لليوم الرابع النواب يواصلون مناقشة البيان الوزاري لحكومة الملقي

2016 11 23
2016 11 23

weصراحة نيوز – واصل مجلس النواب، اليوم الاربعاء، لليوم الرابع على التوالي مناقشة البيان الوزاري للحكومة برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

ودعا الطراونة في بداية الجلسة الى المحافظة على هيبة مجلس النواب واحترامه من خلال الارتقاء بالمخاطبات والمراسلات بين النواب، بحيث تتضمن قضايا سياسية فقط احتراما للمجلس، موضحا انه “سـيتم عقد جلسة خاصة للنواب لبحث قضية رصد كاميرات لمراسلات مكتوبة بين النواب والتي اثارت انتقادات وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

واكد الطراونة دعمه لما تضمنته مداخلة النائب وائل رزوق الذي طالب الحكومة بـ “وضع حد قاطع وبالقانون تجاه الاساءات الموجهة للرسل والانبياء”، في اشارة الى رسم كاريكاتوري اعتبر مسيئا للسيد المسيح ويهدد الوحدة الوطنية والعيش المشترك، فيما حيّت النائب رسمية الكعابنة في مداخلة لها موقف الاردن العروبي القاضي بعدم المشاركة في مؤتمر القمة العربية الإفريقية في غينيا الاستوائية تضامنا مع المغرب الشقيق، وذلك احتجاجا على مشاركة البوليساريو في المؤتمر”.

النائب سعود ابو محفوظ اول المتحدثين

وأشار النائب سعود ابو محفوظ اول المتحدثين بالجلسة الصباحية الى ما وصفه بـ “تلاطم المشاريع المضادة في الاقليم الملتهب وخطورتها الداهمة على واقعنا ومستقبلنا”، معربا عن امله بان يقدم الاردن نموذجا نهضويا يفجر جميع الطاقات الحيوية والمجتمعية والتوافقية ويؤطرها معا بطريقة ابداعية محكمة وملهمة قائمة على اساس فكرة جوهرية تشكل مرجعية قيمية حفظا لأرضنا واهلنا ودولتنا واجيالنا.

ودعا الحكومة الى القيام بدورها نيابة عن الامة في حماية الاقصى وبيت المقدس الذي يتعرض للاجتياحات والاعتداءات التي تستهدف تهويده.

واشار الى حاجة الزرقاء الماسة لتطوير الخدمات فيها، موضحا ان كل الاحصاءات الرسمية التفصيلية عن خدمات الزرقاء صادمة، فهي الاكثر فقرا والاقل توظيفا والأشد اهمالا والأبعد عن قلب الحكومة، قائلا انه “يتحدث باسم 130 الف فقير و30 الف عاطل عن العمل و120 الف مغترب في الزرقاء”.

النائب احمد اللوزي

واكد النائب احمد اللوزي اهمية تكريس عدالة القانون وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ودعم قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية، وتحصين الجندي سواء أكان عاملا ام متقاعدا برفع راتبه بحيث لا يقل عن راتب القاضي والمعلم.

وطالب باستقرار التشريعات الاقتصادية ودعم السياحة باعتبارها اكبر روافد الوطن، والدفع بالنشاط المالي وضمان الاستقرار المالي وتخفيض النفقات الجارية، وتعزيز مبدأ المحاسبة، وتغليظ العقوبات بحق مروجي المخدرات، معربا عن تقديره للجهد الذي يقوم به جلالة الملك للتصدي لجميع محاولات الاعتداء على المقدسات داخل فلسطين.

وانتقد عدم تطرق البيان الوزاري الى ما يجري حولنا اقليميا، مطالبا بأن يكون الاردن جزءا من أي جهد دولي او اقليمي بما لا يخالف مواقفنا القومية والاسلامية المعتادة.

وقال ان الاردن هو الأقرب الى فلسطين وقضيتها الأمر الذي يملي عليه التزامات بدعم مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس .

النائب مصطفى الخصاونة

وشدد النائب مصطفى الخصاونة على اهمية تخفيف الاجراءات البيروقراطية للاستثمار التي اسهمت في هجرة العديد من المستثمرين وانخفاض مؤشر ثقة المستثمر الذي وصل الى 91 نقطة في تموز الماضي حسب ارقام منتدى الاستراتيجيات الاردني.

