مناقشات النواب لموازنة 2014 اليوم الأول

2014 01 13
2014 01 14
23عمان – راحة نيوز بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة ، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 .

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وفي بداية الجلسة وقبل الشروع في مناقشة الموازنة العامة القى رئيس المجلس كلة هنأ فيها جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني والامتين العربية والاسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .

وقال: ان المجلس يبارك خطوات جلالة الملك عبدالله الثاني في توضيح صورة الاسلام، ورسالته القائمة على المحبة والتسامح والسلام والعدل .

محمود الخرابشة وكان أول المتحدثين في الجلسة النائب محمود الخرابشة الذي انتقد بشدة سياسة الحكومة في رفع الاسعار.

وقال ان الكلمات لا تصف بدقة أحوال الناس والعبارات تعجز عن تفصيل ما آلت اليه غالبية الاسر الاردنية، مشيرا الى ان الحكومة “تستغل الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة وانكسار ثورات الربيع العربي… وهذا الاستثمار الواضح انعكس على افلاس الناس وزيادة الضرائب ورفع الاسعار والاستمرار في تنفيذ ما تراه الحكومة مناسبا” بحسب ما قال.

واضاف، وليس من المبالغة القول “ان الناس تتحدث عن مأساة حلت بهم جراء سياسات رفع الاسعار، فالتضخم ادى الى تآكل الدخول  واصبحت الغالبية من ابناء الوطن يصنفون على انهم طبقة معدومة”.

وقال نحن نعلم ان قضية فلسطين تتعرض هذه الايام “للتصفية الاجبارية من قبل القوة الاعظم”، ونعلم ان هناك  ضغوطا علينا لقبول ما تقبله السلطة الفلسطينية مقابل وعود بالمال وعهود بالأقوال، محذرا من ان تتنازل عن ثوابت  وطننا وشعبنا فنحن مع خيار المقاومة لتحرير الارض.

وقال النائب رائد الخلايلة ان الاقتصاد الاردني يعاني تحديات وصعوبات كبيرة لعل من ابرزها تواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وشح الموارد الطبيعية وضعف القطاعات الانتاجية وانكشاف الاقتصاد الوطني المباشر والكبير للتقلبات العالمية نظرا لاعتماد انتاجنا المحلي وسلة غذائنا على المستوردات الخارجية.

واضاف: “ولعل من ابرز الصعوبات والتحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني واكثرها إلحاحا في هذه المرحلة هو الارتفاع الكبير في عجز الموازنة العامة الى مستويات غير مسبوقة وما تبع ذلك من تراكم للدين العام حتى وصل الى مستويات غير آمنة تهدد الاستقرار الاقتصادي بصورة مباشرة”.

وحذر الخلايلة :”من ان يصل الوضع المالي في المملكة الى وضع شبيه بذلك الذي عشناه في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث لم تتمكن خزينة الدولة من سداد حتى فوائد الدين العام ما اضطر الدولة الى اللجوء الى تخفيض قيمة الدينار الاردني بشكل كبير ادخل الاقتصاد الوطني في ازمة كبيرة اضطرت معها الدولة الى اللجوء الى صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي كان المواطن الاردني اكثر المتضررين منه”.

واشارالى ان الفاحص لوضع الموازنة العامة يرى اهمية التدخل العاجل لمعالجة اوضاعها، فمدفوعات فائدة الدين العام تستحوذ على ما يزيد على ثلث النفقات العامة، في حين تستحوذ فاتورة الرواتب والاجور والتقاعد على الثلث الثاني، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار حجم الدعم الحكومي لبعض مشتقات البترول والسلع الاخرى نلاحظ أن ما تبقى من نفقات الحكومة المخصصة للجانب الاستثماري والتنموي لا يشكل الا الجزء اليسير من الموازنة العامة، وهذا كله يشير الى ضعف قدرة السياسة المالية في تأدية دورها المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ووجود ضعف هيكلي خطير في الموازنة العامة سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني ان لم يتم التصدي له.

وقال النائب سليم البطاينة، ان قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لعام 2014 والذي يناقش الآن سيمر كغيره دون عقبات تذكر لتفهمنا جميعا لوضعنا الاقتصادي الحرج.

واضاف: “لا نريد مزيدا من الهدر والاستنزاف لهذه الموازنة، ونريد ان نرى دعما للمواطن الاردني وليس للسلعة، ووقفا كاملا لأية ضرائب جديدة والتي اهلكت كاهل المواطن بحيث اصبح لا يستطيع توفير قوته اليومي او سد احتياجاته الضرورية، مشيرا الى ان الشعب ما يزال ينتظر “الاطاحة ولو بواحد من الفاسدين الذين يسرحون بالأرض دون حسيب او رقيب”.

واشار الى ان الرهان الاكبر كان على وعي المواطن الاردني مما يرى من احداث بالدول المجاورة، حيث بات على يقين بأن جيشه واجهزته الامنية هي عنوان كبير لقوة هذا الوطن ومواطنيه وبات مطلبه الوحيد جيشا قويا بجميع اجهزته.

ونحن هنا كنواب نطالب بموازنة دون سقف لجيشنا ولأجهزته الامنية، التي تصل الليل بالنهار بصمت، وتقديم الشكر والعرفان لجميع دول الخليج على الدعم الكبير الذي نتلقاه منهم.

وقال ان الشعب الاردني يتساءل عما يجري حولنا، وهل هناك شيء يدور في غرف مغلقة في ظل ظرف اقليمي معقد سواء في الحدود الشمالية او غرب النهر؟ واكد :”ان الشعب الاردني وقيادته  لم ولن يرضوا الا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ولن يعترفوابيهودية الدولة المحتلة ولن يكونوا طرفا في التنازل عن حق العودة”.

واشار النائب محمد الحجوج:”الى ان القتل في العراق وسورية وليبيا على الهوية والدين والعرق والطائفة فيما اسرائيل تسترخي وتضع قدما فوق اخرى وتفرض علينا جميعا سباقا باسم هجمة السلام”.

ولفت الى:” ان مصر الرائدة جريحة، والعراق مفتوح على كل احتمالات العنف الطائفي، وغزة خارج الحمم الفلسطيني، وسورية تتألم وينتهكها الغرباء واصحاب الاجندات وما يجري فيها حرب دولية بالوكالة”، وفي مواجهة هذا كله فأي مستقبل سنتحدث عنه لأطفالنا؟  واضاف وسط هذا الموج المتلاطم “نقرأ وطننا الغالي واردننا العزيز ووسط تلك العواصف نتلمس معا طريق النجاة والتحديات في وطن يعيش فينا، لا نعيش فيه، كتب قصته شرفاء وحدويون بالدم والعرق والتضحيات، واملي ان نكون بمستوى التحدي وان لا نفرط بالأردن الغالي”.

