مستثمرو الاسكان والمهندسين والمقاولين يتوعدون أمانة عمان

2014 04 21
2014 04 21
5عمان – صراحة نيوز – ماجد القرعان حمل رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة وكل من نقيب المهندسين الاردنيين م . عبد الله عبيدات ونقيب المقاولين م . احمد الطراونة أمانة عمان مسؤولية ارتفاع كلف اقامة المباني السكنية والذي ادى الى ارتفاع اسعار بيع الشقق السكنية بنسب تراوحت بين 15 و 25 % .

وتوعد القياديون الثلاثة  خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مبنى جمعية المستثمرين بمقاضاة الأمانة والعمل  على اتخاذ خطوات تصعدية  لتسهيل اجراءات  الحصول على تراخيص الأبينة والتي من المفروض ان تنجز خلال 21 يوما وباتت جراء التعقديات في التعامل والبيروقراطية في التي يعاني منها المستثمرون في قطاع الاسكان تحتاج الى مدة زمنية تتجاوز  في اغلب الاحيان الاربعة  شهور لافتين الى ما يترتب على ذلك من كلف مالية وتعطيل لرأس المالي والذي ينعكس بالتالي على كلفة البناء بصورة كبيرة منتقدين في ذات الوقت قرار الأمانة  وقف ترخيص طابق ” الروف ” الخامس الذي قال انه حق دستوري للمواطنين .

ولفت المهندس العواملة  الى ان كل من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين ومعهما جمعية المستثمرين الاردنيين يمثلون احد أهم واقوى روافد الاقتصاد الوطني وينضوي فيها الاف الايدي العاملة وهي مرتبطة بصورة مباشرة  مع 38 قطاعا من محركات عجلة الاقتصاد الوطني وبصورة غير مباشرة مع اكثر من 45 قطاعاً ومن المفترض والحالة هذه ان تكون علاقاتها مع أمانة عمان علاقة التحام وتشاركية لتعود بالنفع على الوطن والمواطن .

وزاد موضحا ان علاقتها مع الامانة باتت وللاسف غير صحية ووصلت الى مرحلة من التشابك وليس التشارك مشيرا الى القرارات غير القانونية التي اتخذتها امانة عمان ولم تراعي انعكاساتها السلبية على تطور العاصمة وافادة أهلها .

وقال ان الهيئات الثلاث مجتمعة ترى في ذلك استبعاداً لدورها المحوري وانتقاصاً من رأيها المبني اساساً على كونها بيوت خبرة مشهود لها في الداخل والخارج ويعمل فيها الاف الايدي العاملة وبحجم استثمار يصل الى اكثر من 12 مليار دينار أكثر من 60 % يتعلق بقطاع الاستثمار لافتا أن معيقات الاستثمار في هذا القطاع تتمثل في اشكاليات اجرائية وإشكاليات تنظيمية واشكاليات اشكاليات تشريعية ونظام الابنية والتنظيم.

وفي الوقت الذي حذر فيه  من ظهور العشوائيات والاخلال بمنظومة الامن الاجتماعي وزيادة عدد العاطلين عن العمل بين المهندسين والمقاولين وتحول المستثمرين للعمل بقطاعات اخرى فقد دعا أمانة عمان الى اتخاذ الاجراءات الفورية ليتم التقيد بنظام الابنية والتنظيم والى الغاء القرارات غير القانونية بخصوص أعداد الشقق ومساحتها وطابق السطح واضافة الطابق الخامس بالاضافة الى التقيد بإنجاز المعاملات خلال المدة الزمنية المحددة  في نظام الابنية بخصوص منح الرخص وإذن الاشغال والعمل على تعديل نظام الابنية ليواكب روح العصر الى جانب فتح مناطق جديدة تخدم كافة شرائح المجتمع وإعداد دراسات لتطوير البنية التحتية للعاصمة .

من جهته هدد نقيب المهندسين الاردنيين عبد عبيدات باسقاط أمين عمان عقل بلتاجي بسبب سكوته على الواقع المؤلم والترهل الاداري والفني الذي تعاني منه اجهزة ودوائر الأمانة ذات الاختصاص .

واضاف عبيدات  في مداخلة له ان الواقع الانشائي بالأردن معقد فبعد ان بنى المهندسون الأردنيون الخليج باتوا يعانون في بلدهم جراء الترهل والبيرقراطية في اداء مؤسسات القطاع العام والذي يعود على هذه القطاعات باضرار كبيرة مادية ومعنوية تنعكس باثار سلبية على المواطنين متلقي الخدمات لافتا الى إن الأردن بدأ يعاني من تراجع كبير في الأداء الإداري والتنظيمي وتعقيدات ادارية تدفع المستثمرين الى التراجع والعزوف عن الاستثمار ومقترحا على الحكومة ان تتوجه الى حوسبة الخدمات لتسهيل الاجراءات وتيسيير المعاملات .

واضاف عبيدات ان الموقع المر والمعاناة الشديدة التي بتنا نواجهها قد تدعونا الى اتخاذ خطوات تصعدية والمطالبة برحيل أمينها الحالي تبدأ بعقد المؤتمرات وتصل في نهاية المطاف الى الشارع .

واستذكر نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة في مداخلته مدينة عمان يوم كان ُيضرب المثل فيها من قبل زارها العرب بمستوى انجازات المهندسين الاردنيين سواء في اشادة المساكن والطرق والانفاق ومختلف المشاريع الإنشائية منتقدا بحدة تعامل ادارات امانة عمان مع هذه الثلة كما وصفها .

وزاد الطراونة مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود بين الهيئات الثلاث للضغط باتجاه دفع الأمانة اعادة النظر بالقرارت المجحفة التي اتخذتها مؤخرا  مطالبا في ذات الوقت أمانة عمان بإعادة النظر في القرارات غير المدروسة وذات الانعكاسات السلبية على المستثمرين والمواطنين على حد سواء .

3 6 9 2  8 1 4 7