من الذي اوقف تطور جهاز الامن العام ؟؟ -العميد المتقاعد بسام روبين

2014 02 23
2014 02 23

254قد يعتقد البعض منا ان دور جهاز الامن العام يقتصر على تلك الاجراءات الخدماتية والامنية فقط وهذا الاعتقاد لا يفي جهاز الامن العام حقه لان دور الامن العام يتعدى ذلك بكثير فللأمن العام دور رئيسي في تشجيع الاستثمار من حيث تأمين البيئة المناسبة للاستثمار ومتابعة والتصدي لمن يحاول الاضرار بتلك البيئة وله دور مباشر ايضا في نمو الاقتصاد ونهوضه ومن المفترض ايضا ان جهاز الامن العام هو حجر الاساس في بناء الروابط الاجتماعية وتقوية العلاقة ما بين رجل الامن والمواطن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية لذلك يجب علينا جميعا ان نحاول جاهدين وبكل السبل تقوية هذا الجهاز وتقديم جميع اشكال الدعم له حتى يكون قادر على تنفيذ الواجبات المناطة به وما دعاني للحديث حول هذا الموضوع هو ذلك التراجع الكبير والملموس في دور جهاز الامن العام الامني والاستثماري والاقتصادي والاجتماعي على حد سواء وقد لاحظت اننا ما زلنا متمسكين بمفهوم الشرطة التقليدية علما بان هذا المفهوم لم يعد صالحا بشكل كامل في هذه الايام لان البديل وهو الامن الالكتروني قد جرى بدء العمل به منذ سنوات في معظم الدول واثبت نجاحا وفرقا شاسعا والاردن كعادته ومن خلال قيادته الهاشمية يطلق المبادرات المبكرة وبعد ذلك تاتي قوى الشد العكسي ممثلة بقوى الفساد وتستثمر تلك المبادرات لمصالحها الخاصة وتفرغها من مضامينها واود هنا ان اتحدث بشكل مباشر وصريح عن موضوع هام جدا يتعلق بمبادرة تخص جهاز الامن العام حيث كان قد تفضل جلالة الملك وامر مدير الامن العام المرحوم محمد ماجد العيطان طيب الله ثراه بزيارة شيكاغو ونقل تلك المنظومات الالكترونية الى جهاز الامن العام وتاسيس مركز شبيه بذلك المركز حيث تفاعل المرحوم مع ذلك الامر الملكي وكلفني وشرفني بان اكون اول مدير لمشاريع القيادة والسيطرة في جهاز الامن العام حيث امر فورا بالاطلاع على تلك المنظومات والبدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل تلك المنظومات الى مركز قيادة وسيطرة يرتقي بالامن الاردني وقد شجع ذلك الامر الملكي مدير الامن العام لاطلاق شعار “مكاتب بلا اوراق وشوارع بلا شرطة” انذاك لان الامن الالكتروني من شانه ان يحكم السيطرة الامنية ويؤمن الامن والامان للمواطن الاردني ويخفي اي ملامح عسكرية في الشوارع العامة الا عند الحاجة والضرورة القصوى وفعلا بدأ العمل والذي واجه مقاومة شرسة من اولئك التقليديين وقوى الشد العكسي والذين لا يريدون الخير لا للشعب ولا للوطن ولا لقائد الوطن حتى ان البعض وفي مرحلة متقدمة حاولوا ان يقدموا لجلالة الملك تصورا تنفيذيا بقيمة خيالية تعادل خمس اضعاف القيمة الحقيقية ولا اريد ان ادخل بالتفاصيل الا ان المخلصين في جهاز الامن العام وعلى راسهم المرحوم اخمدوا ذلك المشروع وذهبوا بالاتجاه الصحيح الا ان مقاومة تلك القوى استمرت ومع خروج ذلك الرجل النظيف من جهاز الامن العام تآكلت اوامر جلالة الملك وتم اختزالها وتكييفها بطرق بعيدة عن الرؤيا التي امر بها جلالة القائد حيث ابلغت فيما بعد رئيس الديوان الملكي ومدير المخابرات العامة ورئيس الوزراء ببعض التفاصيل والذين لم يتخذوا اي اجراء حيال ما جرى لان تلك القوى كانت في اوجها وها هو مركز القيادة و السيطرة لا يشكل بوضعه الحالي خمس ما امر به جلالة القائد ولو كتب لذلك المشروع النجاح وكما هي رؤية القائد من دون تحريف لكان جهاز الامن العام في افضل صوره واقوى حالاته فمن غير المعقول وبعد خمس سنوات من انشاء ذلك المركز ان يبلغ يوم امس عدد الدوريات من مخرج عمان ولغاية مدخل العقبة 16 دورية !!! تقوم بايقاف المواطنين وكل سائق وحظه فقد يتم ايقافك عشر مرات او اكثر او اقل في ظل غياب التنسيق وفي ظل غياب تكنولوجيا الامن ولو تم تطبيق رؤى جلالة الملك تطبيقا صحيحا لتم السيطرة على طريق عمان العقبة الكترونيا دون الحاجة الى ازعاج المواطن المحترم والسائح ويقتصر القاء القبض والايقاف لاولئك المطلوبين والمخالفين فقط ولتم ايضا تخفيف الاعباء عن رجال السير في عمان والذين يعانون برد الشتاء وحرارة الصيف

انني لا اقصد في حديثي هذا شخص مدير الامن العام على الرغم من وجود خلاف عمل شخصي بيني وبينه تمثل في عدم تجاوبه وتفاعله مع قضية تهريب ثلاثين شاحنة الى العراق غير مرخصة وغير مؤمنة وبعضها مشطوب ومعمم عليه وبدون اي تفويض من المفوض بالتوقيع عن الشركة ولكنني مضطر ان اتحدث لما فيه مصلحة الجهاز ومصلحة المواطن ومصلحة جميع العاملين في جهاز الامن العام ايمانا بضرورة بقاء ذلك الجهاز قويا شامخا من خلال تدريب وتاهيل وتطوير مرتباته وتحسين اوضاعهم المالية بما يتناسب والواجبات المناطة لهم وضرورة مواكبته للتكنولوجيا الامنية اما ان يتم الاهتمام ببعض الاشخاص وتغول البعض على البعض واستثناء الاغلبية التي تعمل في الميدان من ذلك الاهتمام وسياسة تفريغ الخبرات واستبدالهم بمن هم اقل خبرة فهذا الامر لا اعتقد انه سيحقق طموح ورؤى جلالة القائد الاعلى

ان الامكانية متاحة لتطوير جهاز الامن العام وكما يريده جلالة القائد وبدون تكليف خزينة الدولة اية اعباء من خلال التجاوب مع عروض المستثمرين حول خصخصة الخدمات بطريقة مختلفة عن مفهوم الخصخصة والذي اضاع مقدرات الاردن سابقا واود هنا ان اقول ان هنالك شخص ما كان قد تقدم بطلب يتبرع فيه لمركز القيادة والسيطرة اثناء انشاءه بمبلغ مائة مليون دينار مقابل شيء ممكن الحدوث ولا يترتب عليه اية امور قد تضر بالمال العام الا ان ذلك الطلب وذلك الشخص تبخرا لاحقا ولا اعرف حتى هذا اليوم من هي الجهة التي قامت بتبخر ذلك الشخص!!!

سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويطور اجهزتنا الامنية لما فيه خير الشعب انه نعم المولى ونعم النصير