مشاريع مائية بتمويل فرنسي

2014 09 14
2014 09 14

اتفاقية مع الجانب الفرنسي 2صراحة نيوز – قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان الدعم الفرنسي لقطاع المياه كان له اكبر الاثر في تدعيم  جهود وزاره المياه والري / سلطه المياه للأستمرار في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي خاصة المقدمه من شركه مياه اليرموك  كأستجابة للظروف الطارئه الناجمة عن نزوح اعداد كبيره من اللاجئيين السوريين لمحافظات الشمال الاربعه .

واضاف الوزير خلال رعايته توقيع اتفاقية التمويل الفرنسي بقيمة 22,8 مليون يورو بحضور السفيرة الفرنسية كارولين دوماس والملجق الاقتصادي في السفارة الفرنسية فنسنت توسانت ومدير عام وحدة التخطيط والادارة PMU  م. اياد الدحيات ومدير عام شركة مياه اليرموك م. محمد الربابعة  وأمين عام وزارة المياه م. باسم طلفاح التي وقعها أمين عام سلطة المياه م. توفيق الحباشنة عن الجانب الاردني وممثل شركة VINCI الفرنسية  ان هذا التمويل سيمكن شركة مياه اليرموك من النهوض بواجباتها بطريقة مثلى من خلال توفير المعدات والاليات والتجهيزات اللازمة للتصدي للضغوطات المتزايدة التي تشهدها ادارات المياه التابعة لمياه اليرموك كونها الاكثر تضررا بموجات اللجوء .

واوضح وزير المياه والري ان هذا التمويل الذي يأتي ضمن برنامج المساعدات الفرنسية للاردن من خزينة الحكومة الفرنسية سيشمل تأهيل عدد من الشبكات في مناطق الشمال واجراء الصيانة اللازمة بهدف تقليل الفاقد وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين وكذلك اللاجئين المتواجدين داخل التجمعات السكانية خارج المخيمات .

واضاف انه سيشمل ايضا تأهيل قدرات الموظفين وتجهيز وتشغيل مصادر مائية جديدة تقليدية وغير تقليدية اضافة الى تامين مضخات بقدرات مختلفة حديثة لعدد من الابار التي تحتاج الى تطوير وزيادة قدراتها التشغيلية مما سيوفر كميات مياه اضافية خلال الفترة القادمة لمختلف المناطق الشمالية ويعمل على زيادة حصص الفرد بعد ان انخفضت في بعض مناطق الشمال بسبب اللجوء الى مستويات قياسية .

واشاد الناصر بالدعم والتعاون الفرنسي خاصة لقطاع المياه والذي وصل خلال الفترة القليلة الماضية الى اكثر من 135 مليون يورو ، مبينا ان الجانب الفرنسي قدم تمويلا لشركة مياه الاردن (مياهنا ) بقيمة 60 مليون يورو بهدف تنفيذ وتمديد شبكات جديدة خاصة في المناطق الفقيرة داخل العاصمة وكذلك بناء خزانات وتوفير عدادت حديثة ضمن مشروع استبدال العدادات المنوي تنفيذه ويشمل استبدال 50% من عدادات المياه في العاصمة .

وكذلك التمويل المقدم لوزارة المياه والري/ سلطة المياه بقيمة 48 مليون يورو لتنفيذ شبكة الناقل الوطني بتنفيذ خط ناقل خزان ابو علندا حتى خزان خو لنقل كميات مياه اضافية من مياه الديس لمحافظة الزرقاء ومن ثم الى محافظات الشمال مبينا ان الاستشاري سيباشر بتجهيز الدراسات والتصاميم التفصيلية واعداد وثائق العطاء للتنفيذ مع مطلع 10/2014 ليباشر تنفيذ هذا الخط الحيوي الهام مطلع صيف 2014 خلال مدة لاتتجاوز 18 شهرا .

وقال وزير المياه والري ان ادارة قطاع المياه تعمل على قدم وساق لجلب المزيد من المساعدات والمنح الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي بما يحقق  رفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين في مناطق الشمال استجابة للظروف الاستثنائية والمتلاحقة يوما بعد يوم بسبب نزوح اعداد كبيره من اللاجئيين السوريين مؤكدا ان الوزارة تواصل العمل مع الجهات المانحة الدولية لجلب المزيد من المشاريع التي سيكون لها كل الأثر في تحسين واقع الحياة المعيشية لمواطننا الاردني.

وان كل هذه الجهود تصب في مصلحة تجاوز الاثار الناجمة عن الاكتظاظ الذي تشهده محافظات الشمال بالأخص والتزايد الهائل في الطلب على المياه يوما بعد يوم مؤكدا انه بالرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها وزارته الا ان هذه الاجراءات تواجهه مزيدا من الاعباء المتراكمة بسبب هذه الظروف .

واشار د. الناصر ان توفير معدات حديثة سيسهم بشكل كبير في حل مشاكل التزويد المائي في المناطق وتأمين المعدات اللازمة لأغراض الصيانة ورفع كفاءة اصلاح كسور الشبكات والأعطال ومحطات الضخ  منوها ان ادارة القطاع تعمل على مدار الساعة كخلية نحل لطي صفحة كافة مشكلات المياه في المملكة والانتقال بالتزويد المائي الى المستويات المتقدمة مشيدا بالدعم الدولي وتفهمه للظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة .

واشار الوزير الناصر ان هذه الجهود التي تبذلها الوزارة ما كانت لتنجح لولا الدعم الدولي الكبير الذي يحظى به الاردن بسبب السمعة الدولية الطيبة والنجاحات التي حققتها السياسات الاردنية  بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله موضحا ان الهم الوطني للدولة الاردنية هو ايجاد حل عاجل وسريع لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة التي تشهدها كافة مناطق المملكة وبالاخص المناطق الشمالية والوسطى في الطلب المتزايد على المياه وسد العجز المتزايد

واشاد الوزير بالدعم الفرنسي مؤكدا ان الدعم الذي يتلقاه قطاع المياه سيسهم بشكل واضح في احداث مشاريع مائية وكذلك المنجز منها مما  لمس المواطن تأثيراته  أولا باول ومنذ اللحظة الاولى والمتمثل بانتهاء معاناة انقطاعات المياه في المناطق للأسباب المختلفة موضحا ان خطط الوزارة تهدف حاليا لتدعيم ادامة وتشغيل المصادر لمواجهة الظروف كافة بعونه تعالى .

من ناحيتها أعربت السفيرة الفرنسية كارولين دوماس  عن ارتياجها للجهود الاردنية وما وصلت اليه معربة عن استعداد فرنسا  للتعاون خاصة في تقديم سبل الدعم المطلوب وتبادل الخبرات للاستفادة من التكنولوجيا المستدامة والحديثة خاصة في محطات معالجة المياه ليتم الاستفادة منها للأغراض الزراعية والصناعية  وموضوع الفاقد من المياه وإدارة الآبار والأحواض الجوفية ،  وكذلك التعاون الأقليمي مع الدول المجاورة بهدف تنفيذ مشاريع قادرة على مواجهة الواقع المائي الذي تعيشه المنطقة.

واشادت السفيرة بالجهود المتميز ة التي تبذلها ادارة قطاع المياه في تطوير التشريعات وحماية المياه من خلال تكثيف حماية المياه الجوفية وسن تشريعات تتوافق مع التطورات التي تشهدها المملكة مؤكدة ان الجميع ينظر بعين التقدير للجهود الاردنية في مجال ادارة المياه .