مراد : لدى الاردن فرص كبيرة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة

2014 11 18
2014 11 18

180صراحة نيوز – بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان مع السفيرة الأميركية لدى المملكة اليس ويلز، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين على مستوى القطاع الخاص، واهمية دعم الجانب الأميركي لقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم للبرامج والخطط التنموية المتعلقة بمكافحة الفقر والبطالة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر الغرفة آليات التعاون في مجال توفير البيئة المناسبة لتأسيس حاضنات الأعمال بما يضمن خلق فرص عمل جديدة وتطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً وجيوب الفقر في المملكة.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة التعاون لمساعدة الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام لرفع سوية البيئة المناسبة لتسهيل عمليات الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والبديلة واستخراج الغاز الطبيعي، وتقديم الدعم المالي والتقني لهذا القطاع الحيوي الهام.

ووصف رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد العلاقات التي تربط الاردن مع الولايات المتحدة الاميركية بمختلف المجالات بالتاريخية وتعود لعقود ماضية، مما انعكس إيجابا بحصول الاردن على مزيد من الدعم والمساعدات المالية والفنية الأميركية، وأبرزها كفالة الحكومة الأميركية للحكومة الأردنية بضمان حصولها على قروض بمليارات الدولارات من السوق الدولي، لافتا إلى ان ذلك يعود إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الأردن لدى المجتمع الدولي.

واكد مراد ان لدى الأردن فرصة قوية في تعظيم علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بجهوده بمحاربة الإرهاب بالمنطقة، وبفعل سياسة الاعتدال التي يقودها حيث تستطيع المملكة وبدعم من المجتمع الدولي لعب دور محوري في قيادة عملية السلام في الشرق الأوسط.

ولفت إلى ان الاردن لديه فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أميركا ودول (الافتا) خاصة بعد التوقيع على اتفاقيات تجارة مع كندا والمكسيك، إضافة الى دوره بتعزيز مسيرة الإصلاح والاستقرار بالمنطقة في ظل وجود عدم استقرار سياسي وامني ببعض دول المنطقة.

وأشار رئيس الغرفة إلى ان صادرات المملكة الى الولايات المتحدة بلغت خلال العام الماضي 847 مليون دولار مقابل 966 مليون دولار مستوردات فيما بلغت صادرات المملكة الى الولايات المتحدة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 623 مليون دولار مقابل 645 مليون دولار مستوردات.

وطالب ببذل الجهود مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين من خلال وضع الآليات المناسبة لضمان سهولة انسياب السلع والبضائع الأردنية لفلسطين، والحد من المعيقات والعراقيل التي تفرضها إسرائيل على التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.

واكد مراد ضرورة التعاون بمجال إيجاد الحلول والآليات المناسبة لإعفاء السلع الأميركية المنشأ التي ترد للمملكة بعد أن يكون قد تم تخزينها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في منطقة جبل علي حيث أنها لا تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية عند دخولها للمملكة حالياً والاستفادة من الخبرات الأميركية في مجال تطوير وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في المملكة.

واكد مراد ضرورة التعاون في الترويج المشترك لاتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية إعلاميا بكل المناسبات والمحافل الاقتصادية وإبراز فوائد الاستفادة منها، وعقد ورشات عمل متخصصة للقطاع الخاص الأردني بهذا الشأن.

ودعا الى ضرورة التعاون بإقامة الأيام والأسابيع التجارية لعرض المنتجات والبضائع الأميركية في الاردن، والأردنية في الولايات المتحدة، سعياً لتجسير فجوات الاتصال ما بين القطاع الخاص في البلدين وبما يعمل على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

واشار الى ضرورة إطلاع وإشراك الغرفة على النشاطات والفعاليات الاقتصادية المختلفة التي تنفذها وكالة الإنماء الأميركية وكذلك السفارة الأميركية، لغايات التنسيق والتعاون فيما يهم مصالح الجانبين وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه النشاطات.

واشار مراد الى اهمية إعلام الغرفة بشكل مسبق بأية وفود رسمية اقتصادية أميركية تزور الأردن لتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لهم والتي من شانها ان تساعدهم في إنجاز مشروعاتهم الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد على ضرورة مساعدة الغرفة لتطوير آليات التدريب التي تقدمها الغرفة لأعضائها من الهيئة العامة وموظفيهم، بما في ذلك فكرة تأسيس معهد تدريبي متخصص لتأهيل الخريجين الجدد وتمكينهم من الدخول لسوق العمل وتأسيس أعمالهم الخاصة.

ويرتبط الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والتي تم التوقيع عليها عام 1997، كما يرتبط البلدين باتفاقية التجارة الحرة التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

يذكر ان الحجم التراكمي للاستثمارات الأميركية في الاردن يبلغ حاليا حوالي 2ر2مليار دولار تشكل ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المملكة البالغة 6ر27مليار دولار خلال العام الحالي .