منحتين بقيمة 40 مليون يورولدعم قطاعي التربية والمياه

2014 01 13
2014 01 13

وزير التخطيط والتعاون الدولي يوقع على اتفاقيتي منحتين مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 40 مليون يورو لدعم قطاعي التعليم والصرف الصحي للتخفيف من أعباء استضافة السوريين 1-1 عمان – صراحة نيوز – وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف، نيابة عن الحكومة الأردنية، على اتفاقيتي منحتين بقيمة 40 مليون يورو مقدمتين من الاتحاد الأوروبي، وبحضور معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، في حين وقعهما نيابة عن الاتحاد الأوروبي سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان الدكتورة يؤانا فرونيتسكا.

وقد بين الوزير سيف أن المنحة الأولى (30 مليون يورو) قد تم إضافتها إلى منحة البرنامج الجاري تنفيذه لدعم الإصلاحات في قطاع التعليم (بقيمة 33 مليون يورو)، ولتصبح القيمة الاجمالية للبرنامج 63 مليون يورو، وهو دعم مقدم لقطاع التعليم من خلال الموازنة العامة (Support to the Second Phase of the Education Reforms). وتتمثل أهداف المنحة في مساعدة الحكومة الأردنية على تلبية الاحتياجات التعليمية لهؤلاء اللاجئين وتسهيل التحاق الطلبة السوريين في المدارس الحكومية وإعفائهم من التبرعات المدرسية وأثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي 2013/2014، كما ستسهم المنحة في التوعية بأهمية التعليم والتعريف ببرامج التعليم النظامي وتسهيل التحاق الطلبة بهذه البرامج، وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية برامج التعليم غير النظامي في مجال تمكين المرأة وتحفيز النساء الأميات والمتسربات على الالتحاق في هذه البرامج بما يسهم في تفعيل أدوارهن التنموية على صعيد الأسرة والمجتمع.

والمنحة الثانية بقيمة (10) مليون يورو لتمويل مشروع دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين (Support to Wastewater Services in Jordanian Communities Hosting Syrian Refugees)، لمساعدة الأردن في تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للسوريين، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني (KfW) وسلطة المياه الأردنية، ومن خلال مكونين، الأول يستهدف تطوير نظام لجمع مياه الصرف الصحي في منطقة بيت رأس/محافظة اربد، ويستهدف الثاني توسيع شبكة الصرف الصحي في مدينة اربد.

وتأتي هذه المنح الإضافية (40 مليون يورو) كجزء من المخصصات الإضافية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمملكة بقيمة 60 مليون يورو للعام 2013 بهدف تلبية متطلبات واحتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي شكر الحكومة الأردنية للجانب الأوروبي على التزامه بتقديم منح إضافية للأردن التي تأتي إسهاماً منه وتفهماً لآثار الأزمة السورية التي نجم عنها تدفق أعدد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى أراضي المملكة، مما شكل مزيداً من الضغوط على الحكومة الأردنية والمجتمعات المستضيفة لهم وفي القطاعات المختلفة، مؤكداً على الحاجة للاستثمار في المشاريع الرأسمالية للتعامل مع أعباء استضافة اللاجئين على أراضي المملكة. ويتوقع ان يحصل الاردن على قرض اوروبي ميسر بقيمة 180 مليون يورو لدعم الاقتصاد الكلي، حيث من المرتقب توقيع اتفاقية القرض خلال العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للفترة الحالية 2007-2013 قد وصلت إلى 596,7 مليون يورو، إلى جانب المساعدات الإضافية التي أعلن عنها الجانب الأوروبي للعام 2013 بقيمة 60 مليون يورو للتغلب على أعباء استضافة اللاجئين السوريين، ومساعدات إضافية بقيمة 21 مليون يورو لدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن ومن خلال مشاريع سيتم الاتفاق عليها خلال الفترة القليلة القادمة. وقد هدفت جميع هذه المساعدات إلى توفير الدعم للأردن في عدد من المجالات ذات الأولوية اعتماداً على الإصلاحات التي ينفذها الأردن، ولتمكين الأردن من مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية وخاصة في قطاع الطاقة، ولدعم الخزينة العامة.