وزاد الحجوج: في وسط هذا الموج المتلاطم تطل علينا قصة نجاح اردنية هاشمية بامتياز فقيادتنا الحكيمة قادت هذا البلد ليبقى آمنا مطمئنا وجنبته ويلات المجازفات والمراهقات السياسية.

وثمن عاليا الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، ومبادراته الكريمة داخل وخارج البلاد.

وحذر الحجوج من اللعبة الاميركية التي تحمل اسم مشروع كيري او خطته لعملية السلام، مؤكدا رفضه جملة وتفصيلا لهذه “الخطة المشبوهة”.

والقى النائب امجد المجالي كلمة باسم كتلة النهضة قال فيها :”ان موازنة هذا العام تأتي ونحن لا نزال نقف على واحدة من اخطر المحطات التي يمر بها وطننا وامتنا، والحال ينتقل من سيئ الى اسوأ، نحث الخطى نحو الامام غير انه لا ضوء يلوح في نهاية النفق او حتى بصيص امل يمدنا بعزيمة”.

وتساءل :”من ذا الذي يمكنه ان يتكهن بما يحدث بين ظهرانينا وما يجري حولنا من تحديات خارجية متعاظمة تعصف بالإقليم وتلقي بظلالها المدمرة ونتائجها السلبية علينا مؤسسات وافرادا ودولة وحكومة”؟ واشار الى ان الاقليم حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد والسباق الدموي على السلطة وهناك مؤامرات ودسائس تستهدف كيانات الدول العربية وتفكيك اوصالها، ومفاوضات ضبابية تستهدف حق العودة والتعويض وشطب ما تبقى من حقوق عربية واسلامية في بيت المقدس واكنافه، وكلها تحديات تلقي بآثارها السلبية على وطننا العزيز.

واضاف المجالي :”ان الحكومة لم تتخذ اي اجراءات لخفض الديون المترتبة على الاردن  في موازنة عام 2014 والتي ترتبت على الاردن  لسد العجوزات الناجمة على التوسع في الإنفاق حيث ان من المتوقع ان تصل الديون  الى 23 مليار دينار تقريبا نهاية عام 2014 في حال عدم نمو الاقتصاد، الامر الذي قد يحدث “نتيجة للسياسات التقشفية المزعومة” والتي تترجم الى رفع  للضرائب والرسوم على المواطنين فقط دون التقليل من نفقات الدولة التي تتجاوز 55 بالمئة من الناتج المحلي.

وامام هذه التحديات وتداعياتها وافرازاتها على الاردن وعلى امننا  الوطني والاجتماعي، وانطلاقا من حرصنا على أن تكون السياسات مسخرة لدعم حياة  المواطنين والمجتمع الاردني، فإن الحكومة:” مطالبة بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تخرجنا من النفق المظلم الذي اوصلتنا اليه سياسات فريق الليبراليين الجدد وذلك باعتماد سياسات اقتصادية وطنية تراعي الاعتبارات الاجتماعية وتتبنى سياسات اصلاحية حقيقية”.

ولتحقيق ذلك طالب المجالي الحكومة باسترداد المال المنهوب، وتفعيل دور القطاع الخاص دون الغاء دور القطاع العام في عملية التنمية، ووقف الخصخصة ووضع نهاية لسيطرة الشريك الاستراتيجي الاجنبي على الشركات الاستراتيجية، واعادة ربط المؤسسات المستقلة بوزاراتها باستثناء الضروري منها، وخفض النفقات العامة، وتفعيل قاعدة المنافسة، والتصدي لمحاولات الهيمنة على اموال وموجودات الضمان  الاجتماعي، ورفض أي استثمار لأموالها في الخارج او مساهمة الضمان  في مشروع الطاقة النووية كثير الكلفة.

كما طالب بوقف التصرف العشوائي بأملاك الدولة خاصة بما يتعلق بالاراضي، وتجميد الانفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثناء الزيادات الطبيعية في رواتب الجهازين المدني والعسكري ومخصصات التقاعد، واعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما ينسجم مع المادة 111 من الدستور،  واعادة هيكلة انظمة التعليم والتدريب المهني، وايلاء التنمية المحلية الاهمية الكبرى وتفعيل دور المجالس التنموية، وتقليل الاعتمادية على مصادر الطاقة المستوردة واستغلال  المصادر المحلية وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وفتح باب الاستيراد وتخزين المشتقات النفطية لجميع مؤسسات القطاع الخاص.

وقال النائب علي السنيد ان الخطر الذي يحيق بمستقبل الاجيال الاردنية هو اكبر بكثير من اجراءات الحكومة التقليدية التي جنحت للحل الاسهل الذي اعتادته الحكومات السابقة من خلال اضافة مزيد من الاعباء على المواطن، حيث اعادت مسؤولية اصلاح خلل الموازنة العامة الى جيب المواطن.

واشار الى ان خطر العجز الذي تواجهه الموازنة العامة ما يزال قائما حتى بعد ان اكل الغلاء جيوب الاردنيين  في حين يصار للحفاظ على مكتسبات الذين اودوا بالبلاد إبان توليهم المسؤولية بينما يصطلي الاردنيون بالفقر والقهر والبطالة والغلاء.

وبين ان العجز القائم في الموازنة حتى بعد المنح الخارجية يزيد على ثلاثة ملايين دينار يوميا وهو عجز متواصل ويزيد في اطار الدين العام وبقي عبئا ثقيلا فوق ثقل المنح الخارجية التي تتحكم بقرارنا الوطني.

واشار الى ان مشكلة الفقر والبطالة في حالة تنام وتفاقم فيما تضخ الجامعات التي اوجدها (التجار) ما ينوف عن المئة الف خريج سنويا في شتى المجالات والضروب من التخصصات التي جرى اختراعها والتي انشأت جيشا من العاطلين عن العمل، يشكل قنبلة موقوتة وخطرا يضربنا في الصميم.

وطالب النائب مازن الضلاعين بزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تاكلت بفعل نسب التضخم المرتفعة التي اجتاحت الاقتصاد الاردني في السنوات الاخيرة ، متسائلا : من غير المعقول بتاتا احداث هذه الزيادة الكبيرة في النفعات العامة في موازنة عام 2014 وتوزيع عشرات الملايين يمينا وشمالا دون ان تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن خدموا هذا الوطن فليكن للمتقاعدين عسكريين ومدنيين اسوة بغيرهم حصة في موازنة الحكومة لعام 2014 خصوصا انه لم تطرا اية زيادة على رواتبهم منذ سنوات .

