مصريون يحتجون على اعادة جزيرتين للسعودية واعتقال العشرات

2016 04 15
2016 04 15

احتجاجات-مصر1صراحة نيوز – أفادت الأنباء الواردة من مصر بأن قوات الأمن اعتقلت 40 شخصا على الأقل أثناء تفريق مئات المتظاهرين تجمعوا للاحتجاج على إقرار الحكومة بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية.

ونقلت محطة “بي بي سي” عن مصادر أمنية قولها إن المتظاهرين ألقي القبض عليهم في القاهرة والجيزة والاسكندرية والمنصورة.

وتفيد تقارير بأن ألفي متظاهر على الأقل تظاهروا وسط القاهرة في وجود أمني كثيف في الشوارع المؤدية لنقابة الصحفيين.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة المصرية أطلقت الغاز المسيل للدموع في القاهرة لتفريق عشرات المتظاهرين المحتجين على الاتفاق.

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع والقت القبض على عدد من المتظاهرين في حي المهندسين في غرب القاهرة.

واثار الاعلان المفاجئ عن الاتفاق خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الى القاهرة الاسبوع الفائت موجة غضب مصرية في وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واطلق نشطاء دعوات للتظاهر ضد الاتفاق تنطلق من عدد من المساجد وعدد من المحافظات.

وحذرت الشرطة المصرية الخميس “من أى محاولات للخروج على الشرعية”، مؤكدة في بيان انها “سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والإستقرار”.

وعززت قوات الامن من تواجدها منذ الصباح في عدد من ميادين العاصمة حيث تمركزت قوات للشرطة في محيط ميدان التحرير، بؤرة الثورة التي اسقطت الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

ودعا نشطاء علمانيون واسلاميون الى التظاهر متهمين السيسي ب”بيع” الجزيرتين للسعودية مقابل حزمة الاستثمارات السعودية.

والسعودية اكبر داعم للسيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز(يوليو) 2013 . وقدمت المملكة مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ ذلك الوقت.

وفي مقابل موجة الانتقادات، تقول الحكومة ان الجزيرتين سعوديتين.

واشارت الحكومة الى ان “الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني(يناير) 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.

وقال السيسي الاربعاء انه لا توجد وثائق لدى اجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا امام البرلمان “لتمرير او عدم تمرير” الاتفاقية.