وأشار الى عدم استقرار التشريعات الضريبية، مطالبا بانتهاج سياسة ضريبية متوازنة تحفز على الاستثمار وتحقق العدالة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

واكد اهمية ترجمة الخطط الموضوعة الى واقع ملموس من خلال العمل والانجاز والتنفيذ، من خلال التعاون بين النواب والحكومة للوصول الى تفاهمات تنعكس على قضايا التنمية وخدمة المواطن في النقاط المضيئة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة، مطالبا الحكومة بأن تغلب المصلحة العامة، وان تنظر الى مؤسسات الدولة بخاصة مجلس النواب نظرة الشريك المتعاون للمضي في عملية الاصلاح الشامل.

النائب انتصار حجازي

واعتبرت النائب انتصار حجازي ارتفاع المديونية بالرغم من تحرير اسعار المحروقات عام 2011 ومشاريع الخصخصة والارتفاع الكبير في الضرائب والرسوم، “مؤشرا خطيرا جدا لسوء ادارة الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة”، ما ادى الى تعميق الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة وضعف هيبتها وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، وقاد الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الواسطة والمحسوبية.

واضافت، ان سياسة الحكومة المالية اعتمدت اللجوء الى جيوب المواطنين لخفض عجز الموازنة العامة وهي سياسة عقيمة ثبت فشلها بما آلت اليه من نتائج وخيمة واضرار جسيمة على حجم المديونية والمواطن.

ودعت الى النظر في تآكل الرواتب، ومعالجة قضية اللجوء السوري واثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، وانشاء مستشفى جديد لمنطقة سهل حوران، واقامة مشاريع تنموية في المنطقة.

النائب عيسى الخشاشنة

وعرض النائب عيسى الخشاشنة لمطالب لواء الكورة المتضمنة انشاء كلية جامعية، ومركز تدريب مهني، ومركز ايوائي للمعاقين، ومدرسة تابعة للثقافة العسكرية، وانصاف ابناء اللواء في المناصب القيادية، اضافة الى تحويل مستشفى الاميرة راية الى مستشفى تعليمي، وتحويل برقش الى قضاء وتحسين خدمات الاوقاف والشباب والبنية التحتية والطرق بالمنطقة، واعادة النظر بقانون المخالفات الجديد الخاص بالارتدادات والابنية القديمة وتراخيصها.

النائب وفاء بني مصطفى

انتقدت النائب وفاء بني مصطفى توقيع اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل، وان توقيعها يشكل مخالفة دستورية للمادة 33، فضلا انها مرفوضة من قبل مجلس النواب الماضي وكذلك شعبياً.

كما انتقدت قانون منع الجرائم، محذرة من مضي الحكومة في موضوع “قوننة الجلوة”، ومنح جمعيات اكثر من 600 دونم في جرش لإنشاء محمية واعفائها من الرسوم ورفض تفويض اراض لأبناء كفرخل.

النائب حابس الفايز

وقال النائب حابس الفايز ان ازدياد الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى وزيادة البطالة هي حقيقة بيانات الحكومات وبرامجها، كما اصبح الفساد قاعدة في المؤسسات العامة وفي القطاع الخاص وارتفعت وتيرة التمادي والتطاول على المال العام.

وطالب بإنشاء مستشفى في لواء الجيزة، وفتح مراكز صحية في العديد من مناطق البادية الوسطى، وصيانة المدارس القديمة ورفدها بمعلمين فضلا عن انشاء جامعة حكومية.

كما دعا الحكومة الى دعم مربي الماشية، وتحسين الخدمات في قطاعات الاشغال العامة والإدارة والحكم المحلي، وحل ملف الواجهات العشائرية، اضافة لمنح ابناء البادية الوسطى القاطنين في قراهم ضمن محافظات المفرق واربد والزرقاء نسبة من التعيينات في جامعة آل البيت والهاشمية واليرموك، وكذلك اعطاء الاولوية لأبناء البادية في تعيينات الملكية الاردنية وفتح باب التجنيد.