وقال:”في الوقت الذي تمتدح الحكومة ذاتها عن جهودها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تظهر الحالة المأساوية للخط الذي يربط ميناء العقبة ومحافظات الجنوب مع العاصمة ومع باقي اجزاء المملكة التي تحتوي على جميع ثروات الاردن الطبيعية كما يربط هذه الخط المملكة بباقي اجزاء العالم ، وهذا الخط متهالك مدمر مملوء بمختلف اشكال الحفر والمطبات الذي اهملته الحكومة منذ سنوات طويلة وكذلك الحالة المزرية لباقي الطرق الدولية التي تربط الاردن بدول الخليج العربي والعراق .

وطالب الضلاعين الحكومة :” بجلب الفاسدين مع الخارج الذين نهبوا المال العام مثلما جلبت “ابي قتادة” وعدلت من اجله قوانين وانظمة حكومية ذات علاقة بجلب المطلوبين للقضاء من الخارج، مشددا على ان تطبق الحكومة نفس هذه القوانين المعدلة لتجلب الفاسدين الصادرة بحقهم احكاما من القضاء الاردني والذين لايزالون يقيمون خارج الاردن بدلا من اقامتهم في السجن لذلك نطالب الحكومة بجلبهم عبر الانتربول لتطبيق الاحكام القضائية الصادرة .

وقال:” اذا كان ابو قتادة يحاكم بتهمة الارهاب فليحاكم الفاسدون ايضا بتهمة نوع اخر من الارهاب الا وهو الارهاب الاقتصادي الذين زاولوه باحتراف عال بحق المال العام الذين نحن بصدد مناقشة موازنته المنهكة بمختلف اشكال الدين العام وعجز الموازنة خصوصا ان تاثير الفساد والفاسدين لايقل خطورة عن تاثير الارهاب المسلح فالارهاب المسلح يدمر بيوتا ومنشات ويقتل ويجرح ابرياء لكن الفساد المالي والارهاب الاقتصادي يدمر دولا برمتها ويصادر حق الشعوب بالعيش الحر الكريم” .

وقال النائب ثامر الفايز:” ان المتتبع يجد فروقا كبيرة بين ما توقعه في بداية العام ليشكل اساسا للموازنة وبين ما تحقق في نهايته وهو امر يضعنا في دائرة الشك حول آليات التقدير المتبعة لصياغة ارقام الموازنة، وهو امر اذا ما استمر يضعنا جميعا مجلسا وحكومة في دائرة ضعف المصداقية دون ضبط النفقات وتحسين مبدأ الافصاح والشفافية والعمل وزيادة ايرادات الخزينة” .

واضاف، ان ابناء البادية الوسطى هم شريحة اساسية من شرائح مجتمعنا التي كان لها دور واضح ومواقف مشرفة تجاه قضايا الوطن، غير انها ظلت بعيدة عن اهتمامات الحكومات المتعاقبة حتى لا يكاد يذكر اسمها الا في سياق تعداد شرائح المجتمع الاردني من دون ان تحظى بنصيبها المستحق من الاهتمام والخدمات على الرغم من امتدادها على مساحة تشكل 70 بالمئة من مساحة العاصمة.

وتساءل الفايز عما ادرجته الحكومات المتعاقبة من برامج عن الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المحلية في البادية الوسطى حيث ان اعدادا لا حصر لها من حملة الشهادات الجامعية لا امل لهم في ايجاد فرصة عمل.

واشار الى سياسة رفع الاسعار التي اكلت مداخيل المواطنين اذ لا نكاد نصحو على يوم الا وفيه رفع اسعار دون النظر الى الواقع الاقتصادي للمواطن المسحوق.

وطالب الفايز الحكومة بتشكيل لجنة لمعرفة واقع البلديات الحالي بعد ان اصبحت عاجزة عن خدمة المواطنين واعانتها حتى تكون وحدات تنموية قادرة على المساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

النائب العلاونة وطالب النائب باسل العلاونة بايجاد خطط لمواجهة المديونية في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها.

واضاف “لا يعنيني من هذه الموازنة الا دعم الجيش العربي والاجهزة الامنية وتحقيق مطالب منطقتي الانتخابية”.

واوضح انه “لا اريد ان الهث وراء هذه المطالب وكأنها السراب.. هذه المطالب يجب ان تحققها الحكومة لكل مواطن اردني اينما وجد في الارياف وفي البوادي وفي المخيمات والمدن والقرى لا ان يلهث النائب وراءها”.

واضاف مخاطبا النواب “ارجوكم انا لا ازاود على أي منكم.. يجب ان يكون موقفنا حازما، فالشعب ينتظر منا كل شيء، والله في زيارتنا الى الافراح والى الاتراح لم نستطع ان نفتح وجوهنا في وجوه الناس الذين اوصلونا الى قبة البرلمان”.

وانتقد توظيف بعض الوزراء السابقين مستشارين في الحكومة، لافتا الى ان الحكومة لا تقف على مسافة واحدة من الجميع في هذه المسألة.

النائب البلوي واعتبر النائب سعد البلوي “ادعاء الحكومة انها شغلت عشرين الف عاطل عن العمل في القطاع الخاص بأنه للتغطية الاعلامية وتخدير الناس لأن القطاع الخاص اصلا يعاني ضمورا”، مشيرا الى ازدياد جيوش العاطلين عن العمل، وبؤر الفقر تزداد رقعتها.

وتساءل “لماذا لا تحذو الحكومة حذو القوات المسلحة والاجهزة الامنية بالاعتماد على تشغيل موارد خارجية من خلال شركات متخصصة بالحراسة والنظافة والصيانة وبهذا نقلل الكلف ونحصل على انتاجية جيدة عالية ونتخلص من الواسطة والمحسوبية”.

واشار البلوي :”الى ان وزير تطوير القطاع العام قال عندما شرعت الحكومة بمشروع اعادة الهيكلة ان كلفة ذلك بلغت 150 مليون دينار ورئيس الحكومة  قال قبل ايام ان الكلفة السنوية لذلك بلغت 350 مليون دينار.. “هل هذا التناقض بين الوزير ورئيسه استخفاف بعقول نواب الشعب؟”، مشيرا ايضا الى الترهل في القطاع العام والتراجع بتقديم الخدمات في جميع المجالات.

ولفت الى انه تبين له ان الصف الاول في بعض الدوائر الحكومية لا يجيدون استخدام وسائل الاتصال الحديثة ولا يؤمنون بها ومنهم من تجاوز ثلاثين عاما في الخدمة ولا يحمل مؤهلات علمية.

وتساءل  البلوي عما آلت اليه “الحملة على سارقي المياه والذين منحوا فرصة لمدة شهرين من اجل المزروعات وانتهت المهلة والحال على ما هو عليه”.

النائب محمد الزبون وقال النائب محمد الزبون : اولا التحية والولاء لجلالة سيد البلاد حفظه الله والشكر والتقدير للجنة المالية للجهود التي بذلتها لدراسة  الموازنة لعام 2014 ورفع التوصيات بذلك.

