مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون المجلس الوطني للنزاهة

2014 12 23
2014 12 23

635549439127490000عمان – صراحة نيوز – تقدم الشكاوى والتظلمات للمركز وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية متضمناً خلاصة عن الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء، معززة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت، على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى أو التظلم أو من يمثله قانوناً .

ب- يباشر المركز التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه ويصدر المجلس قراره بقبول الشكوى أو التظلم أو رفض أي منهما، على أن يكون قراره مسبباً في أي من الحالتين.

ج- في حال صدور قرار من المجلس بقبول الشكوى او التظلم، يفوض المجلس الرئيس اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل الموضوع بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة .

د- على الرئيس إحالة الشكوى إلى أي من أعضاء المجلس إذا توافرت فيه أي من أسباب أو حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به .

المادة12-أ- على المجلس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية أن يحيل ملف الموضوع إلى الجهة المختصة، وله أن يقرر إما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من الشكوى أو وقفها وفقاً لما يراه مناسباً.

ب- لا تقبل الشكوى بعد ستة أشهر على الواقعة موضوع الشكوى، وللمجلس قبولها بعد انقضاء المدة المذكورة إذا وجد أن موضوعها يتعلق بأمر عام .

المادة13- إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة او إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي:- أ‌- مخالفة للتشريعات النافذة .

ب‌- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة.

ج- الاستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة.

د- الإهمال أو التقصير أو الخطأ.

فعلى المجلس كتابة تقرير مفصل عنها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع الشكوى أو التظلم .

المادة14- للمركز، ولغايات تحقيق اهدافه، ان يطلب أي معلومات او بيانات أو وثائق أو إحصاءات يراها لازمة من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب دون تأخير، ويلتزم المركز بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق والإحصاءات التي ترد إليه بناءً على طلب مقدمها .

المادة15- يعد المركز تقريراً سنوياً عن حالة النزاهة الوطنية يرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب .

المادة16-أ-1- يتولى إدارة المركز مجلس امناء يتكون من رئيس وثمانية أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

2- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه الفقرة ، تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء .

3- يتم تعيين نصف أعضاء المجلس الأول لمدة سنتين والنصف الآخر لمدة أربع سنوات.

ب- يكون رئيس المجلس متفرغاً ولا يشغل وظيفة في القطاع العام او الخاص، ولا يشترط التفرغ في أعضاء المجلس .

ج- يحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه المالية وامتيازاته ومكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

د- يختار المجلس من بين أعضائه عند أول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .

هـ – يطبق على الرئيس والأعضاء قانون إشهار الذمة.

و- يؤدي الرئيس والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم امام الملك اليمين الآتية:” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احافظ على الدستور واحترم القوانين والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة”.

المادة17- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.

ب‌- دراسة خطة العمل وإقرارها .

ج- دراسة الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارهما .

د- إقرار وسائل تطوير عمل المركز وتفعيل أنشطته .

هـ – دراسة التقرير السنوي حول حالة النزاهة الوطنية واقراره .

و- بحث المسائل والامور المحالة اليه من الرئيس أو المفوض العام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

ز- توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة.

ح- إقرار مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للمركز وتعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه .

ط- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته في قيامه بأعماله على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اتخاذ قراراتها ورفع توصياتها.

ي- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة المركز وفروعه ومكاتبه ولجانه، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية .

ك- الإشراف على أنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال عمله .

المادة11-أ- تقدم الشكاوى والتظلمات للمركز وفقاً للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية متضمناً خلاصة عن الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء، معززة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت، على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى أو التظلم أو من يمثله قانوناً .

ب- يباشر المركز التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه ويصدر المجلس قراره بقبول الشكوى أو التظلم أو رفض أي منهما، على أن يكون قراره مسبباً في أي من الحالتين.

ج- في حال صدور قرار من المجلس بقبول الشكوى او التظلم، يفوض المجلس الرئيس اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل الموضوع بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة .

د- على الرئيس إحالة الشكوى إلى أي من أعضاء المجلس إذا توافرت فيه أي من أسباب أو حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به .

المادة12-أ- على المجلس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية أن يحيل ملف الموضوع إلى الجهة المختصة، وله أن يقرر إما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من الشكوى أو وقفها وفقاً لما يراه مناسباً.

ب- لا تقبل الشكوى بعد ستة أشهر على الواقعة موضوع الشكوى، وللمجلس قبولها بعد انقضاء المدة المذكورة إذا وجد أن موضوعها يتعلق بأمر عام .

المادة13- إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة او إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي:- أ‌- مخالفة للتشريعات النافذة .

ب‌- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة.

ج- الاستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة.

د- الإهمال أو التقصير أو الخطأ.

فعلى المجلس كتابة تقرير مفصل عنها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع الشكوى أو التظلم .

المادة14- للمركز، ولغايات تحقيق اهدافه، ان يطلب أي معلومات او بيانات أو وثائق أو إحصاءات يراها لازمة من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب دون تأخير، ويلتزم المركز بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق والإحصاءات التي ترد إليه بناءً على طلب مقدمها .

