ماذا يريد المدعو المسلماني من وزير العمل والسياحة

2014 12 10
2014 12 10
ewqصراحة نيوز – ما زال مالك شركة دالاس للسياحة والسفر المدعو امجد المسلماني يمارس دور النائب الكامل العضوية في مجلس النواب بالرغم من انه قد فقد عضويته حكما وفقا للدستور الاردني ( المادتين 75 و 90 ) حيث اقدم بتاريخ 30 / 1 / 2014 على توقيع عقد منفعة نيابة عن شركته مع وزارة الاوقاف في مخالفة صريحة لما نص عليه الدستور .

وآخر تصرفات المذكور تمثلت في توجيهه سؤالا الى وزير العمل بخصوص نشاطات وانجازات الوزارة في موضوع انجازات برنامج التشغيل الوطني الذي اطلقته الوزارة وساهم في توفير فرص العمل لالاف الشباب والشابات لدى القطاع الخاص معتبرا ان البرنامج بمجمله دعاية وهمية ولا اساس له من الصحة .

واضاف في سؤاله الذي لم يستند فيه على اية معطيات أو بيانات ان الوزارة تمارس اساليب بعيدة كل البعد عن أية استراتيجية وكانها ( بحسبه ) تمهد للدعاية لانتخابات نيابية .

يشار الى انها ليست المرة الأولى التي يحاول فيه المذكور الانتقاص من انجازات الوزير الدكتور نضال القطامين الذي يتولى حقيبتي ( العمل والسياحة ) حيث سبق ان حاول الانتقاص من انجازات وزارة السياحة والذي فسره مراقبون ومتابعون انه ينطلق من مصالح شركته التي تعمل في مجال السياحة والسفر ولها مصالح كثيرة لدى الوزارتين والذي يبدو ان الوزير لم يستجب لمطالبه .

موضوع ذو صلة

المسلماني الفاقد لنيابته يهاجم وزير السياحة

أولاً : / تنص المادة (75) من الدستور الأردني على ما يلي : 1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب. أ- من لم يكن اردنيا. ب – من يحمل جنسية دولة أخرى. ج – من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. د – من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. هـ – من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. و – من كان مجنوناً او معتوهاً. ز – من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

2 – يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

ثانياً: تقضي الفقرتين (2 و 3) من المادة (75) من الدستور فيما تقضي أنه يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلس النواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا النائب خالف أحكام الفقرة (2) من المادة (75) الدستور فإن عضويته تسقط حكماً ويصبح محله شاغراً.

كذلك أكدت المادة (90) من الدستور و(قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) أن سقوط عضوية النائب الذي يخالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس النواب.

و تنص المادة (90) من الدستور على ما يلي:

لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.

مخالفة واضحة وتجاهل غير مبرر

لقد ثبت بالوثائق أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور عندما وقع الاتفاقية التي تعاقدت بموجبها شركته الفردية مع وزارة الأوقاف بتاريخ (20/1/2014)، وبذلك تكون عضويته في مجلس النواب قد سقطت حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006

والملفت هنا ان أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية لم تتحرك حيال هذه المخالفة الكبيرة حتى بابداء الرأي في تجاهل واضح غير مبرر !؟