وقال اني كنائب وطن وامام الاقتصاد الوطني والتحديات الداخلية والاقليمية والخارجية التي اعيها واثني على كلمات زملائي بهذا الخصوص ولكن اريد ان اضع اليد على الجرح .

وقال المواطن وامام ما يعاني من فقر وبطالة وضيق يد هناك فلتان في اسعار المواد الغذائية قوت المواطن (الخضار) قلاية البندورة الباذنجان دينار ونصف الدينار، واسعار لاتطاق من قبل الشريحة الاكثر من ابناء وطننا العزيز هذه الشريحة التي غذاؤها الرئيس البندورة والبطاطا والخيار وقلاية البندورة هي البوفية المفتوحه لهم وبخاصة ابناء المحافظات قرى وارياف ومخيمات وبادية حيث الفلتان بالاسعار .

وقال ان المزارع والمواطن المستهلك هم الضحية لعدم الرقابة والضبط فان ادعو لايجاد جهاز رقابة لهذه الغاية وجهاز لتنظيم زراعة الخضار وارشاد المزارع لتوزيع المساحات الزراعية على المنتوج اي الصنف لضمان الربح للمزارع ولتكون بالسعر المناسب للمواطن مشيرا الى وجود فجوة في التسويق و جشع عند التجار.

النائب الطراونة   وعرض النائب مدالله الطراونة لعدد من مطالب محافظة الكرك، وقال: “بخصوص حصة محافظة الكرك من النفقات الرأسمالية المرصودة ضمن هذه الموازنة فإنها توصف بعدم الارتقاء بالمستوى الخدمي للمحافظة التي تعاني انحطاط في البنى التحتية وقلة المشاريع من اجمالي المبلغ المرصود البالغ 268ر1مليار حيث بلغت حصتها 49 مليونا فقط.

اما لواء المزار الجنوبي فإنه لواء يفتقر للمشاريع الانتاجية الصغيرة التي تستهدف دخل الاسرة الفقيرة، مطالبا بتحويل مركز صحي المزار الى مستشفى اولي، ودعم مديرية تربية اللواء بما تحتاجه من آليات ومعدات ومختبرات، وصيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل والتوسع في بناء المدارس بدلا من الابنية القديمة.

وطالب برفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية في اللواء وبناء مستودع لتوزيع الاعلاف لتخفيف العبء على اصحاب ومالكي الثروة الحيوانية وكذلك مركز للطب البيطري والصحي والاسراع في بناء محطة الدفاع المدني في ذات راس، وتحويل مركز طبي محي -الكرك الى مركز طبي شامل.

كما طالب برفع مستوى البنى التحتية في قضاء مؤاب خاصة شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق ودعم البلدية بالآليات.

النائب موسى ابو سويلم    بدوره قال النائب موسى ابو سويلم انه مع الاسف فمع ان لواء الجامعة ويقع شمال عمان العاصمة وفي قلبها الا ان كثيرا من الخدمات الضرورية والهامة غائبة تماما عن هذا اللواء ،وانبه الحكومة الى اخذ هذا الامر بعين الاعتبار.

منطقتي بحاجة ماسة الى مستشفى ومراكز صحية شاملة وشبكة مواصلات وصرف صحي ومدارس ثانوية واساسية وتنفيذ شارع الاربعين الذي يربط حي الجامعة ضاحية الرشيد بإسكان ابو نصير.

كما انها بحاجة الى مجمع باصات وسيارات كما في صويلح ومعالجة مخالفات واعتداءات كما في حي الكحوم ياجوز وازالة مصانع الاسمنت الثقيلة المخالفة للقوانين واعادة فتح النفق الذي يربط حي ام زويتينه الجبيهة بمنطقة شفا بدران الجامعة التطبيقية ،وقد اغلق النفق بعد افتتاح شارع الاردن ،وكذلك معالجة مشكلة متنزه الامير حمزة ومساحته اكثر من مئتي دونم وبعد افتتاحه كذلك غابت الكثير من الخدمات عنه في حين كان بالإمكان ان يخدم كمحافظة العاصمة بالكامل الا انه وبكل اسف اصبح وكرا للخارجين على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة .

وكذلك تحتاج منطقتي لمقبرة ، وزاد انه بعد تخصيص ارض للمكب لشمال عمان اوقفت الحكومة ذلك بحجة اعتراض بعض المواطنين ونسيت هذه الحكومة ان عشائر شفا بدران لها مئات الالاف من الدنمات.

وقال منطقة شفا بدران واسكان ابو نصير بحاجة الى مستشفى او مركز صحي شامل يستطيع تقديم الخدمات الضرورية وقد جرى الاتفاق من قبل وزارة الصحة على المكرمة الملكية بانشاء مستشفى او مستوصف فبدلا من ان يكون مكان المستشفى في شفا بدران او ابو نصير جعل بين مستشفى الجامعة من جهة ومستشفى الملكة علياء من جهة اخرى.

واضاف ان  اسكان ابو نصير ومنطقة صويلح والجبيهة وضاحية الرشيد تعاني من عدم وجود مقبرة عامة او امتلاء المقبرة بحيث لم تعد تستوعب دفن اي متوفى وهذا الامر قديم جدا سبق به مطالبات عدة والغريب انه وبعد ان تم تخصيص قطعة ارض لمقبة لشمال عمان من اراضي الدولة ويحتج رئيس الوزراء بان ايقاف هذا المشروع سببه اعتراض بعض المواطنين فلا ادري ما دور الدولة اولا وثانيا ان عشائر شفا بدران فقدت مئات الالاف من الدنمات من واجهاتها العشائرية في منطقة جناعا وما ولها رغم انها ومنذ سنين طويلة تقوم بزراعتها سنويا الا انها فوجئت بوضع يد الحكومة عليها والتصرف فيها فلماذا الكيل ايتها الحكومة بمكيالين، اننا نطالب بهذه الارض والوثائق والاثباتات مودعة في وزارة الداخلية فعلى الحكومة الافراج عن اراضي هذه المقبرة للصالع العام لمنطقة شمال عمان وتخلو المنطقة كلها من شبكة مواصلات باصات وسيارات الا القليل النادر حتى في مناطق فيها جامعات وكليات مثلما تخلو مدينة عريقة وقديمة من مجمع وموقف عام للباصات او سيارات الركوب الصغيرة وهي مدينة صويلح العريقة .

