لغز توقيف النائب السعود ؟

2013 10 29
2013 10 29

225صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – في الوقت الذي يتمتع فيه القضاء الاردني باحترام وسمعة عالية محليا وعالميا فقد وضع قرار مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عفيف الخوالدة توقيف النائب يحي السعود المراقبين في حيرة من أمرهم في ضوء نفي جميع الاطراف والجهات ذات العلاقة في حادثة مشاجرة الكلاشنيكوف التي حصلت في شهر ايلول الماضي بين النائبين قصي الدميسي، المجمدة عضويته من مجلس النواب، والنائب طلال الشريف، الذي أسقطت عضويته ادعاء أي منهم على النائب السعود .

وعزز هذه الحيرة ايضا  التصريح الرسمي لرئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور بأنه  لم يسبق له أن ادعى على النائب السعود ولا يرغب بالادعاء عليه حالياً ولا مستقبلاً عن أي إساءة أو تجاوز قد تكون صدرت عنه اثناء اجراء التحقيق معه أو بأي مناسبة أخر  وكذلك  اعتراض مجلس النواب على التوقيف في بيان اصدره رئيس المجلس سعد هايل السرور والذي أوضح فيه ان لا علم للمجلس بما جرى وانه شكل مفاجاة لهم منوها الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب اعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على اي من اعضائه عندما يقوم اي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات او الاساءة الى اي من اعضاء مجلس النواب او المجلس تحت القبة” مطالبا بوقف الأجراءات التي اتخذت بحق النائب السعود .

وبحسب ما نشرته العديد من وسائل الاعلام المحلية والعالمية  فان قرار توقيف النائب السعود  جاء بتهم لتحريض على القتل في قضية الكلاشينكوف وتهمتي  الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور والذم والقدح لمقاطعته له أكثر من مرة خلال جلسات مجلس النواب.

النائب المحامي السعود شكل حالة مثيرة للجدل منذ عضويته في مجلس النواب في المجلس السابق وكذلك المجلس الحالي من حيث جراءته ومواقفه في جميع الاحداث ويؤخذ عليه حرصه عدم الوقوع في اخطاء تضعه تحت المسائلة القانونية فيما لم تبرز وسائل الاعلام مبررات ودوافع اتخاذ قرار التوقيف والذي من المفترض ان يكون بناء على ادلة أو شهادات شهود أو ادعاء شخص أو جهة ما وهو ما جعل أمر التوقيف لغزا ووضع الجميع في حيرة من امر التوقيف والذي شكل مفاجاة للجميع خاصة وانه جاء قبل اسبوع واحد من بدء اعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب حيث تعود الحصانة للنائب ويتطلب أمر توقيفه اجراءات دستورية …!؟