ما قاله النسور في نادي الملك حسين

2014 02 28
2014 02 28

45عمان – صراحة نيوز – كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور عن ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة بمقدار (1ر1 ) مليار دينار لتصبح بحدود (7ر18 ) مليار دينار في نهاية العام 2013 في حين كانت الزيادة فقط بقيمة (867 ) مليون دينار للعام 2012 وذلك بما يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو للاستثمار الاجنبي المباشر بمعدل 10 بالمائه سنويا ولغاية 2016.

وقال خلال محاضرة له امس الخميس في نادي الملك حسين لقد انخفض عجز الموازنة العامة المقدر للعام 2014 بعد المنح ( كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ) بما يزيد عن 2 بالمائه ليبلغ حوالي 2ر2 مليار دينار بنسبة تبلغ حوالي 5 بالمائه وهذا يقارب الى حد كبير العجز المستهدف ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .

وبين رئيس الوزراء بان الحكومة تمكنت من تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاور في وضع التشريعات الاقتصادية ،واعادة الاستقرار والتوازن الى الاقتصاد الاردني وتجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها خلال نهاية عام 2012، وتعزيز الثقة بالدينار الاردني.

واضاف بانه قد ارتفع رصيد الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2013 بمقدار (4ر5 ) مليار دولار محققا ارتفاعا نسبته (7ر81 بالمائه ) عن مستواه في نهاية عام 2012 ليبلغ ما مقداره (1ر12 ) مليار دولار امريكي وبما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة (3 -6 ) اشهر.

واشار النسور الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5ر2 بالمائه وارتفاع المستوردات بنسبة 1ر6 بالمائه خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 مما ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.

ولفت الى زيادة حجم الانفاق الرأِسمالي المقدر بنحو ( 1268 ) مليون دينار للعام 2014 مقابل (1249 ) مليون دينار في موازنة عام 2013 واستأثرت المشاريع الراسمالية الممولة من المنحة الخليجية بما مقداره (639 ) مليون دينار او ما نسبته (4ر50 بالمائه ) من اجمالي النفقات الرأسمالية مؤكدا ان الحكومة لم تقدم اي ملحق لموازنة عام 2013 ،ويشير الى الانضباط المالي والدقة في الصرف وهذا الامر لم يحصل في موازنات الحكومات منذ اكثر من عشرين عاما ، وان الحكومة الحالية لن تطلب اي ملحق للموازنة في هذا العام باذن الله

وقال رئيس الوزراء بانه تم منح الصناعات الوطنية الاردنية افضلية بالسعر بنسبة ( 15 بالمائه ) في العطاءات الحكومية بدلا من ( 10 بالمائه ) ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية ، وقامت الحكومة بوضع دليل قواعد حوكمة الشركات الاسترشادي والذي يشمل الشركات المحدودة المسؤولية المساهمة الخاصة والمساهمة العامة غير المدرجة في سوق عمان المالي والتي تعنى بأفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة وضمن قيم الشفافية والعدل والانضباط والمحاسبة والمساءلة والمسؤولية وسيصبح ملزما في التطبيق من قبل الشركات عند تعديل قانون الشركات الحالي .

وبين ان الحكومة قامت بتفعيل محور التموين في عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال التدخل في تسعير بعض المواد نتيجة للارتفاع غير المبرر في اسعارها والاستمرار في دعم مادة الخبز للمواطنين دون اي تعديل على السعر وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والوسطى وايصال الدعم الى مستحقيه .

وكشف النسور عن حجم دعم الحكومة لمادة القمح البالغة 300 مليون دينار ،اضافة الى دعم مادة الشعير بـ 65 مليون دينار مؤكدا ان الحكومة لايمكن لها ان تستمر بهذا الدعم الى مالا نهاية ، وانها تسعى لايجاد آليات جديدة تحقق استمرار الدعم للمواطن الاردني تكون في مرحلتها الاولى شراء رغيف الخبز مدعوما ومايزيد يباع بسعر الكلفة.

واشار الى ان المخزون الاستراتيجي لمادة القمح وصلت اقصاها على الاطلاق حيث يكفي المخزون لمادة القمح لمدة عشرة اشهر، ومن مادة الشعير تكفي لمدة تسعة اشهر كبضاعة موجودة في المستودعات وكبضاعة في الطريق .

