مذكرة مفتوحة إلى دولة الرئيس

2015 09 18
2015 09 18

Jameel-Al-Nimriما يزال “الزعران” يحبسون المحترمين!

لم تتغير الحال قيد أنملة يا دولة الرئيس، مذ أبلغتك قبل عامين ونصف العام بالتمام، وأشهدت كل مواطن على ذلك من خلال مذكرة مفتوحة، بأن البلد في قبضة “الزعران”! نعم، فأي “أزعر” أو محتال يحبس أكبر محترم، بمجرد أن يقدم بحقه شكوى كيدية كاذبة. شكوى كيدية بالاعتداء أو الإيذاء أو الاحتيال المالي، أو حتى هتك العرض، كما حصل مع قريب لي يبلغ من العمر 75 عاما، قضى 3 أشهر في الحبس من دون تكفيل، مع أن القضية كيدية أوضح من عين الشمس، كما أثبت ذلك حكم البراءة من الجنايات الكبرى والحكم اللاحق بإدانة المشتكي.

ولا يمر كثير من الوقت إلا وتصادفني حالات يتم فيها التوقيف بناء على شكوى كيدية، فيتعرض أناس محترمون للسجن و”البهدلة” من محتالين يريدون ابتزازهم. وبين يديّ منذ عامين قضية ابتزاز مذهلة بحق شركة تأمين من “زعران” قدموا شكوى كيدية. وهناك أصحاب أعمال محترمون يجدون أنفسهم ضحية شكاوى من محتالين يعرفون مداخل القانون ومخارجه. وأجزم أن ذلك من عوامل طرد الاستثمار. وقد ترك بعض المستثمرين البلد لا يلوون على شيء مصدومين من القانون، وقد كادوا يتعرضون للسجن.

الشرطة لا تحقق ولا تدقق، بل توقف كل من يتم التقدم بحقه بشكوى، ويحوّل إلى المدعي العام الذي يوقفه في كل حالة يجيز موضوعها التوقيف. ورغم كل ادّعاء معاكس، فإن التوقيف هو القاعدة وليس الاستثناء. هذه هي بلا مجاملة ولا تزويق الحقيقة الصادمة التي أجد نفسي مضطرا لقولها، وأعني رمي الناس بالسجن ببساطة نتيجة شكاوى كيدية.

إنني يا دولة الرئيس أجد نفسي مصدوما، مرة تلو المرة، بهذه الحقيقة في بلدنا الذي نفاخر فيه بسيادة القانون والحقوق والحريات المدنية. وبين يدي الآن قضية جعلتني أوجه هذه المذكرة، وقد طفح الكيل. إذ يقبع رجل في السجن منذ أسبوعين بدعوى الاحتيال، مع أنه لا يوجد منطق في العالم يبرر عدم تكفيل شخص وبأي شروط تضمن بقاءه تحت يد القانون، حتى يظهر قرار المحكمة وهو عنوان الحقيقة.

الكل يعرف المشكلة ويعترف بها ويشكو منها، وفي مقدمتهم رجال الشرطة والقضاء على جميع المستويات! لكن لا أحد يفعل شيئا لمعالجتها، وليس صحيحا أي ادعاء معاكس حتى ساعة كتابة هذه السطور.

بعد كل هذا الوقت، فلا أمل في حل المشكلة إلا بتعديل تشريعي حاسم، يحصر حق التوقيف بقضايا محددة واضحة، مثل الجرم المشهود أو ثبوت الفعل الجرمي من المدعى عليه وفق ما تثبته تحقيقات الشرطة. ويجب النص على إلزامية التكفيل، وفي اليوم نفسه، في كل قضية تحمل شبهة الدعوى الكيدية، لمنع الابتزار وإبطال مفعوله، خصوصا أن صاحب الحق الفعلي يمتنع عن الشكوى أو يسقط شكواه خوفا من الشكوى الكيدية المضادة.

إنني أطلب يا دولة الرئيس تحركا فوريا، وتكليف لجنة لصياغة تعديلات على التشريع، تقدم لمجلس النواب، إضافة لأي تعديلات في الأنظمة والتعليمات تنقذ الناس من هذا التهديد الذي يمكن أن يتعرض له كل مواطن، بمن في ذلك دولتكم لو كنتم في غير موقع المسؤولية الحالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جميل النمري