وانه في الوت الذي صودرت  فيه مئات الدنمات من اراضي اهالي دابوق وما حولها لاكاديمية او لكلية خاصة فان الطبقة الفقيرة المسحوقة من اهالي المنطقة تركت بدون مدارس وهم ينظرون الى امبراطوية المدارس الخاصة في اراضيهم والحيتان التي ابتلعتها ..وقد طالبنا امين عمان لتتخلى الامانة عن ست دنمات اخذتها من اراضي المنطقة سابقا ولكن الامانة تراجعت عن ذلك فاين الحكومة وواجبها في اقامة مدرسة لهؤلاء فمنهم من لا يجد لقمة العيش فكيف سيدفعون للبكالوريا او الاكاديمية او غيرها من المدارس الخاصة رسما وهم لا يملكون رسم المدارس الحكومية الذي هو دون عشرة دنانير وهم يعجزون عن دفعه كما هنالك حاجة ماسة للمدارس الثانوية والاساسية في منطقة ضاحية الرشيد ودابوق واسكان ابو نصير وغيرها من المناطق .

اما النائب تامر بينو فقال لقد ارسلت لنا الحكومة 1347 صفحة تتضمن فروع قانون الموازنة العامة ، والذي جاء في 503 صفحات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية والذي جاء في 844 صفحة ،وكوني لست خبيرا ماليا واقتصاديا كالعديد من الاخوة في هذا المجلس الكريم والذين كفوني وسيكفونني في الدخول في التفاصيل والجداول لهذا ستقتصر كلمتي في التعليق على فصلين من فصول الموازنة العامة اولها فصل 101 والمتعلق بالديوان الملكي الهاشمي والفصل 801 والمتعلق بوزارة الدفاع وقبل هذين الفصلين سأعلق على المادة الثانية من مشروع قانون الموازنة العامة واليت تنص على (تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2014/12/31ما يلي: أ – الايرادات العامة وتتضمن 1- الايرادات المحلية 5831000000 دينار 2- المنح الخارجية 1152000000 دينار ب- النفقات العامة وتتضمن 1- النفقات الجارية 6827763000 دينار 2- النفقات الرأسمالية 1268614000 دينار والفقرة ج من نفس المادة تتحدث عن العجز والذي قدرته الحكومة بـ 1114377000 دينار وبحسبة المواطن البسيط قمت بطرح النفقات الجارية من الايرادات المحلية فكانت النتيجة ناقص 996763000 اي  اقل من مليار دينار بـ 3237000 والحديث هنا فقط عن النفقات الجارية وبكلمات اخرى نحن ما زلنا نستجدي رواتب موظفي القطاع العام المتخم نتيجة سياسة الارضاءات التي كانت تتبعها الحكومات المتعاقبة وفي حال لم تأت المنح الخارجية لن تستطيع الحكومة دفع رواتب وقال سياستنا الخارجية كانت دون طموح شعبنا في بعض الملفات المفصلية ومشت هذه الحكومة على خطى سابقاتها واهملت توصية ديوان المحاسبة بعدم ادراج المنح والمساعدات الخارجية ضمن إيرادات الموازنة العامة الا اذا اخذت الصفة القطعية والمؤكدة وغير المشروطة في القابلية للتحقق وذلك لإظهار قيمة العجز المتوقع بصورته الحقيقية فكان الرقم الذي وضعته في موازنة 2014 التي نناقشها 1151000000 دينار .

اما النائب نعايم العجارمة التي كانت اول المتحدثين في الجلسة المسائية فقالت انه لم يعد خافيا على اي احد منا ان الحكومة هذه والحكومات المتعاقبة  جعلت الوطن عليلا واهنا يسير نحو الانحدار اقتصاديا فاقدا لبوصلته يعيش في ازمة داخلية تتفاقم يوما بعد يوم .

واضافت اننا لم نصل الى هذا الصورة القاتمة اعتباطا او تجنيا وانما بعد قناعة وتحليل وتفكير عميق للأداء الحكومي والقرارات الصادرة عنها ولقد وصلنا الى نتيجة محزنة  وهي انه لا وجود لإصلاح شامل  ولا برنامج اصلاحي حقيقي وانما هناك قرارات ارتجالية غير مدروسة تفرض حلولا للفشل الاقتصادي وما نهب من المال العام على حساب جيوب الفقراء من ابناء شعبنا فالحكومات لم تكن معينة في بناء جبهة داخلية قوية ومتينة بل هي مشغولة في بقائها متخذة اجراءات اقتصادية ظالمة في رفع الاسعار وسد العجز على حساب الطبقة الفقيرة الكادحة واننا نفهم ان مالية الدولة تعاني عجزا سواء اكان حقيقيا او مفتعلا او في بعضه ولكني لا اعلم الى متى ستبقى والحلول دائما على حساب جيوب الفقراء وحطام عيشهم .

وقالت لم  نر ايضا اي خطة من قبل هذه الحكومة لمعالجة مشكلة اللاجئين السوريين المتدفقين على  وطن يئن وجعا وفقرا وعليه ارى انه لا بد من ايقاف هذا التدفق حتى نستطيع ان نقدم الخدمة لمن هو موجود منهم اصلا على الارض الاردنية وان كانت هذه الخدمة على حساب قوت ابناء شعبنا .

وواضافت العجارمة ،من خلال قراءتي لمشروع قانون الموازنة العامة ارى ان افضل مسمى لهذه الحكومة هي حكومة العجز لان في ميزانيتها عجزا تجاريا وعجزا ماليا وعجزا جاريا وعجزا في المصداقية وانني اتساءل في الوقت الذي نوشك على اقرار موازنة عام 2014 الا ان الحسابات الختامية لموازنة 2012 لم تنشر حتى الآن وهذه مخالفة دستورية .

واتساءل ايضا عن سبب تضخم النفقات الجارية لعام 2014 وبزيادة مقدارها 11بالمئةعن العام السابق .

ولماذا لا زلنا نبقي على المؤسسات المستقلة ذات الخسائر اللانهائية التي ترهق الموازنة والمماطلة في بدء صرف المنح الخليجية والمسارعة في زيادة الضرائب لتأمين الايرادات للخزينة .

والقى النائب خير الدين هاكوز كلمة عرض فيها مطالب دائرته الانتخابية وهي الدائرة السادسة في العاصمة.

وقال ان المدارس الحكومية في اللواء اصبحت معظمها سواء مدارس وادي السير او مرج الحمام مزدحمة واصبحت الحالة تتطلب بناء او استئجار بعض المباني والمراكز الصحية تحتاج الى توسعة ومنها مركز صحي بدر الجديدة لاستيعاب أعداد المراجعين، وبناء مبنى لمركز صحي مرج الحمام وقطعة الارض مخصصة وبناء مبنى للمركز الصحي في عراق الامير.