النائب صداح الحباشنة

اشار النائب صداح الحباشنة الى اهمية التشاور مع الكتل النيابية واعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب كمتطلب اساسي للنظام البرلماني، منتقدا عدم مشاركة اعضاء من الكتل البرلمانية في التشكيل الوزاري.

وقال ان سياسات الحكومات ادت الى ما نحن فيه وما يعانيه المواطن من ضائقة اقتصادية ومديونية مرتفعة، متسائلا عن كيفية استثمار الاموال في المشروعات الوطنية ونتائجها على المواطن.

واعرب عن رفضة لاتفاقية الغاز وتطوير المناهج، مطالبا الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية، وفتح باب التعيينات للشباب ورفع الرواتب، والغاء الامتحان التنافسي لديوان الخدمة المدنية، ودعم وزارة التنمية السياسية، فضلا عن مطالب دائرته الانتخابية فيما يتعلق بدعم جامعة مؤتة، والاسراع في تنفيذ جسر الكرك، وتأهيل الطريق الصحراوي، وتحسين الخدمات الصحية، وواقع التربية والتعليم.

النائب وائل رزوق

دعا النائب وائل رزوق الحكومة لوضع برامج تساهم في تثقيف وتوعية المجتمع من خطر الفكر الضلالي الهدام، مطالبا بإعادة هيكلة الاعلام الرسمي. وطالب بكف ايدي الحكومة عن الارتكاز على المواطن المسحوق لسداد المديونية، والشفافية في تعديل المناهج، اضافة لمطالب لواءي بني عبيد والمزار الشمالي فيما يتعلق بالخدمات العامة.

النائب وصفي حداد

وقال النائب وصفي حداد ان الحكومة مطالبة بعدم التراخي او الابطاء بمسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، وإعادة انتاج السياسة التربوية والتعليمية والاهتمام بالمعلمين ودعمهم، وزيادة مخصصات البحث العلمي، وايلاء الطفولة والشباب العناية القصوى، كما طالب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

واكد اهمية دفع عجلة التنمية الشاملة من خلال قطاع السياحة العجلونية، ودعم السياحة العلاجية والدينية، اضافة لمعالجة التلوث البيئي في عجلون. ودعا الى الحفاظ على الثروة الحرجية ومحاسبة مرتكبي جريمة التعدي وقطع الاشجار، واعادة النظر في التقسيمات الادارية في عجلون بترفيع الجنيد الى لواء وضم قضاء عرجان اليه.

النائب فوزي الطعيمة

وقال النائب فوزي الطعيمة في كلمة باسم كتلة عدالة النيابية ان البيان الوزاري يفتقر الى برامج واهداف قابلة لقياس الاداء، وهو امر جوهري يعيق وظيفة دستورية من وظائف مجلس النواب وهي الرقابة، كما اقتصر البيان في معرض مقاربته للإصلاح السياسي على اجراء الانتخابات النيابية والتحضير لتلك المتعلقة بالبلديات واللامركزية.

واكد محورية القطاع الزراعي والحاجة الى استراتيجية بحجم الاخطار التي تتهدد هذا القطاع، وكذلك فيما يتعلق بالفقر وبقطاع التعليم والتعليم العالي، وقطاع المياه.

واضاف ان الحكومة لم تحدد موقفا من تحرير اسعار الطاقة باختلاف مصادرها وليست النفطية فقط، والجدول الزمني لإنهاء واستكمال الاغلاق المالي لمشروع الصخر الزيتي.

وشدد على قضايا الامة العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثابتة لشعبها، وعلى وحدة واستقلالية اراضي الدول العربية ورفض محاولات تقسيمها والحرص على سلامة شعوبها وصون مستقبلها.

واشار الى معاناة ابناء الفحيص عبر عقود من آثار بيئية وصحية ومجتمعية قاسية ناتجة عن صناعة الاسمنت في قلب المدينة، منتقدا توجيه كتب تتضمن مهلة يوم واحد لمدينة بحجم الفحيص وتاريخها وغيره من المراسلات التي تتضمن تقريعا للمدينة وتحميلها مسؤولية تشجيع الاستثمار، لاستعجال اتفاق لا يراعي حق المدينة في استكمال جهود ابنائها في الوصول الى موقف مجتمعي موحد، كما انتقد قيام الحكومة بالتفاوض مع الاهالي نيابة عن الشركة.

