معايير جديدة للإقراض في مناطق جيوب الفقر التنموية

2014 01 13
2014 01 13
UZ2Q1795 copy* وزير التخطيط والتعاون الدولي يطالب المواطنين الاستفادة من برامج التمويل الاقراضي الميسر للمشاريع الانتاجية والريادية للأفراد وهيئات المجتمع المحلي

* سيف: اعادة النظر في اسس ومعايير التمويل تخفيفا وتشجيعا للفئات المستهدفة في الحصول على تمويل مشاريعهم الانتاجية

عمان – صراحة نيوز – كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف أنه سيتم تنفيذ حملة ترويجية وتعريفية من قبل مراكز تعزيز الانتاجية “اراده” المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وبمشاركة صندوق التنمية والتشغيل والشركة الاردنية لضمان القروض تهدف لتعريف المواطنين ببرامج التمويل الاقراضي الميسر للمشاريع الانتاجية والريادية للأفراد وهيئات المجتمع المحلي.

وقال الوزير سيف في مؤتمر صحافي عقده اليوم بحضور مدير صندوق التنمية والتشغيل د. عبدالله فريج ومدير المؤسسة الاردنية لضمان القروض د. محمد الجعفري ومدير برنامج ارادة م.محمد الخريشة ان هذه الحملة الترويجية تهدف لتعظيم الفائدة من هذه البرامج وضمان معرفة كافة الفئات المستهدفة بها، وبهدف المساعدة في تعريف الفئات المستهدفة من المواطنين الراغبين في انشاء او تطوير مشاريع استثمارية في كافة محافظات المملكة ولاستفادة من التسهيلات التي تقدم من خلال النوافذ الاقراضية لدى صندوق التنمية والتشغيل بالإضافة المساعدة في توفير الضمانات اللازمة لبعض هذه القروض.

وسلط الضوء  وزير التخطيط والتعاون الدولي على احد جوانب الدعم الذي تقدمه الوزارة، وهو النوافذ التمويلية الاقراضية للمشاريع الانتاجية والريادية والذي تنفذه بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة الاردنية لضمان القروض وبمشاركة فاعلة من برنامج ” اراده”.

وأوضح أن الوزارة  قامت في السنوات السابقة بالتعاون مع  صندوق التنمية والتشغيل بفتح اربع نوافذ إقراضية اشتملت على: تمويل بقيمة (5) مليون دينار للمشاريع الريادية لتمكين الافراد الراغبين في الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم، ونافذة تمويلية اخرى للمشاريع الميكروية والصغيرة في مناطق جيوب الفقر بقيمة (6) مليون دينار لإقراضها الى الفئات المستهدفة في هذه المناطق والتي تم الاعلان عنها خلال عامي 2008، 2010، ونافذة تمويلية بمبادرة ملكية سامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة معان التنموية بقيمة( 2) مليون دينار،  بالإضافة نافذة  لإقراض الجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات بقيمة مليون دينار لإقامة مشاريع إنتاجية لهذه الجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة.

وتستفيد كافة هذه القروض من تسهيلات متعلقة بخفض نسبة المرابحة التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل والتي قام بتخفيضها مؤخرا من (5%) الى (4%) لقروض المشاريع الريادية وقروض مناطق جيوب الفقر، وتصل الى نسبة (3)% في منطقة معان التنموية والتي تم مؤخرا شمول كافة مناطق المحافظة فيها، ونسبة (3%) للجمعيات التعاونية والخيرية، بالإضافة الى التسهيلات المتعلقة بفترة سماح تصل الى سنة، وخصومات تشجيعية للمشاريع الناجحة  في منطقة معان ومشاريع الجمعيات بنسبة (30)% من قيمة القرض في حال ثبوت نجاح هذه المشاريع خلال الثلاث سنوات الاولى من التشغيل.

وتسهيلا لحصول ذوي افكار المشاريع الريادية اللذين يجدون صعوبة في الاستفادة من هذه القروض وذلك لعدم مقدرتهم على تحقيق الشروط المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة لذلك، فقد تم بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض انشاء “صندوق لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية”  للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من صندوق التنمية والتشغيل، حيث تم تخصيص مبلغ (1.25) مليون دينار لهذا الصندوق تودع في حساب خاص لدى الشركة الأردنية لضمان القروض لإدارته وفقاً لآلية عمل تم تنظيمها بموجب اتفاقية ثلاثية وقعت بين الوزارة والشركة الأردنية لضمان القروض وصندوق التنمية والتشغيل بحيث يتم ضمان ما نسبته (70)% من حجم الضمانات المطلوبة على هذه القروض.