واوضح النسور ان الحكومة عملت على تفويض وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشراء كميات اجلة من مادتي القمح والشعير ( في الطريق ) عند الانخفاض الملحوظ في الاسعار الامر الذي ادى الى وفر مقداره ( 23 ) مليونا .

وطمأن النسور بأن الحكومة تمكنت من خلال المباحثات الرسمية مع الجانب الليبي في عمان خلال شهر كانون الثاني من العام الماضي من تسوية ملف المطالبات المالية المستحقة للمستشفيات الاردنية وتم تسديد كافة هذه المطالبات.

وقال النسور باننا قمنا بتفعيل صندوق تنمية المحافظات حيث دعم (86 ) مشروعا للمرحلتين الاولى والثانية 2012 – 2013 بحجم استثمار يقدر (576 ر167 ر 70 ) دينارا وحجم تمويل يقدر ( 040 ر833 ر25 ) دينار اردني ومن المتوقع ان تولد (2192)فرصة عمل اجمالية كما قرر مجلس الوزراء رفع نسبة التمويل للمشروع الى ( 80 بالمائة ) عام 2014 ،وتوفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبينا بان جميع المدن الصناعية في المملكة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وسنقوم بانشاء ثلاث مدن صناعية جديدة في محافظات الزرقاء ، والبلقاء ، وجرش ، ويجري البحث عن اختيار ارض لها .

واكد ان اقرار البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي قدم نجاحات كبيرة وعمليا يعتبر العام 2013 بداية التصحيح المالي فقد تراجع العجز الى 3ر1 مليار دينار وهو مساوي تماما لما كنا قد توقعناه في مشروع موازنة 2013 وفي العام 2014 استهدفنا عجزا اقل ليبلغ 1ر1 مليار دينار وكان من الممكن ان نستهدف عجزا اقل من ذلك بكثير لولا اصرارنا على رفع حجم الانفاق الرأسمالي من 900 مليون في عام 2013 الى 1245 العام الحالي ايمانا منا بأن هذا النوع من الانفاق هو الوحيد القادر على دفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات الفقر والبطالة.

وارجع رئيس الوزراء سبب تراجع العجز في الموازنة الى الضبط الحازم للنفقات الجارية للجهازين المدني والعسكري على الرغم من عدم مرونتها ذلك ، وان معظمهما اما رواتب او تقاعد او دعومات او فوائد دين وهذا الضبط في الانفاق الجاري صمم لصالح النفقات الراسمالية.

واشار الى سياسة الحكومة في اعادة توجيه دعم المحروقات الى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اهم سياسات الانقاذ التي تم اتباعها وفي مقابل ذلك تم تقديم الدعم النقدي للاسر الاردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي 10 الاف دينار وبواقع 70 دينارا لكل فرد موضحا ان الحكومة ستقوم بتدقيق كل الكشوفات ليصل الدعم للذين يستحقونه.

وبين النسور ان صندوق التنمية الخليجي والذي يتم ادارته من سيولة الخزينة لضمان تنفيذ المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والذي تقرر من خلاله تقديم منحة للاردن بقيمة خمسة مليارات دولار، وقد تعهدت فيه اربع دول ، التزمت ثلاث منها بشكل تام ، مرحبا بدقة اجراءات المنحة والتمويل التي وصفها بالدقيقة ، وفي حالة تأخر الدفع تقوم الحكومة بدفع التزاماتها للمقاولين من خزينتها مؤكدا بانه لا يوجد لاي مقاول اي دفعة لان قطاع المقاولات من اقوى مشغلات الاقتصاد الوطني كما عملت الحكومة على تنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات ، موضحا ان ما قامت به الحكومة من تعديل قانون ضريبة الدخل المعتمد على مبدأ تصاعدية الضريبة على الدخل وعظمت العقوبات على التهرب الضريبي.

وقال بان المتأخرات الضريبية التي على المواطنين وصلت الى (2مليار) للدولة بعضها منذ زمن الامارة على شركات وافراد منهم من توفى ، ونحن نتعاون مع الراغبين بالتسديد ونلاحق البقية ، وتقوم الحكومة بتكثيف عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والجمركيه ( 150 مليون دينار ) والاموال الاميرية (100 مليون دينار ) التي جرى بحقها قرارات التنفيذ واللجوء الى التنفيذ الجبري والحجز او اجراء التسويات اللازمة.

