منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني يدعو لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

2015 09 03
2015 09 03

fhصراحة نيوز دعا المشاركون في منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني الى التسريع باعلان الدخول في المفاوضات من اجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن.

ودعا المشاركون كذلك الى تكثيف تبادل الزيارات بين وفود اصحاب الاعمال واعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلي قطاعات التسويق وعقد المؤتمرات وورش العمل الهادفة للتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة لدى الجانبين.

كما طالبوا في ختام اعمال المنتدى مساء اليوم الخميس الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقية التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية.

وشددوا على ضرورة تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين افراد ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين من خلال دراسة المعوقات التنظيمية والضريبية في كلا الجانبين.

واشاروا في البيان الختامي الذي اسموه (بيان عمان الاقتصادي الخليجي الاردني) الى ضرورة اعداد موقع الكتروني مشترك بين غرف التجارة والصناعة الخليجية والاردنية هو كناية عن (بروشور رقمي) تحدد فيه فرص الاستثمار والحوافز الجاذبة لكل قطاع في كلا الجانبين.

وشددوا على ضرورة توجيه الاستثمارات الخليجية الاردنية باتجاه مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على مشروع الربط الكهربائي من الطاقة المتجددة ويكون الاستثمار في هذا القطاع وفقاً لمبدأ( B.O.T)

واكدوا ضرورة المضيء قدما من الحكومات في تنفيذ مشاريع الربط على صعيد النقل المشترك عبر مشروع السكك الحديدية لتسهيل عمليات التبادل التجاري والتخفيف من اعباء كلفتها على القطاع الخاص الى جانب الخدمات اللوجستية والفنية المساندة لها، ووضع اطار تنظيمي تحفيزي لاستثمار القطاع الخاص في هذا المرفق الحيوي.

وفي هذا الصدد شددوا على ضرورة ايضا ان توفر الحكومات وهيئات الاستثمار كامل المعلومات في النوافذ الاستثمارية سواء في دول مجلس التعاون الخليجي او في الاردن حول الحوافز والاطر التنظيمية لهذا القطاع الواعد.

واشار المشاركون بالمنتدى الذي نظمته غرفة تجارة الاردن بالشراكة مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الى ضرورة وضع ألية لتسهيل الاجراءات الجمركية وغير الجمركية الادارية منها والفنية خاصة التي تستكمل اهداف اتفاقية التيسير العربية.

واكدوا ضرورة تنويع الاقتصاد على اساس مزايا تنافسية في كلا الجانبين والاستمرار في الاستثمار بطاقات الشباب لمد المشاريع الاستثمارية بالمهارات والاختصاصات المطلوبة لامتصاص البطالة في الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا المشاركون الى ضرورة تفعيل دور الغرف في نشر الوعي حول قواعد المنشأ وتوحيد المعايير والمواصفات من خلال دورات تدريبية مشتركة لنقل وتبادل الخبرات وتحديد الجهات المعنية بحل النزاعات والمحاكم المختصة.

وقالوا :اذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد فلابد للقطاع المصرفي العربي وللصناديق الاستثمارية من تقديم الحوافز لدعم هذه المؤسسات من خلال الية وبرامج توضع بالتنسيق بين غرف التجارة والصناعة والحكومات.

وشددوا على ضرورة تفعيل مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية من خلال مذكرات التفاهم والتعاون بين الفعاليات النسائية الخليجية الاردنية مشيرين الى مذكرة التفاهم التي وقعت على هامش المنتدى بين لجنة سيدات الاعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين ولجنة سيدات الاعمال في غرفة تجارة الاردن.

واكدوا ضرورة توجيه الاستثمارات الخليجية الاردنية باتجاه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير قطاع التعليم والاختصاصات الجامعية لتخريج الكوادر المتخصصة وربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل.

ودعا المشاركون الى ضرورة ايجاد الية قانونية تعمل على وضع الاطر التشريعية والتنظيمية لنظم ضريبية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن.

ولفتوا الى ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب وضع القوانين والاطر التنظيمية التي تعزز فرص الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص سواء في دول مجلس التعاون او في الاردن ولا سيما في مشاريع البنى التحتية كقطاع النقل وقطاع الاتصال والمعلومات.

وشددوا على ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والمملكة الاردنية الهاشمية في المرحلة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص وتكريس مبدأ المعاملة بالمثل في كافة بنود الاتفاقيات.