مجموعة مبادرة النيباية ” مختلفين …لكن مع من ؟”

2013 06 20
2014 12 14

550اظهر بيان وزعه القسم الاعلامي في مجلس النواب على وسائل الاعلام وتلقت صراحة نيوز نسخة منه وجود خلاف بين مجموعة المبادرة واخرين لم يوضحهم البيان بشان من بادر في دعم ناشري مواقع اخبارية اردينة بالغاء قرار الحكومة بانفاذ قانون المطبوعات والنشر الذي ينص على حجب المواقع التي ترفض الترخيص .

واشار البيان الذي صدر باسم مجموعة مبادرة النيابية ان عددا من اعضاء المجلس قد قاموا ومنذ اليوم الأول لقرار الحكومة بانفاذ قانون المطبوعات بحق المواقع التي ترفض الترخيص بحشد التواقيع على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بارسال قانون المطبوعات والنشر الى المجلس بصفة الاستعجال ليتم تعديله حيث وقعها 85 نائبا وفي ضوء ذلك تم وضع الاسباب الموجبة بالاتفاق مع عدد من ممثلي  المواقع الذين يرفضون الترخيص وفي وقت لاحق قاموا بتطوير الفكرة والهدف ليتم المطالبة بالغاء قانون المطبوعات والنشر والاكتفاء بتسجيل المواقع لدى وزارة الصناعة والتجارة مؤكدين انهم حققوا تقدما نوعيا في اتجاه الحريات العامة .

وأضاف البيان ان مجموعة مبادرة النيابية كانت المبادرة منذ البداية في هذا الامر لاوقف ما وصفوه بالاجراء التعسفي مقدرين في ذات الوقت ( حسب البيان ) الدور الذي يقوم به اصدقائهم في شتى دول العالم بالوقوف الى جانب قضايانا الوطنية والدفاع عن الحريات العامة في الاردن . وختم البيان اعلان المجموعة استنكارهم الشديد للاستقواء بالاصدقاء عليهم والتصريحات التي تصدرت من قبل البعض في عمان  من “دون الاشارة اليهم ” بأنهم سيخاطبون رئيس الوزراء البريطاني لفتح هذا الموضوع مع جلالة الملك خلال زيارته الرسمية الحالية لبريطانيا محذرين في ذات الوقت جميع المعنيين من تكرير ذلك السلوك مستقبلا حفاظا على روح التعاون الايجابي بين كافة مكونات المدافعين عن الحرية في بلدنا و مع اصدقائنا بالخارج .

وتاليا نص البيان

بيان صادر عن مجموعة مبادرة النيابية

تعلن مجموعة مبادرة النيابية انه و بعد ان قامت منذ اليوم الاول من قرار الحكومة المتعلق بحجب المواقع الالكترونية بالتحرك مع حرية الرأي و التعبير لحشد التوقيع على مذكرة نيابية تطالب خلالها الحكومة بارسال قانون المطبوعات و النشر للمجلس  بصفة الاستعجال بهدف تعديله  ووقع على المذكرة  خمس و ثمانون نائبا و بعدها تم وضع الاسباب الموجبة لهذه المذكرة بالتنسيق مع عدد من الممثلين من المواقع الالكترونية ثم قمنا اول امس بتطوير هذا التحرك بطلبنا الغاء قانون المطبوعات و النشر و الاكتفاء بالتسجيل لدى وزارة الصناعة و التجارة و ان قانون العقوبات كافي لاية مخالفة قانونية ترتكبها المواقع الالكترونية و نكون  بهذا التحرك قد حققنا تقدما نوعيا في مجال الحريات العامة و عليه فأننا نعلن أننا في مجموعة مبادرة النيابية كنا المبادرين منذ البداية لوقف هذا الاجراء التعسفي باعتباره واجب  ينبع من قناعتنا كممثلي للشعب و لكوننا جزءا لا يتجزء من كافة المؤمنين  بقضايا الحريات العامة الذين يدافعون كلا في مجتمعه عن قضايا الحريات العامة و نقدر بذات الوقت الدور الذي يقوم به اصدقائنافي شتى دول العالم بالوقوف لجانب قضايانا الوطنية و الدفاع عن الحريات العامة كما نحن نقف معهم في قضاياهم . و في هذا السياق نعلن استنكارنا الشديد للاستقواء بالاصدقاء علينا و تصريحات البعض من عمان بأنهم سيخاطبون رئيس الوزراء البريطاني لفتح هذا الموضوع مع جلالة الملك خلال زيارته الرسمية الحالية لبريطانيا و نحذر بالوقت نفسه جميع المعنيين من تكرير ذلك السلوك مستقبلا حفاظا على روح التعاون الايجابي بين كافة مكونات المدافعين عن الحرية في بلدنا و مع اصدقائنا بالخارج .