النائب محاسن الشرعة

وقال النائب محاسن الشرعة ان على الحكومة حث القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية مع القطاع العام، وان تسن التشريعات اللازمة بحيث يظهر القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته الاقتصادية والمالية بشكل مغاير للصورة التقليدية التي يظهر بها لتكديس الارباح فقط.

واعرب عن تفاؤله بان تكون الرؤية للبيان الحكومي واضحة، مقترحا ان تعرض الحكومة للنواب نهاية كل عام منجزات البيان الوزاري ومدى التقدم ونسبة الانجاز التي تم تحقيقها.

ودعا الى تفعيل الرقابة للحفاظ على المال العام وعدم المساس به، والاهتمام بالقوى البشرية، والمحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن في مجال التعليم والتعليم العالي، اضافة الى مكافحة التصحر ونقص المياه ورعاية الطفل ومحاربة آفة المخدرات ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

النائب فضية الديات

واكدت النائب فضية الديات ضرورة ابتعاد الحكومة عن معالجة اية اختلالات مالية على حساب جيب المواطن، داعية الى تحسين رواتب العاملين بالجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.

وطالبت بوقف هجرة المزارعين من اراضيهم ومعالجة مشكلة ارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي ووضع نظام لأسواق الخضار المركزية يحدد الحد الادنى لمبيعات المزارع، واشراك المزارعين عبر الاحواض الزراعية برسم السياسات الزراعية بعد اجراء تعديلات على قانون اتحاد المزارعين خاصة في منطقة وادي الاردن.

كما دعت الحكومة لمزيد من الدعم للبلديات، معلنة رفضها لتعديل المناهج واتفاقية الغاز.

النائب عليا ابو هليل

قالت النائب عليا ابو هليل ان ما يعني المواطن هو ايجاد حلول عملية وواقعية وسريعة للفقر والبطالة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتفعيل مبدأ ان لا احد فوق القانون بل ومحاسبة المخطئ، رافضة اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل.

وطالبت بضبط وتقليل النفقات الحكومية، وعدم المساس بالمناهج بتلك العشوائية، كما شددت على اهمية معالجة الاكتظاظ في مدارس العقبة، وتوسيع برامج تثقيف المرأة في ادارة مشاريعها، ودعم كبار السن والمعاقين وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات. النائب العياصرة

وقال النائب محمد العياصرة ان البطالة والفقر هما وجع الاردنيين جميعا ومصدر قلقهم وعامل تهديد أمنهم واستقرارهم الاجتماعي، ولا يخلو بيتاً من الشباب العاطلين عن العمل، مما يؤدي بهم الى الانحراف والمخدرات والامراض النفسية التي بدورها تنخر المجتمع من الداخل، حيث بدأ المجتمع بالتململ والغليان، وتفكك الروابط الاجتماعية داخل الاسرة الواحدة، فالجميع لاحظ في الآونة الاخيرة مدى فتك هذه الآفات بالمجتمع.

وسجل العياصرة للحكومة استعدادها لاتباع منهج علمي سليم لمعالجة الفقر، من خلال عمل مسح شامل لدخل ونفقات الاسر، ومن ثم تحديد مناطق جيوب الفقر ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجة ذلك، على ان يكون ذلك ضمن جدول زمني محدد ومدروس.

النائب الزبن

وقال النائب سليمان الزبن إن السبب بأزمة المناهج عدم قدرة الحكومة على توضيح الحالة للشعب، وعدم القدرة على التعامل مع ملف تعديل المناهج، مضيفًا أن عملية دمج المدارس تضررت منها مدارس البادية نظرًا لبعد القرى عن بعضها البعض.

وتساءل الزبن عن مصير المعلمين في المدارس التي يتم دمجها، مطالبًا بالموافقة على انتداب المعلمين والنقل لتسيير الأمور في مدارس البادية.

وسجّل للحكومة عدم ورود اتفاقية الغاز في بيان طلب الثقة، مبيّنًا أن مجلس النواب ليس معنيًّا بذلك.