وشدد رئيس الوزراء بان الحكومة قامت بتوريد الفوائض المالية من حيث تفعيل قانون توريد الفوائض المالية المفروض على الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة و تعديل قانون الشراكة : كسر حالة الجمود التي تحول دون النهوض بمشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص.

وتمكنت من ادارة نظام المعلومات الحكومي GFMIS : والسعي لتضمين كافة حسابات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات المستقلة لمراقبتها الكترونيا وفق نظام ادارة المعلومات الحكومي GFMIS .

وبين ان الحكومة فعلت انظمة الرقابة لتتكامل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة الى جانب المراقبين الماليين لوزارة المالية ولديوان المحاسبة ، وباتمتة اجراءات الجمارك.

وشدد النسور على ان الحكومة تولي قطاع الطاقة عناية فائقة في برامجها بحيث وضعت خارطة طريق لحل مشكلة الطاقة واستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة من خلال توريد الغاز الطبيعي من الاسواق العالمية وبناء رصيف لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي والربط مع خط الغاز العربي واستئجار باخرة الغاز العائمة ، والمباشرة بتنفيذ مشروع بناء ميناء الغاز الطبيعي ليكون عاملا نهاية عام 2014 ، مبينا ان ذلك يساعد على توفير الغاز الى شركة البوتاس والصناعات الوطنية التي تعتمد على الطاقة .

وقال انه تم توقيع اطار اتفاق مبادىء في شهر نيسان من العام الماضي مع العراق لتنفيذ مشروع لنقل النفط الخام العراقي بطاقة مليون برميل عبر اراضي المملكة الاردنية الهاشمية الى مرفأ التصدير على ساحل البحر الاحمر / العقبة لغرض التصدير مع تمديد خط للوقود الغازي .

ورحب بقرار مجلس الوزراء العراقي الذي اقر مد خط انبوب النفط من العراق الى العقبة ، والذي يبدأ من البصرة عبر الحدود الاردنية والذي يغذي فرع منه مصفاة البترول الاردنية ، مبينا ان الحكومة ستقوم بتطوير المصفاة وتحديث انظمتها حتى تستطيع ان تتعامل مع هذا النوع من النفط العراقي .

واشار رئيس الوزراء الى الدراسات التي تجري في الجانب العراقي لانشاء مصفاة نفط في العقبة ، مما يسهل على الاردن الحصول على النفط المكرر منها في حالة انشائها وبانه تم احالة عطاء تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية حوالي (100 ) الف طن للنفط الخام و / او مشتقاته في العقبة وطرح عطاء تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية حوالي ( 6000 ) طن للغاز البترولي المسال في العقبة اضافة الى طرح عطاء مشروع مرافق عمان التخزينية الخاص ببناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية باستطاعة حوالي ( 250 – 300 ) الف طن و ( 8000 ) طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة و السير في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي وتنفيذ مشروع بناء ميناء الغاز البترولي المسال .

ولفت الى انه تم فتح سوق النفط من خلال منح ثلاث شركات محلية وعالمية رخصا لتوزيع المشتقات النفطية في المملكة وقد باشرت اعمالها في منتصف العام الماضي كما تقوم الحكومةبتشجيع قطاع الطاقة على استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتوفرة في المملكة من خلال منح مشاريع انتاج الكهرباء عن طريق حرق الصخر الزيتي نفس الاعفاءات الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة .

وقال النسور انه في نهاية العام الماضي تم توقيع اتفاقيات اول مشروع توليد طاقة كهربائية من طاقة الرياح في محافظة الطفيلة باستطاعة 117 ميغاواط وبحجم استثمار يبلغ 205 مليون دينار مع ائتلاف شركة رياح الاردن وتتضمن الاتفاقيات الموقعة منها اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية تأجير الاراضي والتي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية واتفاقية كفالة الحكومة حيث من المتوقع التشغيل التجاري للمشروع بنهاية عام 2015 ، والقيام بالمتابعة مع شركات الصخر الزيتي ( enefit الاستونية ، JEML البريطانية Shell ) لاستكمال برنامج استكشاف وتطوير مناطق الامتياز .

