لمعالجة التجاوزات جذريا
حملة تفتيشية على العمالة الوافدة .. غدا

2013 03 09
2013 03 09

صراحة نيوز – ماجد القرعان

تبدا وزارة العمل اعتبارا من يوم غد الاحد حملة تفتيشية على العمالة الوافدة ومن مختلف الجنسيات لوضع حد للتجاوزات على الانظمة والقوانين المرعية في الدولة الاردنية وتنظيم تواجدها .

وتهدف الحملة التي تأتي بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة مساء الخميس لضبط العمالة الوافدة المخالفة والتي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الامنية المختصة .

ووفق الناطق الرسمي  باسم وزارة العمل هيثم الخصاونة ستقوم اللجان التفتيشية بمتابعة وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات الذين لم يصوبوا اوضاعهم خلال المهلة التي منحت لهم واستمروا بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.

واضاف الخصاونة مؤكدا بانه لن يتم منح مهلة اخرى  معتبرا انها كانت كافية لاصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب اوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات والوية المملكة.

ولفت الخصاونة  الى تشكيل حوالي 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل لجنة من عدد من مفتشي العمل بالاضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام، وتم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير.

وأضاف انه تم تفويض هذه اللجان كذلك تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة عليهم والتي نصت عليها الفقرة هـ من المادة 12 من قانون العمل الساري المفعول، وستقوم الوزارة بالتنسيب الى الجهات المعنية باغلاق المؤسسات التي تتكرر فيها مخالفة القانون، وستضع جميع الشركات واصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة القانون في قائمة الشركات غير المتعاونة مع الوزارة وتوقيف معاملاتها لمدة عام واحد على الاقل.

وقال ان لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع وان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين وستشمل الحملة جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية .

وتشير ارقام الوزارة بان عدد العمال الوافدين الذين صوبوا اوضاعهم وفق القانون لغاية الان لا يتجاوز الـ 40 الف عامل وافد من مختلف الجنسيات وهي تشكل اقل من 10 % من اجمالي اعدادهم في الاردن والذي يتجاوز نصف مليون شخص يعمل غالبيتهم في قطاعات مختلفة اضافة الى عاملات المنازل وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين سواء من العمالة انفسهم أو المؤسسات التي تقوم على تشغيلهم  .

يذكر بان وزارة العمل كانت بدأت حملة تصويب اوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات في كانون الثاني الماضي بموجب قرار مجلس الوزراء ولمدة 60 يوماً لتمكين اصحاب العمل والعمال من تصويب وتوفيق اوضاعهم القانونية حسب القانون.