مادتين في الدستور تحول دون الملاحقة القضائية لوزيرين سابقين

2015 03 01
2015 03 01

20صراحة نيوز – حالت المادتين (56 ، 57 ) من الدستور الأردني دون الملاحقة القانونية لوزيرين سابقين كانت محكمة الاستئناف قررت ملاحقتهما في ضوء شكوى تم تقديمها بحقهما مسبقا حيث اوقفت محكمة التمييز الملاحقة بكون الاستمرار بمقاضاتهما جزائيا يستوجب دستوريا وبحسب المادتين اعلاه قرار من مجلس النواب بأكثرية مطلقة عما ينسب اليه بحكم وظيفته حتى لوترك موقعه .

ونقلت وسائل اعلام عن مصدر قضائي ان دعوى حركت ضدهما وقررت محكمة الاستئناف ملاحقتهما الا ان طعنا قدم بالقرار لمحكمة التمييز والتي اصدرت قرارها بعدم ملاحقتهما في الجلسة التي ترأسها رئيس محكمة التمييز هشام التل وعضوية القضاة كريم الطراونـه باسل أبو عنـزه ياسين العبداللات الدكتور محمد الطراونه داود طبيله باسم المبيضــين حسين السكــران حابس العبداللات وقررت إعطاء حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب وبأغلبية أعضائه المطلقة حتى لو ترك الوزير العمل ،الأمر الذي يجعل تحريك الدعوى مشروطاً بصدور إذن من مجلس النواب .

واستنادا لهذا القرار فانه لا يحق للنيابة العامة تحريك دعوى الحق العام عن اي وزير الا اذا اتهمه مجلس النواب واحاله لاكثرية مطلقة .