منطقة تجارة حرة ” للمواشي ”

2014 01 28
2014 01 28

41  عمان – صراحة الاردنية اعلن وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان الحكومة تهيئ لإقامة منطقة التجارة الحرة للماشية في الاردن بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عقب انشاء محجرين بيطريين في العقبة والمفرق (بمنطقة جابر) .

واوضح الزعبي خلال لقائه اليوم عددا من الصحفيين ان الحكومة توشك على التوقيع على مذكرة تفاهم مع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي ستقوم بإنشاء محجر بيطري في العقبة وفق معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية واخرى مع منطقة العقبة التنموية من اجل اقامة محجر مماثل في المفرق ( منطقة جابر )، مبينا ان هذا المشروع سيكون لحماية صحة الانسان والحيوان معا .

وقال ان الوزارة لن تقوم بحملة لتعداد المواشي ولاسيما انه دخل قبل عدة سنوات الى المملكة اكثر من 600 الف راس من الاغنام المهربة وان قرارالوزارة عدم اعطاء تصاريح الاستيراد اوقف سياسة الاستيراد الفوضوية التي لو استمرت لوصل عدد الاغنام المهربة الى اكثر من مليون راس .

وذكر الزعبي ان الحكومة لن تتمكن من اعفاء بيض المائدة من ضريبة المبيعات البالغة 4 بالمئة رغم انها السلعة الاساسية الوحيدة التي تفرض عليها الضريبة لأن الاعفاء تصل قيمته 7ر2 مليون دينار ولو ان المبلغ وصل الى المليون دينار لكانت الحكومة قد وافقت .

وشدد على ان قطاع الدواجن هو من اهم القطاعات الزراعية على الاطلاق وستواصل الوزارة محاولاتها حث الحكومة من اجل اعفاء بيض المائدة من هذه الضريبة مشيرا الى ان هناك توجها لدى الحكومة لإعفاء مدخلات الانتاج وبيض المائدة من الضريبة .

وكشف الزعبي عن وجود تفاهمات مبدئية مع الحكومة الروسية لتصدير الخضار والفواكه الاردنية الى اسواقها بكميات كبيرة واسعار مناسبة حيث من المتوقع ان يكون التصدير قريبا و التوقيع على مسودة الاتفاقية النهائية لافتا الى ان الجانبين توصلا الى معرفة الامور المتعلقة بالتصدير والاستيراد بجهود بذلها السفير الاردني في موسكو وطاقم السفارة هناك .

وقال ان انخفاض درجات الحرارة كان السبب في انخفاض الانتاج الزراعي مما ادى الى ارتفاع اسعار بعض السلع الزراعية مشيرا بهذا الصدد الى ان المزارع والمستهلك لم يستفيدا بسبب الانخفاض في الانتاج وارتفاع الاسعار .

واكد الزعبي ان الحكومة لن تتوقف عن دعم خطة انقاذ الجمعيات التعاونية اذ خصصت 5ر1 مليون دينار لتنشيط الحركة التعاونية في مناطق البادية مشيرا الى ان لجنة البنية التحتية في مجلس الوزراء اتخذت قرارات بمساعدة المؤسسة التعاونية وتشكلت لجنة لتقييم موجوداتها وكيفية استثمارها.