وقال إن الطرق الداخلية في اللواء معظمها اصبحت في حاجة ماسة للصيانة، مطالبا بإكمال طريق وادي السير- عراق- الامير- الاغوار وفتح الشارع المؤدي لمدينة وادي السير في شارع الشعب؛ لتفادي مخاطر شارع البيادر- وادي السير، وخاصة في فصل الشتاء وتوسعة شارع ابو السوس – وادي السير من اجل تفادي حوادث الشارع الحالي الناتجة عن وعورته وضيقه .

وطالب بفتح طريق وادي السير – البحاث – الاغوار،  وعمل الجسور التالية لحل الازدحامات التي تحدث على الشارع الرئيسي عمان – مطار الملكة علياء وشارع عمان الاغوار وهي جسر عند تقاطع المنطقة الصناعية وادي السير دير غبار مع شارع مطار الملكة علياء الدولي، وجسر مرج الحمام قرب اسكان الضباط.

وطالب أيضا ببناء قاعة متعددة الاغراض لنادي وادي السير الرياضي تخدم المجتمع المحلي وقطعة الارض مخصصة لذلك، وتخصيص قطعة ارض من الاراضي الميرية لنادي عراق الامير من اجل بناء موقع النادي وعمل ملعب لخدمة شباب المجتمع المحلي والمطالبات موجودة في وزارة الزراعة، وتخصيص قطعة ارض للجمعية الخيرية الشركسية في وادي السير لبناء موقع للروضة داخل المدينة لخدمة المجتمع المحلي في المدينة.

ودعم جمعية عراق الامير ماديا حتى تتمكن من تحقيق الاهداف التي نشأت من اجلها في موقعها السياحي؛ لتكون قادرة لإعطاء الصورة الحضارية اللازمة امام السياح.

وقال النائب نايف الليمون اسمحوا لي ان اشير الى ملاحظات خلصت اليها من خلال اطلاعي على مشروع الموازنة لهذا العام وحضوري لجوانب من اجتماعات اللجنة المالية التي اسدي لها الشكر والتقدير للجهد الذي بذلته في اعداد تقريرها وتوصياتها والذي ينبغي ان يحظى بالعناية والاحترام .

واضاف لقد افترض مشروع القانون ان يبلغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي5ر3بالمئة مع ان التوقعات المنطقية تشير الى انه سيبلغ 3بالمئة في احسن الحالات كون مجمل السياسات المالية المتوقعة سيكون لها اثر انكماشي كما هو الحال جانب الايرادات .

وافتراض بلوغ التضخم 3بالمئة خلال عام 2014 علما بانه وفي ضوء الاجراءات الضريبية وتغليظ الرسوم للتضخم ان يرتفع الى مستويات اعلى وخاصة وان التوقعات لسعر النفط العالمي تذهب الى بقائه عالي الكلفة .

وقال لقد جاءت موازنة 2014 مكملة لنهج السياسات المتبعة في عام 2013 اذا لم تتضمن ما يشير الى سياسات وطنية فعالة وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الانفاق واكتفت بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وارتكزت موازنة عام 2014 على تعزيز ايرادات الدولة من خلال التقليل من الاعفاءات ما امكن وتغليظ الرسوم والضرائب .

ولم تعالج الحكومة نسبة الهدر في النفقات العامة والبالغة 15الى 20بالمئةولم نلاحظ في سياسات ضبط النفقات اية افكار مبتكرة كما يحصل في العديد من الدول المتقدمة مثل دراسة مستفيضة لأوجه ضبط النفقات الجارية وحتى ان الحكومة لم تف بوعودها بما يتعلق باعتماد المؤسسات الحكومية على الطاقة البديلة وغيرها الكثير من واكتفت بتخفيض المخصصات .

وقال انه ومن خلال ارقام الموازنة لمجمل الانفاق يظهر تراجع الحكومة عن سياسة ضبط النفقات العامة حيث جاءت النفقات بنسبة اكبر من العام الماضي بالرغم من اعلان الحكومة عن الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية وخاصة البنود المتعلقة بوقف شراء السيارات والمحروقات والكهرباء والاثاث والماء والهاتف ومصاريف السفر وبالتالي  ستكون الحكومة مضطرة لرفع نسبة الضريبة على غرار ما حصل في عام 2013 لكي تحقق الايرادات المتوقعة في الموازنة ما يعني زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 10بالمئةوهذه النسبة تفوق نسب النمو الاقتصادي .

والقى النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق قال فيها: انه وفي البداية لا بد من التوقف عند بعض المؤشرات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 والمتمثلة بما يلي: 1- انخفاض عجز الموازنة التقديري لعام 2014 عن عام 2013 من 1310 ملايين دينار الى 1114 مليون دينار. علما ان عجز الموازنة لعام 2013 بعد اعادة التقدير وصل الى 968 مليون دينار اي ان العجز المقدر في موازنة 2014 قد ارتفع الى 1114 رغم قيام الحكومة باتخاذ اجراءات اقتصادية مثل رفع الدعم وتحرير اسعار المشتقات النفطية ورفع فاتورة الكهرباء وغيرها بهدف تقليل هذا العجز.

2- ان حجم الاقتراض الكلي لعام 2014 بلغ 000ر332 ر140ر6 منها 000ر 710 ر 139ر 5 قروض محلية ( اكثر من 7ر83 بالمئة) وهذا يعني منافسة القطاع العام للقطاع الخاص على التسهيلات البنكية الممنوحة خاصة ان البنوك ستمنح القطاع العام اولوية وذلك لانخفاض معدل الخطر البنكي وارتفاع العائد.

3-ازدياد النفقات الجارية المقدرة للوحدات الحكومية المستقلة من 1700 مليون دينار عام 2013 الى 1830 مليون دينار بنسبة زيادة تبلغ 11 بالمئة على الرغم من التوجه العام لمشروع قانون الموازنة لخفض النفقات الجارية ودمج او الغاء بعض هذه الوحدات التي ما تزال موازنتها متضخمة (حجم انفاق 9ر1 مليار دينار) وتساهم بعجز 26ر1 مليار دينار.

وبدلا من التعاطي مع هذا المؤسسات كمراكب نجاة لانقاذ ما يمكن انقاذه من تدهور في الحالة الاقتصادية والمالية, فاذا بنا امام كابوس جلب لنا الويلات من خلال مديونية تجاوزت 2 مليار بطريقة تجعلنا نطالب باجراء جراحة وطنية عاجلة لهذا الملف الخطير عبر اخضاع موازنات هذه المؤسسات الى الرقابة الرسمية والبرلمانية والعمل على تقديم الوجبة او الدفعة الثانية من الالغاء او الدمج.

4- تدني النفقات الراسمالية والتي تعد من النفقات الهامة والضرورية لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني حيث بلغت هذه النسبة 15 بالمئة فقط من حجم الموازنة الكلي (289ر1 مليار دينار من حوالي 8 مليار دينار).

