون المطبوعات النشر وورقة الامن وتطبيق القانون.

واضافت ان الكتلة تطالب بقانون للعمل السياسي العام يؤسس لتنمية سياسية حقيقية في بلدنا والاتفاق على برنامج مرحلي من اجل بناء اردن وطني ديمقراطي متقدم واهمية الاصلاح الديمقراطي الذي تمليه الأولوية التي تحتلها هذه القضية في المرحلة الراهنة من تطور الاردن.

ودعت الى تعزيز العملية الانتخابية البرامجية والعمل الحزبي لتتعاظم اهمية البرامج على حساب الجهوية والمناطقية وان استقرار السياسات يكمن بأهمية التكليف الشعبي للبرامج والسياسات الحكومية مؤكدة انها ستعمل مع باقي الكتل النيابية والمستقلين لإدخال تعديلات على قانون الارهاب وبما يضمن ان لا يكون تطبيقه سببا في تقييد الحريات العامة وتراجعها.

وقالت” آن الأوان ان تعكس السياسات الحكومية المتلاحمة وخطابها الرسمي جسرا للهوة بين قطاع الاعمال والحكومة وبشكل خاص التوقف عن الكلام في تمويل الانفاق الحكومي غير المنضبط الذي اصبح رافده الاساس هو زيادة الضرائب او بمعاقبة قطاعات بعينها التي من شأنها ان تنزع الثقة من اقتصاد ضعفت قدرته التنافسية بشكل كبير واستبدال ذلك بحوار وطني ينتج عنه سياسات اقتصادية وخطاب حكومي يبشر ويحفز النمو كجواب للتحدي المالي حوار وسياسات وخطاب ينبني عل مركزية القطاع الخاص كمحرك اساسي للنمو وموفر لفرص العمل.

واضافت ان جلالة الملك نبه الى ان نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات الفعاليات : من مؤسسات حكومية ومجلس الامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي فقد مضى ما يقارب العام على هذا التكليف ولغاية تاريخه لم تخرج علينا الحكومة لا بخطة ولا مشاورات ولا بآليات وادوات لتنفيذها حيث ينبغي ان يصاحب هذا نظرة عميقة في سياسات العمل فنحن وعلى الرغم من عدم مرونة سياستنا المالية وسياستنا النقدية نجد ان هناك غيابا لرؤية حكومية تعزز رفع الانتاجية في ظل غياب المعلومة الكافية عن سوق العمل الاردني.

كما تصدت المبادرة لقضية تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الحديث والتي تشكل الرافعة الحقيقية والاولى للحد من مشكلة البطالة اذ تمثل هذ المشاريع اكثر من 90% من اجمالي المشاريع الاقتصادية في العالم والتي تحقق معدلات نمو وتعزز اضافة لأهمية المرونة والبساطة في الهيكل التنظيمي للمنشآت وانخفاض المخاطر بها الا ان هذا القطاع يعاني من ضعف في التمويل والوصول الى الاسواق والحصول على الخدمات الاستشارية بالإضافة الى تحديات قانونية وتنظيمية وبالرغم من اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة الاعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعوام من 2014 – 2018 .

من جهتها ، قالت النائب حمدية الحمايدة “اين هي الافكار والاقتراحات والحلول التي قدمتها الحكومة لمشاكل الوطن باستثناء التغول على جيوب المواطنين بدءا من تحرير اسعار المشتقات النفطية الى فرض ضريبة المبيعات والخاصة عليها الى رفع الضريبة عن السلع التي اعتبرتها الحكومة كمالية الى تعديل شرائح ضريبة الدخل على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني بدل النهوض فيه.

وتساءلت عن ابداعات الحكومة الاقتصادية ازاء هروب رؤوس الاموال وتنفير المستثمرين الى مصر والسعودية.

وقالت ان المتمعن بأرقام الموازنة منذ سنوات لا يجد بها اختلافات جوهرية تذكر رغم كل قسوة الحكومة على جيوب المواطنين وصبرهم وتحملهم اعباء الاخفاق الحكومي في البحث عن البدائل والحلول العلمية والعملية.

وأضافت ان الحكومة لم تتورع من المس بالمواطن وقوت يومه وعندما هبطت اسعار النفط الى ما دون ثلث اسعارها رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات وقامت مباشرة بإلغاء مخصصات الدعم ثم لا زالت تصر على رفع اسعار الكهرباء بذريعة ان الشركة لا زالت تخسر.

