مجلس الوزراء يوافق على مشروع التردد السريع ” عمان الزرقاء” بكلفة 110 لهلايين دينار

2015 10 25
2015 10 25

2012101171433484صراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان ( صاحب العمل ) .

فقد قرر المجلس الموافقة على تنفيذ المشروع من قبل الوزارة وفقا للآلية التي رسمها المشرع في نظام الاشغال الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقانون الطرق من حيث تنظيم اجراءات طرح العطاء وشروط الاشتراك فيه وطرق تقديم العروض وفتحها وادارتها والشروط الواجب توفرها في وثائق العطاء وفي المقاولين والمستشارين وكذلك توقيع عقود التنفيذ والاشراف على المشروع .

وقرر المجلس ان تكون صلاحية تنظيم تشغيل الخطوط بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع من اختصاص هيئة تنظيم النقل البري استنادا لقانون هيئة تنظيم النقل البري .

ويهدف مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء الممول من المنحة الخليجية بكلفة تصل الى 110 ملايين دينار الى توفير خدمات نقل جماعي مستدامة وفعالة في اطار منظومة نقل امنة ومريحة وبترددات ثابتة لحركة الركاب .

ومن المتوقع ان تكون سنة التشغيل الاولى للمشروع في عام 2018 حيث سيعمل على نقل حوالي 4 الاف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد .

على صعيد اخر قرر المجلس لموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام وحدة جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم لسنة 2015 والذي جاء بهدف معالجة هدر الموارد المالية والبشرية على مستوى المؤسسات التعليمية ومديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة .

كما يأتي مشروع النظام لتعزيز نهج التخطيط الاستراتيجي المبني على تقييم الاداء المؤسسي وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف اضافة الى زيادة كفاءة تقييم الاداء الفني للعاملين والتربويين مما يستدعي تطوير نظام يركز على دعم الجوانب الفنية في الاداء .

كما يهدف الى متابعة عمل واداء المشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعلمين وفق نهج الادارة بالنتائج ومعايير قابلة للقياس .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تكليف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتنفيذ مشروع منح سكان منطقة ام صيحون قطع اراض داخل منطقة اسكان التطوير الحضري في لواء البترا على مراحل بحد اقصاه 3 سنوات .

واوعز المجلس الى دائرة الموازنة العامة برصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع ضمن مشروع قانون الموازنة العام للعام 2016 كون المشروع اولوية وطنية وذلك من خلال رصد مبلغ سنوي في موازنة سلطة اقليم البترا على مراحل بحد اقصاه ثلاث سنوات .

وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على منح سكان منطقة ام صيحون قطع اراض داخل منطقة اسكان التطوير الحضري في لواء البترا المجهزة بالبنية التحتية اللازمة بواقع 230 قطعة ارض مساحة كل منها تتراوح بين 300 الى 500 متر مربع مع امكانية توسع المشروع مستقبلا على المناطق المحيطة به حسب احتياجات التوسع السكاني .

ويتضمن تنفيذ المشروع , بناء وحدات سكنية بمساحة 130 مترا مربعا على اراضي مشروع اسكان التطوير الحضري البالغة مساحتها 124 دونما واستملاك قطع اراض مجاورة لمشروع اسكان التطوير الحضري بمساحة 222 دونما يتم تقسيمها الى نمر على غرار مشروع اسكان التطوير الحضري لاستيعاب التوسع السكاني مستقبلا .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لسلطة وادي الاردن لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وجاء المشروع بهدف تطوير الاداء المؤسسي وتحسين مستوى اداء السلطة من خلال هيكل تنظيمي ينسجم مع اهداف السلطة ومهامها يعمل على تحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية .

ويولي المشروع جمعيات مستخدمي مياه الري الاهمية اللازمة لتحقيق الاهداف المنشودة من الجمعيات وتوفير الدعم الفني والاداري والمالي لها فضلا عن المساهمة في تطوير نهر الاردن وحمايته وتأهيله من خلال مشاريع خاصة حيث تم استحداث مديرية تعنى بنهر الاردن مما يحقق نماء اقتصاديا في المنطقة بالإضافة للأبعاد البيئية لهذه المشاريع .

كما سيعمل المشروع على تطوير وتنمية منطقة وادي عربة حيث تم استحداث وحدة متكاملة لهذه المنطقة الامر الذي سيؤدي الى زيادة الانتاج المحلي والسكن والحد من جيوب الفقر .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على استكمال الاجراءات المتعلقة بنقل مبلغ 18 مليون دينار من عدد من المشاريع الممولة من المنحة الخليجية الى مشاريع الخدمات الطبية الملكية الممولة من المنحة .

وسيتم تخصيص هذا المبلغ لاستكمال تجهيز مشروع مستشفى المفرق ومشروع مستشفى جرش وعجلون وبواقع 9 ملايين دينار لكل منهما .

ويأتي القرار بهدف تعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية التي من شانها توفير وتحسين الخدمات الصحية في العديد من المحافظات .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية البانيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة .

وتجيز الاتفاقية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الدخول لأراضي الطرف الاخر لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال مدة 180 يوما اعتبارا من يوم الدخول دون الحصول على تأشيرة شريطة عدم استخدام هذه الاقامة لغايات الارتباط بوظيفة او دراسة او اي عمل مدفوع الاجر .

ولا تحمل هذه الاتفاقية خزينة الدولة شيئا من النفقات ولا تمس حقوق الاردنيين .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية مبيعات بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( القوات المسلحة الاردنية ) مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير ووزارة الدفاع الايطالية .

وتأتي الاتفاقية في اطار التعاون بين الجانبين في المجالات العسكرية وتمكين القوات المسلحة الاردنية – مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير من الحصول على اسلحة ومعدات دفاعية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وجاء مشروع النظام بهدف تامين الاستقرار الوظيفي للقضاة وحفاظا على الكفاءات القضائية . وبموجب مشروع النظام يتولى صندوق التكافل الاجتماعي بتغطية النسبة المستحقة على القضاة الشرعيين عند مراجعتهم المستشفيات للعلاج .

كما جاء تدعيما لأعوان القضاء الشرعي الذين لا يتقاضون حاليا البدلات والمكافات التي يتقاضاها زملاؤهم اعوان القضاء النظامي حيث يسهم المشروع في تعديل اسس الصرف من الصندوق . ووافق المجلس على مشروعي النظام المالي ونظام الاشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 ,

ويأتي مشروع النظام المالي لتحديد الاسس المالية والمبادئ المحاسبية التي تعتمدها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ولتحديد الصلاحيات المالية لكل من المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار والموظف المالي اضافة لبيان كيفية تنظيم القيود والمستندات والسجلات المالية والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل المؤسسة وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي .

اما مشروع نظام الاشغال للمؤسسة فيأتي بهدف تنظيم اجراءات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية المتعلقة بها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولتحديد طرق شرائها والاليات المتابعة في ذلك ولتحديد الصلاحيات للموافقة على التعاقد لتنفيذها ولتشكيل لجان العطاءات في المؤسسة وتحديد مهامها واجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها .

الى ذلك وافق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2015 بهدف تحديد الاسس والشروط التي يسمح لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمقتضاها ببيع اي من الاراضي التي كانت مسجلة باسم الخزينة العامة وانتقلت ملكيتها اليها .