هل كذبت الزميلة غنيمات ليتم محاكمتها !

2014 10 21
2014 10 21

7صراحة نيوز – مثلت رئيس التحرير المسؤول في صحيفة الغد الزميلة جمانة غنيمات اليوم امام مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، على خلفية شكوى مقدمة لدى النيابة العامة من قبل النائب العام ، بعد نشرها مقالاً بعنوان (لقد مللنا العرض.. فأوقفوه!)، المتعلق بمسلكيات بعض اعضاء مجلس النواب.

واسند المدعي العام للزميلة غنيمات، تهمة عدم تحري الحقيقة خلافاً لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات، وتهمة عدم الموضوعية والتوازن خلافاً لاحكام المدة 7/ ج من قانون المطبوعات، وتهمة ذم هيئة رسمية استناداً لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات.

وتاليا نص المقالة موضوع الدعوى وهي بعنوان (  لقد مللنا العرض.. فأوقفوه! )

يثير الغيظ حد الحنق، أن ترى نوابا من أصحاب الصوت العالي؛ يزاودون على الكل، ويزعمون السعي في محاربة الفساد ومحاصرته، فيما هم غارقون فيه حتى آذانهم!

نماذج هؤلاء في مجلس النواب الحالي متوفرة بكثرة، ولله الحمد! حيث تراهم يؤدون تمثيليات يدّعون فيها أنهم المنافحون عن حقوق الناس والمال العام، فيما هم متورطون في صفقات خاصة.

لهؤلاء صولات وجولات أمام كاميرات الإعلام؛ يؤدون خلالها أدواراً نقيضة لحقيقتهم التي تتجلى في الغرف المغلقة، حيث البحث عن صفقة هنا ومشروع هناك. ومن يقرأ ويسمع مواقف هؤلاء النواب؛ المحترمة علناً، يكاد يصدقهم لشدة ما يحترفون اللعب على أحلام الناس.

هذه النماذج من ممثلي الشعب أسوأ من ذلك النوع المنسجم مع نفسه، والذي يبدي المنتمون إليه مواقف صادقة (وليس صحيحة بالضرورة)، حتى وإن كانت لا تروق لقواعدهم الشعبية؛ إذ يكفيهم، على الأقل، عدم ادعائهم ما لا يمارسونه حقاً.

“نواب المزاودة” مجرمون بحق المجتمع. فهم بخطاباتهم الرنانة بالكلمات الزائفة، يتلاعبون بآمال الناس وتطلعاتهم، وأخطر من ذلك أنهم يخفون وراء مسرحياتهم الاستعراضية أطماعا للبحث عن مكاسب شخصية، أكانت امتيازات وأموالا أو مواقع للأقرباء والمحاسيب، أي ما يمكن تلخيصه بكلمة واحدة “فساد”.

هكذا نواب لم نكن لنرى بعضا منهم لولا التشوهات التي يحملها قانون الانتخاب. بل ولربما كان لهم مكان آخر، هو خلف القضبان. وأقلها أن هؤلاء ما كانوا ليحظوا بفرصة الجلوس في “العبدلي”، لولا التهاون في استخدام المال السياسي وشراء ذمم الناخبين.

على كل، فإن صورة النائب المعارض إلى حين استرضائه، ليست جديدة على المشهد المحلي، فلطالما لعب البعض هذا الدور لتغليف مطامحهم أو مطامعهم الشخصية. فهي ظاهرة متأصلة وقديمة، ولدينا عبر تاريخ المجالس النيابية نماذج تدرس بشأن كيف أصبح المعارض مؤيدا لكل ما كان يرفضه في الأمس القريب جداً.

المشكلة ليست في نواب الصوت العالي فحسب، بل أيضا في المجتمع الذي ما فتئ يصدّقهم ويمنحهم صكوك الوطنية، باعتبارهم خيرة ما خرج من صندوق الاقتراع؛ وليمكّنهم هذا المجتمع من فرصة تكرار العرض المسرحي، طالما أن الجمهور يصفق وراضٍ عن العرض، فيما المسؤولون خائفون مرعوبون من كشف فسادهم، خشية هجوم منظم تحت القبة.

هذا النوع من النواب لن يجد له مكاناً في حال تغيّر قانون الانتخاب المشوه، وفي حال توفرت الإرادة لإيجاد مجالس نيابية تضم تركيبة مختلفة من النواب، وضمن ذلك محاسبة حقيقية لكل من يفكر حتى في استخدام المال السياسي.

بقاء هذا الشكل من مجالس النواب يضرّ بصورة المؤسسة التشريعية، ونوعية ومضمون القوانين المقرة من قبلها، ويضر بالنتيجة صورة وأداء الوطن ككل، فقط لأجل مصلحة جهات معنية تتمكن من استخدام هكذا نواب في حالات بعينها.

نواب المعارضة الزائفة؛ صار صوتكم نشازا، وعروضكم مكررة، ولا يميّزها إلا الرقص على جثث أحلام المجتمع، وابتزازه، والمتاجرة بأحلام أبنائه.

وأياً يكن، فبعد ما حدث بشأن قانون التقاعد المدني، ورده من قبل الملك، فإنه لم يبقَ لهذا المجلس من رصيد يسعفه لاستعادة ثقة الشارع به، وسنظل نشهد استعراضات لممثلين مدّعين، يقولون ما لا يفعلون.