لقاء حواري في الزرقاء حول قانون الضمان

2013 07 01
2013 07 01

833نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات اليوم الاثنين لقاء حواريا لمناقشة التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي المؤقت بحضور رئيس وأعضاء اللجنة النيابية المشتركة في مجلس النواب . وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (العمل والمالية) المهندس عدنان السواعير “ان قرارات اللجنة كانت محكمة وكان القانون توافقيا، حيث عملنا على دارسة وبحث 110 مواد من القانون مع أصحاب العمل وممثلي النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى ممثلين من الحكومة ونواب من خارج اللجنة. وبين ان أهم التعديلات التي أقرتها اللجنة على القانون تمثلت في: شمول جميع المتقاعدين والعاملين بالتأمين الصحي وتعديل الحسبة التقاعدية واعادتها الى ما كانت عليه قبل صدور قانون الضمان المؤقت، اضافة الى اعادة نسبة الاعالة لتكون 100 دينار للمعال الاول وبنسبة 12 بالمئة للمعالين الآخرين، اضافة الى تمكين العاملين في المهن الخطرة على اختلاف انواعها من التقاعد المبكر عند الوصول الى سن 45 سنة. كما بين ان اللجنة اقرت حصول المتقاعدين مبكرا على الزيادة السنوية التي كانوا محرومين منها حسب القانون المؤقت. واشار الى ان الهيكلة الجديدة لمؤسسة الضمان الاجتماعي راعت مسألة التوازن لدى تشكيل مجلس ادارة المؤسسة الذي يضم 15 عضوا، موزعين بالتساوي كممثلين عن الحكومة واصحاب العمل وقطاع العمال. وبين السواعير ان اللجنة اقرت زيادة الاشتراكات بنسبة 3بالمئة، بحيث تكون 2 بالمئة على اصحاب العمل وواحد بالمئة على العمال، تقتطع على مدار 4 سنوات اعتبارا من تاريخ اقرار القانون. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود إننا دافعنا عن حقوق عمالنا وجرى التنسيق مع الجهات والأفراد المتضررين من قانون الضمان المؤقت، وقدمنا دارسة مستفيضة لإبراز النقاط التي تضمنها مواد هذا القانون. وطالب رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ان لا تؤثر التعديلات التي ادخلت على القانون على زيادة نسبة الاشتراكات الشهرية كي لا يؤدي ذلك لزيادة كلف الانتاج وما يترتب عليه من احجام الشركات عن تشغيل أياد عاملة جديدة, اضافة الى ان يكون صندوق الاستثمار في الضمان تحت ولاية ادارة المؤسسة والمدير العام، وكذلك استثمار اموال الضمان في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، منوها الى ان تتميز الاستثمارات الخارجية بالحصافة والحذر. وجرى نقاش وحوار موسع بين ممثلي النقابات العمالية والنواب حول مواد القانون، حيث اجاب النواب على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها قطاع العمال.