لا ذهب ولا تماثيل والعملية عسكرية بحته
المجالي : يكشف لغز اغلاق منطقة بعجلون

2014 09 22
2014 09 22

61صراحة نيوز – حسم وزير الداخلية حسين المجالي الجدل الذي أثاره اغلاق منطقة قرب عجلون الاسبوع الماضي والتكهنات التي رافقت ذلك باكتشاف كنز هرقل بان أكد وبصورة قطعية أمام لجنة النزاهة النيابية وعدد من مواطني محافظة عجلون بانهم لم يتم الكشف عن أية مقتنيات دفينة وقال جازما ( لا ذهب ولا تماثيل ) وأن العملية كانت عسكرية بحته .

واضاف المجالي  وسط تشكيك غالبية الحضور من النواب والمواطنين في الرواية الرسمية وبحضور وزير العمل وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين ومدير دائرة الاثار العامة الدكتور منذر الجمحاوي ومحافظ عجلون عبد الله السعادية آل خطاب ومدير شرطة محافظة عجلون العقيد أمجد خريسات ان العملية كانت للقيادة العامة للقوات المسلحة ودور الأمن العام كان تسهيل انجاز العملية التي تتعلق بمنظومة الاتصالات العسكرية من كوابل ومضخمات بث والذي تم انجازه من قبل خبراء وفنيين مختصين في انظمة الاتصالات والخطوط الأرضية .

وزاد المجالي في التاكيد انه يتحمل مسؤولية كلامه امام النواب والاعلام فهي عملية عسكرية فنية تتعلق بالاتصالات والانذار المبكر للواجهة الشمالية ولا صحة لما اثير بوجود دفائن ومقتنيات أثرية لافتا ان من اسباب البلبة التي صاحبت العملية والاشاعات التي راجت تتمثل في غياب المعلومات وعدم كشفها في وقتها وموضحا بانها هذه هي العملية الأولى من هذا النوع ولن تكون الأخيرة  .

وفيما أكد وزير السياحة الدكتور نضال القطامين من جهته  ان المنطقة التي اغلقت تبعد نحو 3 كلم عن موقع هرقلا الأثري ولو كانت تضم اثارا ستصبح ملك الوزارة لاقتا الى ان القانون يسمح باعطاء حصص لصاحب الارض أو الدال على موقع لدفينة .

وفي الوقت الذي اكد فيه محافظ عجلون عبد الله آل خطاب انه تبلغ بعملية الاغلاق من قبل مدير شرطة عجلون فقد اكد العقيد امجد خريسات ان من واجبات الأمن مساعدة جميع المؤسسات الأخرى وان شرطة عجلون تبلغت بالعملية وعليه تم اغلاق جميع الطرق المؤسدة اليها من الساعة الخامسة من مساء الخميس ولغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي .

المتحدثون من النواب كانوا كل من مصطفى الرواشدة وتامر بينو وعلي الخلايلة ومعتز ابو رمان وهند الفايز ومحمد فريحات وجمال قموة وفلك الجمعاني وعبدالمجيد الاقطش وخلود اخطاطبة ونايف الليمون وعدنان السواعير ومحمد الرياطي وعلي بني عطا

رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة  اعتبر ما حدث انه زعزع الثقة ما بين المواطنين والحكومة والنواب بكون الاغلاق امتد لفترة طويلة وتم منع المواطنين من الوصول الى تلك المنطقة وتحويل الير من الطرق الرئيسي الى طريق زراعي واستخدمت اليات ثقيلة ما تسبب باطلاق الاشاعات وتداول معلومات غير دقيقة وغير واضحة واصبحت قضية راي عام .

اما مالك الارض المحامي عبدالكريم القضاة فقد قال انه تم تبليغه بان هناك اليات تعمل في ارضه من قبل المواطنين و انه تم منع اقاربه واشقائه من دخول الارض او الاقتراب منها وتبين فيما بعد انه جرى قطع اشجار في ارضه وتم تغطية ما تم حفره بالتراب لتصبح على حد وصفه كحائط المبكى !!

واضاف ان هذه المنطقة لم تكن تستخدم سابقا لاي اعمال عسكرية  ولا وجود لاي سيول او انجرافات وان ما حصل اعتداء على ارض مملوكة لنا وليس للقوات المسلحة .

مجمل مداخلات النواب حملت تشكيك في الرواية الرسمية مطالبين بتفسيرات مقنعة للرأي العام ومتسائلين عن عدم وجود مندوب عن القوات المسلحة فيما دعا نواب الى قيام لجنة النزاهة بكشف حسي على المنطقة

وفي ختام الإجتماع عاد وزير الداخلية وكرر ما ذكره في بداية اللقاء بالتاكيد بانه لم يتم البحث عن دفائن او كنوز او ذهب او شيء ذو قيمة مادية او معنوية وانه يتحمل مسؤولية كلامه وما حصل عملية للقوات المسلحة الاردنية وهي عملية فنية بحتة وان جهاز الامن العام لديه الصلاحيات في اغلاق الطرق و التعامل مع المواطنين .

وأضاف ان  الاليات التي تم استخدامها حديثة جدا وتابعة للقوات المسلحة وبوجود فنيين مختصين لتركيب تلك الاجهزة مشيرا في ذات الوقت الى وجود خطوط اتصالات عسكرية تمر من المنطقة تم وضعها ما بعد عام 1968 وهي لأغراض الاتصالات والرادار وأمور اخرى لا يستطيع توضيحها لاسباب أمنية تتعلق بعمل القوات المسل