مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والمعونة الوطنية

2014 06 16
2014 06 16

197صراحة نيوز – وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاحد مذكرة تفاهم مع صندوق المعونة الوطنية لإطلاق مبادرة موجهة لتشغيل الشباب لدى الأسر التي تتقاضى معونة وطنية في مؤسسات القطاع الخاص وشمولهم بالضمان الاجتماعي. ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام ناديا الروابدة، وعن الصندوق مديره العام بسمة اسحاقات. وقالت الروابدة إن المؤسسة معنية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لدعم سياسات التشغيل الوطنية، وتوفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر شمول قوى عاملة جديدة بمظلة الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم مديونية المؤسسات الفردية. وبينت أن هذه المذكرة تأتي في إطار الشراكات التي تعقدها مؤسسة الضمان مع العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص؛ بهدف دعم تكامل سياسات الدولة في الحماية الاجتماعية، وتمكين المواطن اقتصادياً واجتماعياً وتمكين المؤسسة من أداء دورها في تعزيز مستويات حماية القوى العاملة والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية. بدورها قالت مديرة صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات ان المذكرة تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود صندوق المعونة ومؤسسة الضمان في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والمتمثلة في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال البرامج الهادفة إلى تفعيل سياسات التشغيل والتوظيف، وتقديم أدوات الحماية الاجتماعية. واضافت ان الصندوق يعمل على إعادة إدماج العاطلين عن العمل في سوق العمل، بما في ذلك الفئات العمرية الشابة، مبينة ان الصندوق يتحمل ما نسبته 5ر14 بالمئة من اشتراكهم بالضمان الاجتماعي. وأكدت اسحاقات أن تشغيل أحد أفراد الأسرة المنتفعة من المعونة الوطنية لا يوقف المعونة عن الأسرة، وإنما يتم اقتطاع جزء بسيط من راتب الأسرة المنتفعة بعد مرور ثلاثة أشهر من بداية عمله، مضيفة ان الصندوق وقع اتفاقية مع وزارة العمل لإتاحة الفرصة لتشغيل أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق في منشآت القطاع الخاص. واشارت الى ان الصندوق أبرم اتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني لتدريب أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، بحيث يتحمل صندوق المعونة رسوم التدريب والمواصلات للمتدربين. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم مؤسسة الضمان بتسهيل مهمة صندوق المعونة في تنفيذ المبادرة التي أطلقها من خلال إجراء الترتيبات اللازمة إلكترونياً، كما يقوم بالمشاركة مع المؤسسة بتنفيذ المبادرة التي أطلقها من خلال يوم وطني يتم الإعلان عنه رسمياً لكافة المؤسسات والشركات التي ستساهم في تنفيذ هذه المبادرة. من جهته يعمل صندوق المعونة الوطنية على تشجيع المؤسسات والشركات لتنفيذ هذه المبادرة من خلال تحمّل 5ر14 بالمئة من الاشتراكات المترتبة على المؤمن عليهم والمنشآت، وتأدية هذه النسبة مباشرة لمؤسسة الضمان، فيما سيتم تقسيم نسب المساهمة في الضمان بحيث يتحمل العامل 1 بالمئة من الحد الأدنى للأجور عن عام 2014، وتتحمل المنشأة 4 بالمئة من الحد الأدنى للأجور عن العام الحالي، فيما يتحمل صندوق المعونة الوطنية ما نسبته 5ر14 بالمئة موزعة على 75ر5 بالمئة عن المؤمن عليه، و 75ر8 عن المنشأة وفقاً للحد الأدنى للأجور.

ويلتزم صندوق المعونة بتزويد المؤسسة بسجلات العمال المشمولين في هذه المبادرة، كما تقوم المؤسسة بإجراء تسويات شهرية بخصوص الاشتراكات وإطلاق حملات إعلامية للتعريف بهذه المبادرة، وأهدافها، ودورها، وصولاً إلى الجهات المستهدفة، وتمكينها من الاستفادة مما تضمنته من فوائد. يشار الى ان أحكام هذه المذكرة تسري اعتباراً من الأول من تموز المقبل، وتستمر لسنتين متتاليتين.