مجلس الأمن يقرر تجفيف منابع تمويل داعش

2015 02 12
2015 02 12

27صراحة نيوز – صوت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يقضي بتجفيف منابع تمويل المتطرفين، ويشمل القرار محاصرة مصادر تمويل داعش والنصرة.

ومشروع القرار روسي، شاركت في إعداده مجموعة من الدول، ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل لداعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها.

والنص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق، تولت رعايته أيضا 37 دولة، بينها أبرز أطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، إيران والأردن). ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول هذه المجموعات التي تقاتل النظام السوري وعدم القيام بتجارة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية. ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة، ليشمل سوريا وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق. وبحسب خبراء فإن تنظيم “داعش” يكسب حوالي مليون دولار يومياً عبر بيع النفط إلى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد المتطرفين والتي أدت إلى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع أسعار النفط. وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على المتطرفين. ويقول مسؤولون أميركيون إن “التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم” خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي، كما أن عائداته النفطية في تراجع، ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق. ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل أيضا مجموعات متطرفة أخرى، مثل جبهة النصرة ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.

وهو يكرر بشكل أوضح سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ أن استولى تنظيم “الدولة الإسلامية” على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالي سنة.

ويسعى المجتمع الدولي بالدرجة الأولى إلى وقف تمويل المجموعات الإرهابية من خلال مطالبته لجميع الدول بوقف شراء النفط من داعش.

مشروع القرار يطلب أيضاً وقف دفع الفدية للمختطفين، ووقف أي تجارة محظورة بالآثار التاريخية المسروقة من قبل الإرهابيين عبر حدود العراق وسوريا، مع المطالبة بوقف تدميرها.

العراق كان من بين الدول المتبنية لمشروع القرار، وساهم في إجراء تعديلات عليه. وقال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، “إن مشروع القرار يطالب دول العالم بعدة إجراءات أخرى، من بينها معاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل ماليا مع داعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها، إضافة إلى تجميد أي أموال ذات علاقة بهذه المنظمات.

مشروع القرار يطالب أيضا بوقف أي تجارة للأسلحة مع هذه المنظمات للمحافظة على الأمن والسلام.

وذكرت وزيرة العدل في فرنسا، كريستيان تاوبيرا، أثناء زيارتها للأمم المتحدة هذا الأسبوع، أنه “لابد لنا من معاقبة أولئك المتورطين في نشاطات الإرهاب، وتجفيف منابع تمويلهم، ووقف عمليات تجنيدهم للإرهابيين في بلداننا”.

ولا يقتصر هدف مشروع القرار على محاربة داعش والقاعدة، وإنما يسعى أيضا إلى محاربة كافة المجموعات الإرهابية، بما فيها، وفقا لموسكو، المجموعات الانفصالية في الشيشان.