ونوه الدكتور سيف الى حجم المشاريع التي تم تنفيذها لغاية تاريخه من خلال هذه النوافذ الاقراضية، فقد بلغ عدد المشاريع الريادية (344) مشروعا، (4058) مشروعا في مناطق جيوب الفقر، و (54) مشروعا في منطقة معان التنموية و(67) مشروعا للجمعيات الخيرية والتعاونية وفرت هذه المشاريع ما يزيد عن(7500) فرصة عمل.

وأكد أنه على الرغم من الانجازات التي تحققت في هذا المجال إلا أنه لا زال هناك حاجة لتوسيع نطاق المعرفة الكافية بهذه البرامج وكيفية الاستفادة منها في مختلف محافظات المملكة وخاصة المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق النائية  ليكون لهم اسهامات حقيقية في دفع عملية التنمية والتطوير في مناطق تواجدهم، ففي هذا السياق تم وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل دراسة واعادة النظر في اسس ومعايير التمويل وذلك تخفيفا وتشجيعا للفئات المستهدفة في الحصول على تمويل مشاريعهم الانتاجية.

وقال الوزير سيف أنه ضمن الجهد الحكومي الهادف إلى محاربة الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في كافة مناطق المملكة، تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم جهود التنمية المحلية الموجهة نحو تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية والتي من ضمنها برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، الذي جاء ليعزز مبدأ تكامل الجهود ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والعمل جنبا إلى جنب مع المبادرات الوطنية الأخرى، بهدف إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير ايجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر.

وكانت الوزارة قد ساهمت في دعم العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة الى تعزيز انتاجية المواطنين والهيئات المحلية في مختلف مناطق المملكة وخاصة الفقيرة منها من خلال المنح التي تقدمها لهيئات المجتمع المحلي والاسر الفقيرة لتنفيذ مشاريع انتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل ودعم مبادرات شبابية منتجة بالإضافة ، ولتوفير البيئة المناسبة لإنجاح هذه المشاريع تقوم الوزارة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ومن خلال برنامج “ارادة” الذي يعتبر احد اهم مكونات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية  بتطوير الافكار لديهم وتقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريب ودراسات الجدوى الاقتصادية و توجيه المواطنين ومساعدتهم في التوجه نحو الاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل.

نبذة حول التسهيلات الميسرة للمشاريع الانتاجية والريادية للأفراد وهيئات المجتمع المحلي

اولا: تم العمل على اعادة النظر في معايير الاقراض لكل من المشاريع المتعلقة بإعادة الاقراض في مناطق جيوب الفقر، المشاريع الريادية وكذلك منطقة معان التنموية وكما يلي: أ‌-    اعطاء ميزة تنافسية لمناطق جيوب الفقر وفقا لما يلي:- 1.    تخفيض سعر المرابحة الى (4%) بدلا من (5%). 2.    مدة السداد (7) سنوات بدلا (6) سنوات. 3.    سقف التمويل (10) الاف دينار وما زاد عن ذلك يعامل حسب شروط ومعايير الاقراض المعمول بها في صندوق التنمية والتشغيل. ب‌-      اعطاء ميزة تنافسية للمشاريع الريادية:- 4.    سعر المرابحة (4%) بدلا من (5%) للمشاريع التي تنشأ خارج العاصمة. 5.    مدة السداد (8) سنوات بدلا (6) سنوات . 6.    فترة السماح (12) شهر بدلا من (6) اشهر.

ج. اعادة النظر في بعض المعايير المتعلقة في منطقة معان التنموية وكما يلي:

–    ان يصبح سن طالب التمويل (40) سنة بدلا من (30) سنة. –    ان يستهدف البرنامج كافة الوية واقضية المحافظة بدلا من استهداف مركز المدينة (القصبة). –    رفع الكفالة الشخصية من (3500) دينار الى (10000) دينار. –    في ضوء الانسجام مع التوجهات الحكومية الرامية الى خفض الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، وايجاد بدائل للطاقة، فيتم تمويل السخانات والخلايا الشمسية للمشاريع التي يتم تمويلها من الصندوق وضمن هذا البرنامج. د.  تم كذلك تخفيض عمولة الادارة التي تتقاضاها شركة ضمان القروض  وللمناطق خارج العاصمة عمان لتصبح 1% بدلا من 1.5% .

UZ2Q1759 copy