المادة15- يعد المركز تقريراً سنوياً عن حالة النزاهة الوطنية يرفعه إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب .

المادة16-أ-1- يتولى إدارة المركز مجلس امناء يتكون من رئيس وثمانية أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

2- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه الفقرة ، تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء .

3- يتم تعيين نصف أعضاء المجلس الأول لمدة سنتين والنصف الآخر لمدة أربع سنوات.

ب- يكون رئيس المجلس متفرغاً ولا يشغل وظيفة في القطاع العام او الخاص، ولا يشترط التفرغ في أعضاء المجلس .

ج- يحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه المالية وامتيازاته ومكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

د- يختار المجلس من بين أعضائه عند أول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه .

هـ – يطبق على الرئيس والأعضاء قانون إشهار الذمة.

و- يؤدي الرئيس والأعضاء قبل مباشرتهم أعمالهم امام الملك اليمين الآتية:” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احافظ على الدستور واحترم القوانين والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بصدق وأمانة”.

المادة17- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.

ب‌- دراسة خطة العمل وإقرارها .

ج- دراسة الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارهما .

د- إقرار وسائل تطوير عمل المركز وتفعيل أنشطته .

هـ – دراسة التقرير السنوي حول حالة النزاهة الوطنية واقراره .

و- بحث المسائل والامور المحالة اليه من الرئيس أو المفوض العام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

ز- توثيق علاقات المركز بالمؤسسات والمراكز المماثلة.

ح- إقرار مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية للمركز وتعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه .

ط- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته في قيامه بأعماله على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اتخاذ قراراتها ورفع توصياتها.

ي- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة المركز وفروعه ومكاتبه ولجانه، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية .

ك- الإشراف على أنشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال عمله .

المادة18-أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.

ب- للمجلس أن يفوض أيا من مهامه وصلاحياته للرئيس أو أياً من أعضائه على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

ج- يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه ومستنداته.

المادة19- أ- يعين المفوض العام للمركز ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يكون المفوض العام مسؤولا أمام الرئيس والمجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ويحدد في قرار تعيينهم رواتبهم وسائر حقوقهم المالية.

المادة20-أ- يشترط في تعيين المفوض العام للمركز ما يلي :- 1-  أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حداً ادنى.

4- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة.

5- أن لا تقل خبرته العملية المعتمدة عن خمس عشرة سنة.

6- أن يكون من ذوي الكفاية والدراية.

7- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأن يكون مشهوداً له بالنزاهة والحيدة.

8- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي جناية مهما كانت حتى وإن ردّ اليه اعتباره أو شمله عفو.

ب- على المفوض التفرغ لأعمال المركز ونشاطاته، وأن لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص، أو تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة، أو رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.

ج- يؤدي المفوض العام اليمين التالية أمام المجلس:- “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد”.

المادة21- أ- يتولى المفوض العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-  تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

2- العمل على معالجة حالات التجاوز على معايير النزاهة الوطنية في المملكة بمختلف الوسائل.

3- متابعة الشكاوى والتظلمات لحين البت فيها، واعلام صاحب العلاقة بما آلت إليه، وتوثيقها وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.

4- أي مهام أو صلاحيات تفوض له خطياً من المجلس بموجب هذا القانون أو بموجب الأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

ب- للمفوض العام تفويض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من المفوضين على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة22- يكون للمركز أمانة عامة تعتبر الجهاز التنفيذي له وتتألف من المفوض العام والمفوضين ويرأسها المفوض العام ويتولى إدارتها والإشراف عليها.

المادة23- تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- العمل على تحقيق أهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون، ولها ان تشكل لجانا متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز.

ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال تعزيز النزاهة.

ج- اعداد خطة العمل والموازنة السنوية للمركز.

د- الاشراف على شؤون المركز التنظيمية والإدارية والمالية، بما في ذلك شؤون الموظفين.

هـ- إدارة أموال المركز وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وفقا للأسس التي يقرها المجلس.

و- إعداد التقرير السنوي والتقريرين المالي والإداري وأي تقارير أخرى تتعلق بأعمال المركز واهدافه.

ز- إعداد مشروع الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية.

المادة24- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- ما يخصص للمركز في الموازنة العامة للدولة.

ب- ريع الأنشطة والمشاريع التي يقوم بها المركز.

ج- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

د- الوصايا والوقف.

المادة25- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعفى المركز وأمواله وقضاياه ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المادة26-أ- يعين موظفو المركز وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتطبق عليهم سائر الأحكام الواردة فيه.

ب- يطبق على المركز النظام المالي ونظام الأشغال واللوازم ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدي مؤسسات الإدارة العامة.

ج- لمقاصد تنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس المفوض العام صلاحيات الأمين العام.

المادة27-أ- يلغى قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 وتعديلاته.

ب- يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لديوان المظالم وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه، وينقل إليه موظفو ديوان المظالم وتعتبر خدمتهم في المركز استمراراً لخدمتهم السابقة.

المادة28- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة29- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.