النائب ابو دلبوح

وقالت النائب ريم ابو دلبوح “لقد جاء بيان الحكومة متضمناً طرائق لتحقيق الاصلاح الشامل والعميق الذي ان نجحنا في ذلك سيشكل مرحلة هامة من مراحل النهضة الوطنية الشاملة، ضمن رؤية تستوعب ابعاده الملبية لتطلعات الاردنيين ومستجيبة لتوجيهات القيادة الهاشمية الرشيدة، على ان تتواصل مسيرة الاصلاح بعزم وثبات.

وأضافت ان استمرار الاردن في دوره الريادي والمركزي اقليمياً ودولياً في ظل هذه المرحلة وسط اقليم ملتهب ، يتطلب الاستمرار بتحديث الاصلاحات التي ترضي الجبهة الداخلية.

وطالبت الحكومة في مجال محاربة الفساد، بالاستمرار في معاقبة المخالفين المستغلين المال العام لمنفعتهم، وضرورة استرداد المال العام من هؤلاء الذين تطاولوا على الوطن ولم يقدموا له شيئاً، وذلك ضمن منهجية صادقة ومراجعة مستمرة بالشراكة مع مجلس النواب. النائب الجراح

وقال النائب يوسف الجراح إن الحكومات المتعاقبة تجرأت على جيب المواطن فلم تترك سلعة إلا رفعتها، فرفعت المياه والكهرباء، كما رفعت الحكومة الجديدة رسم الملكية على المركبات وترخيصها مما سبب ركودًا اقتصاديًّا.

وسجّل الجراح لوزارة التربية والتعليم ضبط امتحان الثانوية العامة، متسائلًا منذ متى كان تطوير المناهج حذف لبعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، علمًا أن إدراجها في المناهج وفقًا لفلسفة وأهداف التربية في الأردن.

وأضاف أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية رمز العز والفخار وقرة عين أبي الحسين، مما يستوجب أن يحضوا بكل الدعم تسليحًا وتدريبًا وزيادة رواتب منتسبيها ومتقاعديها، مطالبًا أيضًا بدعم الجامعات في الشمال جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس.

كما طالب بزيادة عدد مدارس لواء المزار الشمالي وإيجاد حل سريع لطريق وادية الجنون أو مايسمى طريق الموت، وإيصال المياه إلى جميع المناطق في لواء المزار الشمالي وإنشاء شبكة صرف صحي كذلك.

النائب الزبيد

وقالت النائب زينب الزبيد إن سياسة إضعاف النواب وما ينتج عنه من أداء ليس في مصلحة بناء الدولة المدنية بل ويحمل السلطة التنفيذية عبء ما ينتج عن ذلك، مؤكدة أن هذا لا يعفي النواب من مسؤولية ومهمة العمل الجاد لاستعادة دورهم في مجلسهم الأساسي والمحوري وهيبته.

وطالبت الزبيد بضرورة حل قضية الواجهات العشائرية لجميع أبناء البادية وكذلك إنشاء وزارة متخصصة بشؤون اللاجئين ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

النائب الشعار

وقالت النائب صباح الشعار: “تأتي مناقشة البيان الوزاري للحكومة وما يزال المواطن الاردني يشعر بحالة من الإحباط، نتيجة ضعف وبطئ إنجازات الحكومات المتعاقبة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يعيشها المواطن، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر التي وصل فيها مستوى البطالة إلى أرقام قياسية”.

وأضافت أنه جاء بيان الحكومة بعيدًا عن الواقع ومنسوخ عن بيانات الحكومات المتعاقبة، وخاليًا من أية برامج وخطط مربوطة بمدد زمنية واضحة، متمنية من الحكومة في حال حصولها على ثقة المجلس ان تنجز ما جاء في البيان.

وطالبت الشعار بزيادة الكوادر الطبية المتخصصة والتمريضية للمراكز الصحية ومستشفى غور الصافي، فضلًا عن تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

النائب حسين القيسي

طالب النائب حسين القيسي من الحكومة التعهد بعرض اتفاقية الغاز على ممثلي الشعب باعتبار ذلك حق دستوري، والالتزام بعدم القيام بأي اجراءات او اتخاذ أي قرارات من شأنها فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، والقيام بجميع الاجراءات الكفيلة بتعزيز أمن الدولة الداخلي والخارجي، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورفدها بما تحتاجه للقيام بواجبها المقدس ودعم أفرادها ومنتسبيها، وشطب مديونية الخدمات الطبية الملكية المترتبة على أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

كما طالب الحكومة بتقديم مشروع قانون للعفو العام، يشمل القضايا التي لا تؤثر على أمن المجتمع وسلامته، والتعهد بتعديل قانون الانتخابات بما ينسجم مع الواقع الأردني، والالتزام بوضع نظام للدعم المالي للأحزاب يرتكز على دعم الحملات الانتخابية وعلى نتائج الانتخابات وعلى أساس عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب.

