لجنة مشتركة لدراسة قضايا القطاع الخاص

2014 03 15
2014 03 15

505عمان – صراحة نيوز – بحث لقاء عقد اليوم السبت بمقر غرفة تجارة عمان قضايا عالقة بين القطاع التجاري ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وتم خلال اللقاء الذي تراسه مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن ورئيس الغرفة عيسى حيدر مراد بحضور ممثلي القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية، تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة ومناقشة القضايا التي تواجه القطاع التجاري والعمل على حلها.

وتتركز ابرز القضايا العالقة بين القطاع التجاري والمواصفات والمقاييس حول توحيد إجراءات تنفيذ ورقابة المواصفات والمقاييس على كل من البضائع والسلع المستوردة والمنتجة محلياً بشكل متساوي وعلى حد سواء.

ومن بين القضايا التي اعدتها الغرفة بورقة عمل إعادة النظر بإجراءات دائرة المواصفات والمقاييس المتعلقة بإبقاء البضائع داخل الساحات الجمركية لحين ظهور نتائج التحاليل المخبرية، مما يسبب إرباكا وازدحاماً وإعاقة لسير الإجراءات.

وتركز المطالب كذلك على ضرورة تطوير آليات التبليغ ومنح فترات كافية للتجار والمستوردين عند قيام المؤسسة بتعديل أو إصدار مواصفات جديدة أو تغيير في إجراءات التفتيش، بالإضافة الى عقد ورشات عمل وحملات توعوية دورية للتعريف بمستجدات المواصفات والمقاييس الجديدة وكيفية تطبيقها، بالتعاون مع غرفة تجارة عمان.

وتتلخص القضايا بضرورة إعادة السماح بالإجراءات التصحيحية للبضائع المستوردة المخالفة لأسباب غير مقصودة ولا تؤثر على نوعية وجودة المنتج وعدم وضوح الآليات المتبعة في تنفيذ قرار توحيد الرقابة على الغذاء، وعدم التزام شرطة البيئة بتنفيذ قرار التوحيد.

ومن بين المطالب وضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرار إجراء الفحوصات المخبرية للجمعية العلمية الملكية على السلع المستوردة بشكل دوري ودائم، بحيث لا تكون الفحوص على كل شحنة، خاصة تلك التي تكون من نفس النوعية ونفس بلد المنشأ، أسوة بالجهات الخارجية المعتمدة.

وتركز مطالب التجار على ضرورة توضيح برنامج البدء في تطبيق القواعد الفنية الجديدة الخاصة بملصق كفاءة الطاقة لأجهزة التبريد، التي كان من المفترض تطبيقها منذ بداية العام الحالي، وتحديد آخر موعد للسماح بإدخال الأجهزة غير الملائمة للقواعد الفنية الجديدة.

ومن المطالب كذلك ضرورة تحديث المواصفات والقواعد الفنية التي تجاوزت مدة إصدارها أكثر من خمسة سنوات، وبما يتماشى مع المواصفات الدولية والصناعات العالمية، والتأخير في ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي قد تتجاوز فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ومن القضايا التي يطالب القطاع التجاري بحلها من قبل المواصفات والمقاييس ارتفاع الرسوم المستوفاة على الفحوصات المخبرية، واستيفاءها على كل شحنة، وانعكاسها على السعر النهائي للمستهلك.

واكد الزبن ان المؤسسة تعتبر جهة فنية ورقابية وهي المرجعية الوحيد بالمملكة التي تضع المواصفة القياسية للمنتجات وذلك بحسب قانون المؤسسة.

واشار الزبن الى ان المؤسسة تعاملت خلال العام الماضي مع 477 الف بيان جمركي اي ما يعادل 408 بيان جمركي يوميا الامر الذي يدل على حجم المسؤولية والعمل الذي يقع على عاتق المؤسسة.

واوضح الزبن ان المؤسسة تعمل بشفافية من اجل خدمة المواطن بخاصة ان كثير من المنتجات لها انعكاسات سلبية على الانسان مؤكدا ان المؤسسة لن تتهاون بحماية المواطنين وعدم السماح للسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس المحلية من الدخول الى الاراضي الاردنية.

ودعا الزبن القطاع التجاري الى العمل بشكل جماعي من اجل خدمة المواطنين وضمان استيراد سلع مطابقة للمواصفات والمقاييس موضحا ان كل مواصفة توضع تتم بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص.

وبين الزبن ان المؤسسة لن تسمح بإدخال اي منتج الى السوق المحلية لا يتضمن بطاقة المنتج خصوصا فيما يتعلق ببلد المنشأ وتركيبة المنتج او القيام بإجراء تصحيحي كون ذلك لا يتم الا من قبل المصدر وليس المستورد.

بدوره عبر رئيس الغرفة عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس في سعيها المتواصل وخدماتها المميزة للمحافظة على مستوى عال ومميز من جودة ومواصفات السلع والمنتجات المتداولة في المملكة، والارتقاء بمستوى خدماتها إلى أعلى المستويات المرجوة.

وعبر مراد عن تقديره لجهود المؤسسة وحرصها على التواصل المستمر مع هيئات القطاع الخاص للوقوف على المعيقات والعقبات التي تواجهه في تطبيق ومتابعة إجراءات المؤسسة ومحاولة معالجتها بمختلف السبل الممكنة.

وبين رئيس الغرفة ان لمؤسسة المواصفات والمقاييس دور مهم وفعال في التنمية الاقتصادية الوطنية، وذلك من خلال أدائها في تنظيم ورقابة طرح وتداول المنتجات الوطنية والمستوردة في السوق المحلية.

واوضح مراد ان هناك ترابط متعدد المحاور لعمل المؤسسة مع الأنشطة التجارية والخدمية المختلفة، مما يجعلها من أهم الجهات العامة التي تتمتع بدور فعال في تحفيز تلك الأنشطة ودفع عجلة نموها.

وشدد مراد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للخروج بحلول مناسبة تضمن معالجة كل القضايا والتحديات الفنية التي تواجه عمل القطاع التجاري ذات الصلة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بشكل يحافظ على مصالح وحقوق مختلف الأطراف المعنية.