متطلبات ” اللامركزية ” جاهزة

2016 02 03
2016 02 04

downloadصراحة نيوز – قال وزير الداخلية سلامة حماد ان الوزارة فرغت من اعداد وتجهيز المتطلبات المالية والادارية والهيكلية والتدريبية اللازمة لتطبيق مشروع اللامركزية في مختلف مناطق المملكة. واضاف حماد في بيان صحفي اصدرته الوزارة اليوم الاربعاء، ردا على استفسارات مختلفة لوسائل الاعلام حول انجازات وزارة الداخلية خلال العام الماضي، ان الرؤى الملكية تسعى دائما الى جعل الاردن يقفز خطوات واثقة تجاه مستقبل افضل ينشده الاردنيون نحو التنمية المستدامة الشاملة وتنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واوضح ان مشروع اللامركزية يسعى عبر احد محاوره ومضامينه الى تحديد اولويات واحتياجات المحافظات، ووضع الخطط التنموية والاستثمارية ومراقبة سير عمل المرافق العامة والمشروعات الراسمالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار. وتابع ان مشروع اللامركزية يتضمن في احد بنوده انتخاب مجلس المحافظة من قبل المواطنين ليضاف الى جملة الاصلاحات السياسية الاخرى كانتخاب اعضاء المجالس البلدية والنواب وبذلك نضمن مشاركة المواطن في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبله عبر انتخاب ممثليه في جميع المجالس المخولة باحداث التغيير والتطوير المنشود وتحديد مسار التنمية الشاملة بجميع اشكالها. وقال حماد انه تم اعادة هيكلة مديريات الوزارة حسب مقتضيات المصلحة العامة، وذلك عبر استحداث ودمج والغاء بعض المديريات. واوضح الوزير في هذا الاطار، ان الوزارة استحدثت مديرية “مكافحة التطرف والعنف” والتي تاتي في اطار استكمال الجهود الاردنية التي شملت الاساليب العسكرية والامنية والايديولوجية لمكافحة التطرف واجتثاثها من جذورها واحلال الفكر السليم والتنوير وتقبل الاخر والانفتاح الواعي على الثقافات محل الفكر الظلامي المنغلق. وقال وزير الداخلية ان استحداث المديرية يهدف كذلك الى متابعة تنفيذ الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية لوثيقة سياسات اجهزة الدولة الاردنية لمواجهة التطرف الصادرة في شهر آب/2014 ، ووضع البرامج التنفيذية لمصفوفة سياسات اجهزة الدولة لمواجهة التطرف وفق اولويات تحدد في ضوء المستجدات وبشكل سنوي وتقييم اثر هذه البرامج والنشاطات على تحقيق اهداف سياسات الدولة في مكافحة التطرف والعنف والوقوف على الاسباب التي تحول دون تنفيذ هذه السياسات بالشكل الصحيح. وبخصوص خطة الوزارة لاعادة فرض هيبة الدولة وسيادة القانون قال الوزير ان الوزارة اعدت مجموعة من الاستراتيجيات الامنية تضمنت عدة محاور لمعالجة الوضع الجرمي والامني والمروري، مبينا ان العام الماضي شهد انخفاضا ملحوظا في عدد الجرائم الجنائية والجنحوية مع ارتفاع نسبة اكتشاف “السرقة، سرقة السيارات والقتل والاحتيال وغيرها” وتنفيذ العديد من الحملات الامنية على جميع المظاهر السلبية التي تقلق راحة المواطنين وامنه واستقراره حيث حققت الحملات نجاحا ملموسا عكس هيبة الدولة ولاقت ارتياحا واسعا بين المواطنين. وشملت الحملات بحسب حماد، المداهمات والقبض على المطلوبين والاعتداء على الطرق والارصفة في المناطق الحيوية ” الاكشاك” والاعتداءات البيئية وقضايا المخدرات والاعتداء على مصادر المياه والكهرباء واطلاق العيارات النارية في المناسبات وتنفيذ الطلبات القضائية للاشخاص المطلوبين والمركبات المطلوبة والاعتداء على الاحراج واملاك الدولة. ونوه الى تكثيف الرقابة المرورية على السواقين والمركبات، وبهدف ردع المخالفين، اشار وزير الداخلية الى تحضير ساحة في مركز اصلاح وتاهيل السواقة لحجز المركبات المخالفة اذ تعمل وزارة الداخلية باسناد ودعم كافة الوزارات والمؤسسات من خلال الحكام الاداريين بصفتهم رؤساء الادرات العامة في مناطق اختصاصهم ومن خلال اذرع الوزارة الامنية. وفي اطار القوانين والتشريعات التي انجزتها الوزارة ذكر وزير الداخلية، انه تم انجاز قوانين اللامركزية وقانون حظر الاسلحة الكيميائية والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي، اضافة الى وجود مشروعات قوانين في ديوان