وقدم القيسي شكره للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت وما تزال مع الاردن في ظل ما يمر به من ظروف اقتصادية صعبة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، آملاً منهم تجديد منحتهم للعام القادم.

النائب القرعان

وطالب النائب ابراهيم القرعان ضرورة زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكري والمتقاعدين منهم، لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع غلاء المعيشة، مؤكداً ضرورة مواجهة آفة المخدرات من خلال تحصين أبنائنا، وصنع برنامج وطني مدروس حيال مواجهة هذه الآفة.

ودعا الى إعادة النظر بتعديل المناهج بما يتلاءم مع قيم وأخلاق ديننا الإسلامي الحنيف، ووقف اتفاقية الغاز من خلال البحث عن أسواق عربية أخرى.

وطالب القرعان المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه دعم الأردن لمواجهة أزمة اللاجئين، وصون حرية الصحافة وتعزيزها بالقوانين والأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك، داعياً الى الاهتمام بالقطاع الشبابي ورعايته وتوفير جميع متطلبات تأهيله وتمكينه، وتوفير فرص العمل له حتى يتسنى له أخذ دوره في الحياة العامة.

النائب الزواهرة

ودعا النائب حمود الزواهرة الى رقابة عادلة للأسعار، وصون حقوق عمال الوطن، ومكافحة الفساد، ومحاسبة المفسدين وصون حقوق المرأة، وإعادة النظر بقانون الانتخاب.

وطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين، وتناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل، وإيجاد نقابة لأئمة المساجد والمؤذنين تعنى بحقوقهم وترفع مستواهم الاجتماعي والصحي، وزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي والعسكري وتحسين مستواهم المعيشي.

النائب ياغي

وقال النائب مصطفى ياغي إن بيان الحكومة تجنب ذكر كلمة الضرائب نهائيًّا، وكأن الحكومة تخجل من الحديث فيما فعلته سياسة الضرائب والجشع الحكومي بنا، مضيفًا أن قتصادنا صار أسيرًا تمامًا لسياسات ووصفات صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك تواضعت الحكومة في بيانها ولم تشر لصندوق النقد الدولي غير مرتين فقط، كما لم تذكر الأسعار في بيانها وهي تدرك أن كل برنامجها الرفيع قائم على مبدأ رفع الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة واصلت التدثر بثوب الطهارة السياسية فلم تذكر المناهج التعليمة غير ثلاث مرات فقط في فقرتين متتاليتين وهي تدرك أنكم أنتم مندوبي الأمة في السلطة التشريعية ستشبعونها تساؤلًا واستفسارًا ورفضًا.

النائب عطية

وقال النائب خليل عطية إن الحكومات المتعاقبة أصبحت تأتي بلا سياسة ولا رؤيا اقتصادية لديها إلا التغول على جيوب الشعب بفرض المزيد من الضرائب وزيادة الرسوم وآخرها زيادة نقل الملكية للسيارات، مضيفًا أنه إن استمرت سياسة التغول هذه على جيوب المواطنين فإنها ستؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة تهدد أمننا واستقرارنا الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون بجلب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشاريع الانتاجية فلا اقتصاد حقيقي بلا إنتاج ولا حل لمشكلة البطالة بدون استثمار وإيجاد مشاريع إنتاجية توفر كثيرًا من الوظائف في جميع المجالات وهذا يتطلب أن تقوم الحكومة بإزالة جميع العقبات التي تعيق جلب المزيد من الاستثمارات من خلال إعادة النظر في جميع قوانين الاستثمار.