كما تقوم الحكومة بتبني سياسية استخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال تركيب الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية في المباني الحكومية لتخفيض فاتورة الكهرباء على القطاع الحكومي وتبني سياسية التعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع (30 ) شركة مؤهلة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة باستطاعة اجمالية حوالي (850 ) ميجا واط منها حوالي (450 ) ميجا واط مشاريع طاقة شمسية والباقي مشاريع طاقة رياح .

واشار رئيس الوزراء الى انه لا بد من استخدام الطاقة النووية لانتاج الطاقة وان الحكومة لا تستطيع تجاهل هذا الخيار ، مبينا ان الحكومة تحترم الآراء المعارضة لان ذلك امر طبيعي ، لكننا نسعى الى ايضاح ذلك للراي العام بان هذا البديل هو لمصلحة ومنفعة الصالح العام ، وانه يمكنا من التغلب على تحديات ومشكلات اقتصادية كثيرة وبان الاعتماد على الطاقة النووية يعتبر من أحد البدائل المعتمدة لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة في الاردن.

وقال ان الاتجاه لدى الحكومة لاحالة بناء المفاعل النووي يمكن ان يكون لشركة روسية ، كما تقدمت شركة فرنسية يابانية ، وتم اختيار موقع 1 Site Area ( موقع عمرة ) باعتباره الموقع الانسب لانشاء اول محطة لانتاج الكهرباء بالطاقة النووية في الاردن وبانه تم تبني برنامج اصلاح مالي هيكلي لشركة الكهرباء الوطنية لمعالجة الاوضاع المالية التي تمر بها الشركة واقرار اجراءات لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في تخفيض كلفة فاتورة الكهرباء للقطاع الحكومي .

وبين النسور بانه تمت الموافقةعلى الاجراءات المتعلقة بتسويق منطقة جنوب الاردن الاستكشافية للتنقيب عن البترول واصدار نظام لترشيد الطاقة بالزام المباني الجديدة باستخدام سخانات المياه الشمسية تبعا لمساحة المبنى والسير في مشروع توزيع (5ر1 ) مليون مصباح موفر للطاقة للمنازل السكنية التي تقل استهلاكها عن (600 ) كيلو واط / ساعة اضافة الى تنفيذ مشروع تركيب ( 600 ) الف مصباح موفر للطاقة في المباني الحكومية.

وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين النسور بانه تم الانتهاء من اعداد وثيقة السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ،و اعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاعوام (2013 – 2017 ) بالتعاون مع جمعية انتاج والجهات ذات العلاقة بما يتوائم واهداف السياسة العامة واصدار استراتيجية لقطاع البريد للسنوات 2013 – 2015 ، واقرار الاستراتيجية الوطنية لضمان امن المعلومات و السير باجراءات توقيع اتفاقية ما بين الحكومة وشركة مايكروسوفت لتعزيز برنامج الحكومة الالكترونية اضافة الى ان العمل جاري على تنفيذ مشروع تطوير بوابة الحكومة الالكترونية من معلوماتية الى تفاعلية.

وقال بان الحكومة انجزت اقرار نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3 ) لسنة 2013 ، واقرار مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لتنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطات الثلاث مشيرا الى ان الحكومة استطاعت ان توقف فوضى التعيينات خاصة في الفئة الثالثة وربطها في ديوان الخدمة المدنية ، وتم وقف التعيينات من خلال رؤساء البلديات، لان نسبة 80 بالمئة من موازنات البلديات كانت تصرف كرواتب مؤكدا ان الحكومة لا تعين في الفئة العليا او ما تسمى بالوظائف القيادية الا من خلال الاعلان والمقابلة من قبل لجنة مشكلة من خمسة وزراء يراسها وزير العدل ، ويتم اخذ الكفاءات فقط بغض النظر عن منبته وديانته واقليمه.

واوضح ان اقرار نظام الخدمة المدنية رقم (82 ) لعام 2013 يعكس الممارسات الحديثة في ادارة الموارد البشرية ويمكن الجهاز الحكومي من استقطاب الكفاءات ويتضمن اعطاء صلاحيات اكثر للامناء العامين والمدراء العامين ولجان الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ويرسخ ضوابط العمل واستخدام السلطة التقديرية في اضيق نطاق .