التشريع والراي، ابرزها مشروع لقانون السير وقانون الاسلحة النارية والذخائر ووجود مشروع قانون الاقامة وشؤون الاجانب لدى مجلس الامة. وفي الجانب التكنولوجي، بين الوزير ان الوزارة نفذت مشروع الارشفة الالكترونية واشرفت على الانتهاء من ارشفة الملفات القديمة حاسوبيا والانتهاء من الربط الالكتروني والانظمة الحاسوبية، حيث تم انشاء وتطبيق عشرة انظمة حاسوبية بهدف ضبط النفقات وتحسين الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة واجراء عمليات ربط الكتروني مع عدة جهات رسمية ذات العلاقة في انجاز المعلاملات الكترونيا دون الحاجة لمراجعة متلقي الخدمة الوزارة. وبحسب حماد تم اطلاق 23 خدمة الكترونية لمعاملات “التاشيرات والاقامات” تتعلق بالمواطنين الاردنيين والاجانب الكترونيا ودون الحاجة لمراجعة الوزارة الى جانب تركيب نظام مراقبة الكترونية خاص بالوزارة. وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، بين حماد انه تم اصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية واستحداث مراكز امنية ومراكز للدفاع المدني واخرى للتسوق داخل كل مخيم ومفارز لادارة حماية الاسرة ومحاكم شرعية وغيرها من الخدمات. وفيما يتعلق بالشؤون العشائرية، اشار الوزير الى عقد اجتماع موسع للوجهاء والشيوخ من جميع مناطق المملكة، اذ اتفق المجتمعون على وضع نصوص قانونية في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، واختصار الجلوة على القاتل ووالده وابنائه ان وجدوا فقط بحيث تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا لظروف القضية، حيث سيتم دراسة هذه التوصيات من قبل مجلس الوزراء وتحويلها الى ديوان التشريع والراي، وبعد ذلك الى مجلس الامة لمناقشتها واقرارها حسب القنوات الدستورية المتبعة والمعمول بها. كما اشار حماد الى انهاء عدد من القضايا العشائرية العالقة منذ سنوات بالتدخل الفعلي والجاد نحو احلال الوئام والصلح بين الاطراف المعنية. وفيما يخص اجراءات الوزارة للتسهيل على المستثمرين، قال وزير الداخلية ان اجراءات منح التاشيرات واذونات الاقامة وتجديدها للمستثمرين يتم خلال ثلاثة ايام، اضافة الى تسهيل اجراءات دخولهم الى المملكة وتخصيص مسرب خاص لهم في مطار الملكة علياء واصدار الموافقات اللازمة لتملك الاموال غير المنقولة سواء لغايات السكن للمستثمر او لغايات مشروعات استثمارية من خلال الربط الالكتروني بين الوزارة ودائرة الاراضي والمساحة لتسريع انجاز المعاملات وتسهيل اجراءات التملك لغايات اقامة مشروعات استثمارية او توسعة القائم وغير ذلك. ونوه وزير الداخلية الى تشكيل لجنة برئاسة الحاكم الاداري للنظر بالتظلمات الخاصة بالتسهيلات المقدمة لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، حيث بلغ عدد الشهادات المصروفة لهذه الغاية خلال العام الماضي في جميع محافظات المملكة حوالي 55 الفا. ولتكريس استراتيجية الوزارة في مجال حقوق الانسان بين حماد ان الوزارة ترتبط بمشروعين في هذا الاطار الاول لدعم قطاع الامن في تطبيق سيادة القانون والممول من الاتحاد الاوروبي والاخر مع المعهد الديمقراطي الاميركي ويهدفان الى عقد دورات تدريبية في مجال حقوق الانسان لكوادر الوزارة والامن العام والدرك، مؤكدا ان الوزارة تسعى الى الانفتاح على منظمات حقوق الانسان بكل شفافية وبما يعكس صورة الاردن الحضارية. ونوه الوزير الى البدء بتنفيذ مشروع البطاقة الذكية حيث تم اعداد وثيقة العطاء الفنية واحالة العطاء على شركة متخصصة وتم تحديد متطلبات تنفيذ المشروع الفنية الادارية ورصد المخصصات اللازمة لذلك وحسب الخطة الزمنية الموضوعة من اللجنة التوجيهية للمشروع متوقعا البدء باصدار البطاقات خلال الايام القليلة المقبلة. واشار الى ان البطاقة الذكية هي بطاقة بديلة لبطاقة الاحوال المدنية التي يحملها المواطن حاليا وتمتاز بتطبيقاتها المتعددة حيث يمكن الاضافة عليها مستقبلا خدمات اخرى كالتأمين الصحي ورخصة القيادة وغيرها وستحتوي البطاقة الذكية على المعلومات الاساسية للمواطنين مع امكانية استيعابها لكل التطبيقات التي يمكن تطويرها في المستقبل.