وأكد عطية بأن على الحكومة أن تشجع الصناعات المحلية وتقديم الحماية اللازمة لها من خلال سن القوانين، مطالبًا الحكومة أن تقدم كل الدعم اللازم للقطاع الزراعي والمزارعين بفتح أسواق جديدة وإعادة فتح السوق العراقية الذي يعتبر سوقًا مهمًا وكذلك الأسواق العربية الأخرى والخليجية، مشددًا أن على الحكومة إعادة النظر في الإجراءات التي أدت إلى التأثير على السياحة العلاجية مما جعل مرضى كثير من الدول العربية الذين كانوا يأتون إلى الأردن بالتحول إلى بلدان ثانية.

النائب الزيود

وأكد النائب نوّاف الزيود: على ان خارطة طريق عمل الحكومة واضحة وضوحاً تاماً، ولا ينبغي على الحكومة سوى البحث عن الطرق الكفيلة بترجمة وتحقيق طموحات أبناء الوطن الذين يأملون بالكثير من هذا المجلس وهذه الحكومة.

وأضاف أن خارطة عمل الحكومة ترتكز على خطاب العرش السامي بافتتاح مجلس الأمة الثامن عشر، وعلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، فيجب علينا البدء ببناء برامج طموحة وتنفيذها فورًا لتحقيق تطلعات جلالة الملك، وتلبية رغبات المواطنين في العيش الكريم والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والبطالة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الزيود ان المطلع على البيان المقدم يلاحظ شموله كافة الامور المحلية والخارجية وبالعديد من النقاط التي تم التركيز عليها سواء من ناحية دعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار بلدنا وشعبنا والتأكيد على ثوابت الموقف الأردني من القضية الفلسطينية ودعم الحلول السياسية في سوريا وتأييد الحرب ضد الأرهاب وضد داعش خصوصاً.

النائب الطيطي

ودعا النائب محمود الطيطي إلى الاهتمام بالمخيمات التي هي حاضنة مهمة لآلاف الأردنيين ممن كانوا دائمًا شركاء في العمل والتنمية وتعزيز مسيرتنا، موضحًا أنه لا بد من وجود استرتيجية وطنية للنهوض بالمخيمات في الأردن من حيث تأهيل البنية التحتية فيها وإطلاق برامج تأهيلية لأبنائها في مختلف المجالات ودعم الأندية الرياضية داخلها، حيث تعاني من شح الموارد ومن قلة الإمكانيات لذلك أطالب بدقة من الرئيس بإعادة النظر بقيمة الدعم السنوي لأندية المخيمات ليصبح بدل 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار ليتوافق الدعم مع الاحتياجات على ضوء ارتفاع الأسعار بكل شيء.

وقال الطيطي إن الأردن يواجه تحديات جمة وتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية ضاغطة لأسباب كثيرة وعلى رأسها الإقليم الملتهب، داعيًا الحكومة عبر الحوار الصادق إلى جدولة المشاريع الحيوية ولجميع المناطق ووضع الأولويات وضمان الحد من الاقتراض من الصندوق الدولي الذي أذل الشعوب ونهب خيراتها.

وبين أن نسبة البطالة مرعبة وأن العدد الأكبر من أبناء الوطن بلا تأمين صحي مما ينعكس ذلك سلبًا على سلوك أبناء المجتمع الذي سيؤدي حتمًا إلى انتشار واتساع رقعة الجريمة، بحسب وصفه.

النائب ابو رمان

ودعا النائب معتز ابو رمان الحكومة الى مراجعة سياستها تجاة قطاعات الانتاج والاقتصاد والاهتمام بالمناطق النائية ورعاية المحتاجين والشباب. وطالب الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لمحاربة جميع اشكال الفساد ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الشباب والمرأة.

النائب الخوالدة

واشارت النائب انصاف الخوالدة الى مشكلة المخدرات التي اصبحت تهدد النسيج الاجتماعي في الاردن نظرا لانتشارها الواسع في الاونه الاخيرة بين فئات المجتمع، داعية الحكومة الى التصدي لهذه الآفة والضرب بيد من حديد على تجار هذه الآفة الخطرة.

وطالبت الحكومة بالتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة، داعيه الى رفع رواتب الموظفين والعسكرين لمواجهة ارتفاع الاسعار والعيش بكرامة.