وركز على ان مراجعة احكام مدونة السلوك الوظيفي في القطاع العام وتطويرها تؤكد على انسجامها مع مفاهيم الشفافية والنزاهة في العمل العام كما تم استثناء ابناء وازواج الشهداء من قرارات وقف التعيين تجسيدا للوفاء لاسر شهداء الجيش العربي والاجهزة الامنية .

وتطرق النسور في محاضرته الى دور حكومته في اعداد واطلاق ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والتنسيق مع اللجنة الملكية لمتابعة العمل وتقييم الانجاز برئاسة دولة رئيس الوزراء اضافة الى اقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية للاعوام 2013 – 2017 .

وفي المحور التنموي الذي عملت عليه الحكومة عرض عرض رئيس الوزراء مشروع اقرار البرنامج التنموي للمحافظات للاعوام (2013 – 2016 ) وتفعيل صندوق تنمية المحافظات حيث تم في المرحلة الاولى الانتهاء من تنفيذ (220 ) مشروعا في مجالات متعددة من التعليم والصحة والطرق وغيرها .

واوضح انه تم تخصيص ما قيمته (200) مليون دولار لتمويل المشاريع الجديدة في البرامج التنموية للمحافظات للاعوام المستهدفة ضمن الاتفاقية الاطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لاستغلال المنحة الخليجية المخصصة في تمويل المشاريع التنموية الاردنية وعملت الحكومة على اطلاق دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين خلال شهر ايلول من عام 2013 ، والعمل على تنفيذ مشاريع اسرية في مناطق جيوب الفقر بواقع (1054 ) مشروعا وبمعدل تمويل حوالي (3 – 5 ) الاف دينار للمشروع الواحد توفر (1000 ) فرصة عمل او دخل اضافي .

وحول ما قامت به الحكومة لمعالجة شح المياه بين النسور بانه تم البدء بضخ مياه الديسة بكامل طاقته الاستيعابية والبالغة (100 ) مليون متر مكعب سنويا منذ بداية العام الحالي ، وتم اعادة توزيع مياه الديسي على ( محافظة الزرقاء، محافظة مأدبا ، محافظة الكرك ، محافظات الشمال ، محافظة الطفيلة ) ، وانتهت الحكومة من انجاز الخطة الامنية من حيث احكام السيطرة على الابار المخالفة والخطوط الناقلة اضافة الى انجاز مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لتقليص الصعوبة فيما يخص الاعتداءات على مصادر المياه .

واكد على ان الحكومة اوقفت كل الاعتداءات التي كانت تحصل على المياه وسرقتها واوقفت كل اشكال الاعتداءات والتطاول على هيبة الدولة بشكل تدريجي باستراتيجية حكمية وتم ردم 200 بئر مخالف وبقية الآبار اما سيتم ردمها او ستباع بالسعر التجاري الحقيقي ولن يكون هناك اي اعتداء على المياه او اراضي الدولة .

وقال بانه تم توقيع مذكرة تفاهم لتفنيذ مشروع قناة البحرين في نهاية العام الماضي في واشنطن بمشاركة كافة الاطراف المعنية وسيتم تحلية حوالي ( 85 الى 100 ) مليون متر مكعب من مياه البحر الاحمر ، وسنقوم بضخ المياه المالحة في البحر الميت مما يساعد على حمايته من خطر الكارثة البيئية التي تهدد المنطقة .

واعتبر بان عدم وجود المخصصات اللازمة لصيانة قطاع النقل العام اضرت به كثيرا لان مخصصاته المالية تصل الى 7 مليون لقطاع يصل حجمه الى 12 ألف كيلو متر مربع غير كاف ، لان طريق العقبة لوحدها بحاجة الى مئة مليون دينار .

من جهته عقب رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونه قائلا ان الدقة والمصداقية التي تمتعت بها الحكومة في تطبيقها وتنفيذها لاستراتيجية برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني لاقى الاستحسان والاعجاب من قبل جميع الجهات الاميركية الداعمة واصحاب القرار فيها والدوائر المالية المانحة.

وفي نهاية اللقاء الذي اداره رئيس مجلس ادارة نادي الملك حسين رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي بحضور رئيس الديوان الملكي وعدد من النواب ورؤساء وزارات سابقين ومفكرين واعلاميين اشاد الرفاعي بالشفافية والوضوح التي تتمتع بها الحكومة.