وقال انه وبعد تقديم هذه المؤشرات فلا بد من التحديث في بعض القضايا الوطنية التي نرى ضرورة التعاطي معها بكل جدية واهتمام لما لها من اثار وانعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني ومنها قضية التهرب الضريبي، اذ باتت الضرورة ملحة لتفعيل الاليات والاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تشكل خسارة كبيرة لايرادات الدولة تناهز المليار دينار في ظل التقاعس وعدم الجدية والاهتمام بها عبر التخلي عن نهج المتابعة والعمل الميداني والاكتفاء بالجلوس في المكاتب بانتظار من يتطوع من المكلفين بمراجعة الضريبة وتسليم نفسه ما يفسر التراجع الملحوظ في اعداد المكلفين الجدد الذين يتم تسجيلهم اضافة الى عدم تقدير ملفات المكلفين الحاصلين على شهادات استيراد من وزارة الصناعة والتجارة او الحاصلين على رخص مهن من امانة عمان او البلديات ومتابعتهم والتأكد من وصولهم الى حد التسجيل ما يحرم بلدنا من اموال طائلة هو بأمس الحاجة لها حيث ان نسبة نمو الايرادات لعام 2014 مقارنة مع الموازنة المعاد تقديرها لعام 2013 بلغت 5ر12 بالمائة فقط ولو تم تفعيل الاجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي لارتفعت الايرادات المحلية بنسبة كبيرة واستطعنا تخفيض عجز الموازنة بشكل ملموس حتى ان حصيلة الاجراءات الاقتصادية الحكومية التي جاءت على حساب معيشة المواطن واثقلت كاهله ربما لم تبلغ في مجموعها حجم المبالغ التي خسرها الوطن جراء التهرب الضريبي ما يجعلنا نلوم الحكومة ووزارة المالية تحديد على عدم وضع الخطط والاليات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لو عملت على تبنيها فربما ما كانت بحاجة الى تضييق الخناق على حياة المواطن المعيشية وارهاقه بقرارات مؤلمة وقاسية اثرت في شعبيتها.

اما بالنسبة الى موضوع الاسعار قال النائب الدعجة: لا شك ان كل ما يتصل بموضوع الغلاء ورفع الاسعار ينسب الى الحكومة ويعتبر من مسؤوليتها حتى لو تسبب به بعض التجار ترجمة لجشعهم وطمعهم مستغلين اجواء ما يسمى بالاقتصاد الحر الذي نرزخ تحت وطأته والذي لا يعرفون عنه الا انه الطريق المؤدي الى الرفع دون تدخل الحكومة ولانهم لا يؤمنون بشيء اسمه تخفيض الاسعار حتى لو زالت المبررات التي قادتهم الى رفعها فسرعان ما تشكل الاسعار المرتفعة الجديدة قاعدة سعرية معتمدة بالنسبة لهم يتم البناء عليها واعتمادها في رفع الاسعار مستقبلا هكذا يفهم هذا البعض الانفتاح وتعويم الاسعار والاقثصاد الحر ويرى فيه الفرصة المناسبة لممارسة الجشع والاستغلال بابشع صورة حتى عندما تطلب اليه تخفيض الاسعار على بعض السلع نتيجة هبوطها عالميا يبادرك بالقول بانه اشترى البضاعة الموجودة لديه بالسعر القديم اما اذا حصل العكس وارتفعت عاليما فتجده يرفع السعر فورا ودون تفكير مع انه اشترى البضاعة المكدسة لديه في المستودعات بالسعر القديم ايضا .

اما بخصوص السياحة، فان الحكومة مطالبة بتسويق الاردن سياحيا من خلال استثمار المخزون السياحي الاستراتيجي الذي يتمتع به والزاخر بالمعالم الدينية والتاريخية والاثرية والتراثية التي اسهمت بتصنيفه في المرتبة الاولى عالميا من حيث توفر المواقع السياحية البالغ عددها حوالي 100 الف موقع سياحي واثري موزعة على مختلف محافظات المملكة ما يعزز من تنافسيته سياحيا على المستوى العالمي حيث يشكل قبلة سياحية عالمية كفيلة بانقاذ اقتصادنا الوطني ورفده بهذا المصدر المالي الحيوي من خلال وضع الخطط التسويقية المناسبة وتهيئة البنى التحتية اللازمة وكبح جماح الاسعار الخيالية التي تعاني منها هذه الصناعة الوطنية ممثلة باسعار الفنادق والمطاعم والمنتجعات والسلع والخدمات الاخرى التي تمثل اكبر المعيقات في طريق تسويق هذا المنتج المحلي لمجرد ان هناك من يهتم بتقديم مصالحه على مصالح الوطن عبر بوابة الجشع والطمع مستثمرا سمعة بلدنا الطيبة في تعبئة جيوبه ليساهم في تصنيف الاردن كواحد من اغلى دول العام ومستغلا وقوع بلدنا تحت رحمة الاقتصاد الحر الذي تتحول فيه الجهات الرسمية المعنية الى ناطق اعلامي لتبرير سياسة رفع الاسعار دون ان نغفل فشل الحكومات الاردنية المتعاقبة في وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع السياحة الداخلية وتحديدا في مواسم العطل التي تعج بالافواج السياحية الاردنية التي اختارت قضاء عطلتها في الخارج كتركيا ومصر ولبنان وغيرها والتي تصنف على انها من اكبر الافواج التي تعول عليها هذا الدول في رفد صناعتها السياحية وذلك بدلا من التفكير بوضع الخطط والاليات الكفيلة بتشجيعها على التحول الى السياحة الداخلية حفاظا على العملة الصعبة اخذين بعين الاعتبار بان القطاع السياحي الاردني يعتبر من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني حيث يسهم ب 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهنا فاني اطالب بضرورة فصل وزارة السياحة والاثار عن وزارة العمل.

اما على صعيد الصناعة الوطنية فلا يخفى على احد التحديات الجسام التي تفرض على هذا القطاع جراء ارتفاع تعرفة الكهرباء الصناعية خاصة بالنسبة للصناعات البلاستيكية والغذائية في ظل انفتاح السوق الاردنية على الاسواق العالمية والاقليمية والعربية التي يكون فيها معدل كلفة فاتورة الطاقة اقل منها في الاردن مقترحا بعض التوصيات للتخفيف من اثار هذه الكلفة المرتفعة على الصناعة الوطنية: 1/ انشاء صندوق لدعم الصناعة بحيث يتم تمويله من خلال اقتطاع ما نسبته 1 بالمئة من نسبة ضريبة الدخل على الشركات والبالغة 14 بالمئة (حسب المادة 2/ج من قانون ضريبة الدخل).