وقال النائب علي سالم الفاضل اما بخصوص الدين العام للدولة وخدمت الدين فإنني اقترح بهذا الشأن عدم اللجوء الى الاقتراض وجدولة الديون لسدادها كما هو معمول به منذ نشء الدين بل العمل على المستوى الوطني لشطب هذه الديون او جزء منها وذلك بالتفكير الجدي والفعال وانني ارى ان الظروف مهيئة اقليميا ودوليا اما يقوم به الاردن من دور اقليمي فعال مع المحيط العربي والدولي.

وأضاف ان الامر الثاني فهو مشكلة عجز فاتورة الطاقة والتي وجدت فجأة في حضن هذه الحكومة المظلومة ولقد قامت هذه الحكومة بخطوات فعالة للتخفيف من عجز هذه الفاتورة .

وقال ” انه اذا ما تحدثنا عن الموازنة فإنني اجزم انه لا زال هناك هدر في المال العام و اجزم ان هذه الحكومة استطاعت ان تحقق ما لم تحققه خمس حكومات سابقة كنت قد عاصرتها من قبل من اصلاح اقتصادي رغم الظروف والاوقات الصعبة والمحيط الملتهب وطبيعة القرارات غير الشعبية التي اتخذتها هذه الحكومة التي تؤجل الازمات هي الحكومة الضعيفة وان هذه الحكومة ليست ممن رحل الازمات بل واجهتها بكل شجاعة ومسؤولية وطنية.

وأضاف اما محافظة الزرقاء والتي اتشرف بتمثيلها اكثر من مدة فان مطالبها كثيرة والانجازات التي تمت لها كثير بفضل الدعاية الملكية السامية واخرها المستشفى الحكومي وقصر العدل وغيرها وانني اتوجه من خلال الرئاسة الى دولة الرئيس اقول لعله يشرك ابناء المحافظة بوزير عند التعديل المرتقب عند الرغبة الملكية . بدوره قال النائب مصطفى العماوي كيف ستقوم الحكومة بتوفير نفقات الوزارات والمؤسسات المستقلة والبلديات ، وضبط الموازنات العامة والتي لا زالت غير قادرة على تغيير كلفة الدين العام .. وهنا نرى ان دور الموازنة ينحسر الى دور الانفاق المباشر ولا تستطيع الحكومة ان تمارس دورها كدافع للتنمية وممول لها الا بالقدر الذي تحصل فيه على قروض او مساعدات خارجية او طبقت الضرائب وهذه الخطة تتجاوز الانفاق مع صندوق النقد الدولي الى برنامج متكامل .

وقال ان برنامج التصحيح الاقتصادي ربما ليس مقتصرا على السياسة المالية بل نتيجة الى السياسة النقدية كون البنك المركزي خفض سعر اعادة الخصم عدة مرات ولكن السوق لم يستجب لذلك،وان التوسع في الانفاق الحكومي لم يجد نفعاً في حل ازمة السيولة فاقتراض الحكومة الكبير والمنافس والمزاحم للقطاع الخاص لا يؤدي الى تحريك السيولة داخل الاقتصاد وبقدر ما تحركها فعاليات السوق نفسها كون النقود لا تدور بسرعة ففن عرض النقد كوسيلة للتصحيح ما عاد مؤثرا مثل سعر الفائدة وقد يثبت ان سعر الصرف هو احد السياسات التي يجب الا تمس والتحرك الاصلاح السياسي يجب ان يصاحبه اصلاحات اخرى بموجب خطة مدروسة كون التحديات صعبة .

وطالب بتوطيد علاقاتنا مع الدول العربية والدول المانحة لدعم الاردن اقتصاديا وتقديم الرعاية الانسانية للاجئين السوريون واستمرار التشارك والتشابك بين مؤسسات الدولة وان لا تخضع العلاقة للمزاج الشخصي. والالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وتنفذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة واصدار جميع التعليمات والادلة المتعلقة بالاستثمار وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي وضبط وترشيد الانفاق ووقف شراء السيارات والاثاث وسحب السيارات غير الضرورية وتنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي واعتماد انظمة رقابية فعالة .

