مراد يصف قانون ضريبة الدخل الجديد بـ ” المجحف “

2015 05 14
2015 05 14
1111111111صراحة نيوز – وصف رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد القانون الجديد للضريبة بالمجحف بحق القطاع التجاري كونه رفع نسبة الضريبة من 14 الى 20 بالمئة .

جاء ذلك خلال لقاء عمل عقدته غرفة التجارة حول قانون ضريبة الدخل الجديد بحضور ممثلين عن القطاعات التجارية المتعددة .

وأكد مراد ان ذلك ترك اثارا سلبية على نشاط القطاع وبخاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على المملكة.

واضاف ان رفع النسب الضريبة على القطاع التجاري سيؤثر بشكل مباشر على مجمل النشاطات الاقتصادية ما يعني احداث اختلالات كبيرة في السوق خاصة في جانب العرض والطلب وتراجع حركة السوق المحلية.

وقال ان القطاع التجاري يعتز بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى وبخاصة القطاع الصناعي مشيرا الى ان 80 بالمئة من منتجات الصناعة المحلية يتم تسويقها من قبل القطاع التجاري.

كما لفت الى ان الوضع التجاري الذي يمر على المملكة حاليا صعب للغاية وهناك تراجع في نسبة الارباح الصافية لدى الشركات التي لا تتجاوز حاليا 2 بالمئة مؤكدا ان خفض النسب الضريبية سيؤدي الى توسيع قاعدة المشتركين كما حدث في بعض دول الجوار.

واشار مراد الى ان شركات التضامن والتوصية البسيطة اصبحت بموجب القانون الجديد تعامل معاملة الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة وبالتالي لم يعد الشركاء فيها يستفيدون من الاعفاءات الشخصية والعائلية ويخضعون لنسب ضريبية مرتفعة عكس ما كان سابقا.

وبين رئيس الغرفة ان الهدف من اللقاء هو تقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص حول قانون الضريبة بشكل خاص ومختلف القضايا الاخرى التي تمس عمل القطاع التجاري حسبما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الوزراء الاخير مع القطاع التجاري.

من جهته دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة القطاع التجاري ومن خلال الغرفة لتقديم توصيات محددة ليصار رفعها الى الحكومة للأخذ فيها عند اجراء اية تعديلات على مواد القانون حسب ما اوصى بذلك مجلس الاعيان عند اقراره للقانون كسبا للوقت والجهد.

واكد القضاة ان الدائرة حريصة على عدم تحميل التاجر والمستورد الملتزم اية اعباء مالية يمكن ان تدفع مقدما للدائرة عند عمليات الاستيراد او التصدير وذلك منعا لامتصاص السيولة عند التاجر مبينا ان الرديات الضريبية لا تشكل سوى2 بالمئة من الحاصلات والايرادات الضريبية لدى الدائرة والمقدرة بحوالي 22 مليون دينار من اصل 850ر3 مليار دينار تقريبا كإيرادات بالسنة لافتا الى انها تعود للشركات الصناعية الكبرى بفعل عمليات التصدير.

واشار القضاة الى وجود خلل كبير في عملية تسجيل الشركات محدودة المسؤولية لدى دائرة مراقبة الشركات ما يصعب حصرها كونها غير ملتزمة بتقديم الاقرارات والكشوف والوثائق ما يرفع من حجم التهرب الضريبي مقدرا عددها بحوالي 60 الف شركة لافتا الى ان هذه الممارسات من قبل هذه الشركات تؤدي الى تشويه صورة القطاع التجاري الملتزم وقد يتم استخدامها كأدوات للتهرب الضريبي واستغلال بطاقات المستورد لإدخال بضائع دون دفع مستحقات الضريبة.

وشهد اللقاء طرح العديد من الملاحظات والآراء المتعلقة بالقانون الجديد واثره على بيئة الاعمال والاستثمار المحلية ومجمل النشاط الاقتصادي بالمملكة الى جانب تقديم دراسة اعدتها الغرفة وتضمنت 24 ملاحظة مختلفة حول مواد القانون الجديد والتوصيات اللازمة لتعديلها لمعالجة عمليات التهرب الضريبي ودعم بيئة الاعمال المحلية وتعزيز تنافسيتها لتكون قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات.

1517405_915947171761770_5010696347581388300_n 201551383657