2/ الغاء فترة الذروة التي تفرض على فئة الصناعيين المتوسطين والتي يبلغ سعر التعرفة فيها 79ر3 دينار/ كليو واط ساعة حيث تمتد هذه الفترة حاليا ثلاث ساعات ولها اثار سلبية على الصناعات خاصة البلاستيكية والغذائية بسبب عدم القدرة على ايقاف العمليات الانتاجية على مدار 24 ساعة.

3/ تحفيز الشركات الصناعية خاصة البلاستيكية والغذائية على استبدال الماكينات الصناعية ذات الكفاءة الكهربائية المتدنية من خلال تقديم منح او قروض بدون فوائد لتتمكن من استبدال ماكيناتها او تطوير تكنولوجيا الانتاج لرفع الكفاءة وتقليل الهدر الناجم عن سوء ادارة استخدام الطاقة داخل المصنع.

وبالنسبة الى موضوع ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات) فاني ارغب بتسليط الضوء على نقطة هامة ارى ان من الصعب على العقل البشري استيعابها او تصور حدوثها فاذا ما قام مواطن بامتلاك بيت (او ببناء بيت جديد) ولا يريد تأجيره او تأثيثه تفرض عليه ضريبة مسقفات لان المخمن يعتبره مؤجرا او معدا للايجار ويحدد بنفسه قيمة الايجار ليجبر المالك على دفع ضريبة على دخل او اجرة ليست موجودة اصلا وعندما يعترض المالك ويثبت ان البيت غير مؤجر يتم خصم 50 بالمئة من قيمة المسقفات المقررة سابقا ويتحول الامر من بيت مؤجر الى بيت فارغ او غير مسكون او معد للايجار ما يتطلب اعاد النظر بالاسس والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ومراجعتها وتحديثها كونها قديمة ولا تلبي متطلبات المرحلة وارى ان تمنح صلاحية وضع هذه الاسس الى وزير البلديات وامين عمان كونهما الاقدر على التعاطي مع هذا الموضوع الذي يدخل ضمن اختصاصهما كذلك ومن اجل رفد موازنات البلديات وامانة عمان فلا بد من تخصيص ما نسبته 10 بالمئة من تحصيلات المجاري العائدة لشركة مياهنا لصالح البلديات وامانة عمان كونها تتحمل مصاريف مرتفعة لتحصيل المجاري العائدة لشركة مياهنا لصالح البلديات وامانة عمان كونها تتحصل مص اريف مرتفعة لتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لشركة مياهنا.

اما النائب علي بني عطا فقال: لقد سجلت مؤشرات الايرادات غير الضريبية بين المقدر واعادة التقدير في موازنة عام 2013 في مجال الفوائض المالية، تراجعا في ايرادات عدد من القطاعات الحكومية مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وشركات توليد الكهرباء المركزية وهيئة الطيران المدني ومؤسسة سكة حديد العقبة وسلطة اقليم البتراء وهيئة المناطق التنموية وغيرها من المؤسسات.

بينما سجلت الرسوم الادارية مثل طوابع الواردات والتلفزيون والاثار العامة والسيارات العمومية ورخص سير المركبات نموا بلغ 13 بالمئة و7 بالمئة.

هذا يعني ان بعض القطاعات الحكومية فشلت في تحقيق الاهداف المتوقعة من عملها بينما الواردات التي تعتمد على جيب المواطن هي دائما في نمو واكثر قدرة على رفد الخزينة وهنا اتوقف لاطرح سؤالا على الحكومة ما هي الجدوى الاقتصادية من قطاعات يفترض ان تدر دخلا على الخزينة بل تحقق عكس ما هو متوقع منها مما يدفع الحكومة الى ان تلجأ بكل يسر وسهولة الى جيب المواطن دون حسيب او رقيب لسد العجز.

الاجدر بالحكومة ان تباشر الى اعتماد مبدأ تقييم عمل لجميع قطاعاتها في اخر كل سنة مالية واذا لم تتمكن بعض القطاعات من تحقيق الهدف المطلوب منها يتم اتخاذ اجراء مناسب بحقها.

وقال لتقف هذه المؤسسات على مسؤولياتها وتقوم بواجبها على اكمل وجه وتكف الحكومة عن التغول على جيب المواطن وارهاقه بمزيد من الضرائب .

واشار الى تقرير الموازنة لعام 2013 وان هناك تراجعا في استخدام منحة الصندوق الخليجي من 657 مليون دينار الى نحو 508 ملايين دينار بما نسبته 23 بالمئة جاء بسبب عدم تمكن الحكومة من اعداد الدراسات الفنية والمالية.

وتساءل بني عطا اين دور الحكومة في اعداد مثل هذه الدراسات وما هي الفائدة من كل هذا العدد من المستشارين في كل مواقع الدولة؟.

أ/ لا تخلو محافظة في الاردن باستثناء العاصمة عمان، من حاجتها الملحة لمشاريع خدمية وانتاجية لخدمة الاردنيين، وهنا اضرب مجموعة من الامثلة: كلية عجلون الجامعية بحاجة الى مبان جديدة وتوسعة في البنى التحتية بما لا يقل عن 20 الف متر لتستطيع تقديم الخدمة التعليمية لطلابها وخاصة انها اصبحت مختلطة وتم فتح تخصصات جديدة فيها وزاد عدد طلابها والمباني التي بنيت في ستينيات القرن الماضي لا تزال كما هي وتفتقر الى المختبرات العلمية وغيرها .

وقال لقد طالبنا في اكثر من مناسبة باستثمار طبيعة عجلون لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال توفير البنى التحتية وما يلزم السياحة من تجهيزات وبما توفره من فرص عمل لاهالي المحافظة الا ان الحكومة لم تستجب لذلك، لا نعلم ان كانت عجلون محافظة اردنية ام لا وهل لها نصيب من مخصصات التنمية اسوة بغيرها من محافظات الاردن.

كل هذه المشاريع وغيرها في عجلون وباقي المحافظات كفيلة بان تستهلك المنحة الخليجية وغيرها من المنح.

واضاف انه ورد في تقرير موازنة العام الماضي تراجع نسبة الصادرات الاردنية الى الخارج، فهل انعدمت وسائل الحكومة وسياساتها للعمل على ادامة وابتكار صادرات جديدة؟.

نعم اظن ذلك حيث الحكومة لا تلقي بالا لمطالب اصحاب القطاعات الانتاجية ودعمهم واخص هنا بالذكر القطاع الزراعي وما حل به من اضرار فادحة في العاصفة الثلجية الاخيرة التي اتت على الاخضر واليابس وذهبت باحلام المزارعين. ولا استغرب ان تراجعت الصادرات هذا العام اكثر من العام الماضي.

بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة الى صباح يوم غد لمواصلة مناقشة الموازنة.

وقد تحدث اليوم حول الموازنة 29 نائبا.

21