لجان نيابية”اجتماعات الأحد”

2013 06 02
2014 12 14

174أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفي ياغي مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان ومشروع القانون لسنة 2013 قانون  التصديق على اتفاقية  بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية كما ورد من الحكومة .

كما أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون أعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2013 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور مقررها النائب قصي الدميسي وأعضاء اللجنة .

وقال النائب الهميسات إن اللجنة أقرت مشروع القانون بكاملة بعد وصولها الى قناعة نيابية تجاهه مبينا بالوقت نفسه أن اللجنة استمعت وعلى مدار عدة اجتماعات الى الخبراء والمعنيين وأصحاب الاختصاص في هذا الشأن موضحا أن اللجنة على قناعة بما اجرتة  من تعديلات مشيرا الى أن مشروع القانون من القوانين الهامة التي أحيلت الى مجلس النواب والتي من خلالها تهدف الى تخفيض النفقات الملقاة على عاتق الموازنة عبر تقليص ودمج وإلغاء بعض المؤسسات والدوائر المستقلة .

وأكد النائب الهميسات أن اللجنة وضعت الصيغة النهائية للقانون بعد تدارس مواده دراسة وافية وإعطاء كل قانون حقه في التعديل المناسب حيث أن كل القوانين خضعت  لدراسة مستفيضة للوصول الى القانون الذي يخدم المصلحة العامة والتي هي فوق كل اعتبار وان القانون سيكون على جدول إعمال مجلس النواب ليصار عرضه على المجلس بصيغته النهائية  .

من جهة أخرى واصلت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .

وقال النائب العجارمة أن اللجنة تناقش الفصل الأخير من القانون والمتعلق بالهيكل التنظيمي للمؤسسة حيث أن اللجنة قامت بتعديلات جوهريه على بعض مواد القانون مبينا بالوقت نفسه أن اللجنة تسعى جاهده لإقرار القانون وإخراجه بصيغته النهائية بالقريب العاجل .

من جهة أخرى واصلت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية  في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي  أمين محمود مناقشة قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم 17 لسنة 2010 .

وقال النائب البطوش أن اللجنة مستمرة في مناقشة مواد القانون والوقوف عند فقراته ومناقشتها مادة ماده وان اللجنة تسعى بشكل جدي للخروج بقانون عصري يخدم مؤسسات التعليم في المملكه .

كما عقدت لجنة الزراعة والمياه في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة وحضور مقررها النائب سعد الزوايدة وأمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة ناقشت خلاله قانون الزراعة المؤقت رقم  44 لسنة 2002 .

وقال النائب الشحاحدة إن اللجنة استمعت الى أراء وملاحظات ووجهات نظر الحضور المتعلقة بالقانون المؤقت مشيرا في الوقت نفسه إن اللجنة تسعى جاهدة لإيجاد تصور نيابي واضح تجاه القانون بما يخدم القطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات الهامة التي ترفد الخزينة مضيفا ان اللجنة ستأخذ بجميع الآراء والملاحظات والمقترحات ودمجها في التعديلات التي ستطرأ على مواد القانون المؤقت مؤكدا في الوقت نفسه إن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى من اجل مناقشة وإقرار القانون.

على صعيد اخر وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب  النائب المهندس خليل عطية سؤالا نيابيا الى  الحكومة حول مصير اختفاء حساب الوديعة بالدولار رقم (253/1/5 من بنك المؤسسة العربية  المصرفية فرع الوحدات.

وطالب عطية الحكومة بتزويده بعقد فتح حساب الوديعة بالدولار رقم ( 253/1/5) ومبلغها وتاريخها صورة طبق الأصل التابعة لدى البنك نفسه كما وطالب بيان تاريخ استحقاق الوديعة أعلاه وتاريخ تجديد الحساب وعدد تجديدها وطريقة الوفاء بالفائدة على الوديعة.

كما وطالب بكشف حساب الوديعة ومبلغ الفوائد المستحقة حسب العقد من تاريخ فتح حساب الوديعة ومبلغها والفوائد كاملة حتى تاريخ تقديم هذا الطلب.

كما وطالب بتزويده بأي طلبات ( فتح حسابات مربوطه بالوديعة) أو تفاويض متعلقة بحساب الوديعة كامل الطلبات المتعلقة والتفاويض صورة طبق الأصل .

كما وجه النائب علي الخلايلة سؤالا الى الحكومة حول إعفاء النقابات المهنية من رسوم   على المشاريع الاسكانيه.

وتساءل النائب الخلايلة ما هو  السند القانوني وما هي الأسباب التي جعلت الحكومة تمنح إعفاء النقابات المهنية من رسوم التحسين على المشاريع الاسكانيه وهل هذه المشاريع الاسكانيه مختصر بيعها على إعفاء النقابات.