وطالب بإعادة النظر في المسارات التعليمية الاكاديمية والمهنية من خلال منظومة عناصر تقنية بما يتناسب ومتطلبات السوق وتصنيف المدارس الخاصة والاستمرار في ملاحقة الاعتداءات على خطوط المياه ووضع خطط للحد من العمالة الاجنبية بالتنسيق مع القطاع الخاص من خلال حملة وطنية للتشغيل من اجل تعزيز الامن الاجتماعي.

وقالت النائب ردينة العطي انني لا اقف هنا للمرة الاولى بل اقف للمرة الخامسة على هذا المنبر لأتكلم مع خامس حكومة خلال اربع سنوات و ثاني مجلس ، اتكلم من آلم و قهر ، انا من يعتصر قلبي وانا ارى في كل يوم في منطقتي ظلم وقهر وتهميش ، اقف هنا مرارا و تكرارا وسأقف لاحقا بهمة من وثقوا بي واوصلوني الى قبة البرلمان ، حتى اكون لسان حالهم كما وصفوني لسان الرصيفة المقاوم ولسان الوطن المقاوم ، كل الشكر لقلب الاردن النابض جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكرمنا وزارنا في لواء الرصيفة ، وقد اكرم علينا بمكارم ملكية ، لكن لغاية اللحظة جزء منها نفذ و جزء اخر لم ينفذ و جزء اخر نفذ مع الاسف بفساد ، كالملعب الرياضي في مدينة الرصيفة.

وتمنيت على الحكومة وعلى وزير الاشغال العامة والاسكان ، ان تأخذ بتوصية بنقل موقع المدينة الرياضية لأنه صخر صلب لا يجدي نفعا ، ولا يمكن ان ينفع المواطن و ان تبنى عليه مدينة رياضية ، و اقول ان هناك عددا من المطالب وابدا من الفقر والبطالة الذي ألتهم واكل المواطن الاردني ، وقد جاع المواطن الاردني وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها .

وقالت يا ايها النشامى والنشميات من نواب الوطن ، يجب ان نكون على قلب رجل واحد ، وان تقف وان نتصدى لهذا الغلاء الفاحش ، الغلاء الذي بدأ يفوق طاقة المواطن ويجد مأوى ولا وظيفة ولا عمل لا في حكومة ولا قطاع خاص لقد طفح الكيل ولم نعد نحتمل ، لقد ضافت بنا الارض و ما لنا سوى الله و جلالة الملك عبدالله لينصفنا على هذا الوضع المأساوي .

وطالب النائب زكريا الشيخ ان يتضمن قانون الزكاة الذي اوشكت الحكومة مشكورة على الانتهاء من مسودة مواده، متضمنا تنزيل قيمة الزكاة المدفوعة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وقال ان هذا من شأنه ان يشجع الافراد على اداء الزكاة والحد من التهرب الضريبي كون الزكاة فريضة ربانية ستدفع المكلف للإعلان الفعلي عن اجمالي امواله الخاضعة لفريضة الزكاة حيث لا يمكن للحريص على تأديتها ان يتلاعب بها لأنها تجارة مع الله لا سيما وان نصاب الزكاة هو “85 جرام ذهب” اي انه يبلغ تقريبا في هذه الايام 2125 دينارا يدفع سنويا من اجمالي راس المال الخاضع للزكاة.

اما ضريبة الدخل فهي ضريبة “جبرية” تدفع من الدخل السنوي الذي يزيد عن 24 الف دينار سنويا للمكلف كما ان دفع المكلف لضريبة الدخل المستحقة عليه لا تسقط عنه شرعا اخراج فريضة الزكاة لان الزكاة تطهر وتزكي الانفس وتبارك في المال “خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم” فمفهوم الزكاة هو مفهوم للتكافل الاجتماعي والتوزيع العادل للثروات “فالمال مال الله ونحن مستخلفون عليه” وهذا يؤدي الى معالجة الاختلالات الاقتصادية ويساهم مع الجهود الرسمية في اجتثاث الفقر والبطالة من المجتمعات وصولا الى حياة افضل للمواطن.

وقال انه ولتبديد المخاوف فان اقرار قانون الزكاة وتنزيلها من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف لن يؤثر سلبا على ايرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات بل على العكس سيرفدها بإيرادات جديدة قد تصل الى المليار دولار.