مواصلة انتقاد النواب لبيان الملقي والرهان عند التصويت

2016 11 22
2016 11 22

21733iصراحة نيوز – قلل مراقبون من اهمية الانتقادات التي تضمنتها كلمات المتحدثين من النواب في جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي وانعكاس ذلك على موقفهم من منح الثقة .

وبالرغم من انتقاد أكثر المتحدثين فالتوقعات بحسب المراقبين ان تحصل الحكومة على ثقة غالبية الاعضاء لافتين الى كلمات العديد من النواب تستهدف دغدغة مشاعر قواعدهم الانتخابية

وواصل مجلس النواب في جلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، مناقشة البيان الوزاري للحكومة ليصل عدد المتحدثين حتى مساء اليوم 58 عضوا .

وفي بداية الجلسة دعا الطراونة الى الإسراع بتسجيل الكتل النيابية لدى الامانة العامة للمجلس وفق أحكام النظام الداخلي الذي يشترط ايداع نظام خاص لتنظيم عمل الكتل خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية.

واكد الطراونة في رده على مداخلة للنائب نضال الطعاني الذي طالب بإعادة المصورين للعمل في المجلس انحيازا للصحافة رغم ما تعرض له شخصيا من اساءات باللغة من قبل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ان “الصحافة سلطة رابعة وجزء من الرقابة على عمل المجلس”، نافيا “منع أي مصور صحفي من القيام بعمله”.

النائب بني هاني

وقال النائب ابراهيم بني هاني ان على الحكومة “التحقق من تحول جزء يسير من الطحين المدعوم الى الخبز، فيما يباع الجزء الاكبر الى تجار الاغنام والدجاج او الى تجار الحلويات بسعر السوق السوداء”، مشيرا الى اكتظاظ المدارس بالطلاب والمرافق العامة غير المناسبة، وعدم كفاية رواتب المعلمين للعيش الكريم، اضافة الى الضائقة المالية للجامعات وأهمية دعمها من قبل الدولة.

وطالب بالنهوض بالقطاع الصحي من خلال توزيع الخدمات الصحية بعدالة، لافتا الى فشل نظام الرعاية الصحية الاولية والشاملة وأهمية الاستثمار بتدريب الاطباء في الطب العام (طب الاسرة) لمدة 3 سنوات كأخصائيين قبل ان يلتحقوا بمراكز الرعاية الاولية او الشاملة.

ودعا الى النهوض بقطاعات الزراعة والنقل واعادة النظر باتفاقية الغاز، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي في كفريوبا، وتنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة غرب اربد، واستحداث لواء للمنطقة.

النائب حواري

واكد النائب اندريه حواري ان قطاع السياحة الرافد الثاني لموازنة الدولة يتعرض منذ سنوات لكارثة حقيقية، منتقدا تجاهل البيان الوزاري له وكأنه قطاع هامشي لا يستحق سوى سبعة اسطر.

واشترط لمنح الثقة تعهد الحكومة بأن تكون سياساتها الحكومية خاصة سياسات الموازنة موزعة على اسس ديموغرافية لا على اسس جغرافية، لافتا الى دائرته الانتخابية (الاولى في العاصمة) تشكل سدس العدد السكاني وتستحق حصتها كاملة بحسب عدد السكان.

واضاف ان قرار الحجب اسهل بكثير من قرار المنح لأن “الحجب يستوجب استحقاقات كبيرة بعده، وعلى كل من يذهب اليه ان يستعد جيدا لهذه الاستحقاقات والا فإن القرار سيبقى صرخة في واد لا ينتج شيئا”. الأزايدة

وحذر النائب عبد القادر الازايدة من خطورة الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن واحتمالية الوصول الى ازمة حقيقية، مشددا على ضرورة التخلص من الاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وان لا تترك المواطن وحيدا لمواجهة مصيره، متسائلا “إذا كانت وصفات صندوق النقد الدولي هي الحل الامثل، فهل تعافى الاقتصاد وزادت الاستثمارات وانخفض العجز في الموازنة؟”.

وطالب بعدم ترحيل الازمات والالتزام بما يبديه النواب من توصيات في مناقشاتهم، كما طالب الحكومة بتقديم تقرير متابعة دوري للنواب عن معدلات الإنجاز وخاصة في المجال الاقتصادي، داعيا الى منع استقدام العمالة الوافدة الا بحدود ضيقة، والقضاء على آفة المخدرات، واعادة تنظيم قطاع الصحة، وتفويض الواجهات العشائرية.

عبيدات

من جهته اعلن النائب عبدالله عبيدات رفضه القاطع لأي شكل من اشكال التعاون مع العدو الصهيوني خاصة “اتفاقية الغاز المزعومة”، كما رفض ما اسماه بـ “العبث بالمناهج”، محذرا من الفتك بشبابنا ومجتمعنا بسبب الفقر والبطالة والمخدرات التي تحتاج الى الضرب بيد من حديد على المتاجرين بها.

وشدد على ضبط اسعار السلع والخدمات، ومعالجة الترهل الاداري، لافتا الى أن منح الثقة لا يعني ثقة مطلقة وانما مشروطة بتوفير فرص عمل للأردنيين والاردنيات ومحاربة الفاسدين.

وعرض لمطالب لواء بني كنانة، ومنها إحالة عطاء الترخيص واجراءات الاقليم السياحي، وبناء كلية جامعية، وتعبيد وفتح طرق زراعية. الزيادين

وطالب النائب هيثم الزيادين بترسيخ الهوية الوطنية الجامعة كأولوية، واعادة صياغة المشهد الاقتصادي بما يتناسب والواقع الاجتماعي للدولة، قائلا ان رئيس الحكومة في الاردن ليس موظفا بل مشروع وهوية.

واضاف ان العالم شطب العولمة تماما وهو يتجه الى اليمين، ما يتطلب منا الحفاظ على هويتنا وعدم تسليم مفاتيح خبزنا لمجموعات هواة بات عملهم التجريب ومن ثم التخريب في اقتصاد الدولة. الزبون

النائب كمال الزبون اشار الى ان البيان الوزاري لم يأت بجديد، مؤكدا اهمية اتخاذ اجراءات حكومية ملموسة تجسد الجبهة الداخلية الوطنية من خلال النزول للميدان وليس بطريق الفزعة ومجرد حبر على ورق، وتطبيق العدالة في قضايا التعيين والنقل والاعارة والتعيين بالعقود.

وطالب بإنجاز منطقة تنموية خاصة في عجلون، واعادة تأهيل الطريق التركي القديم الذي يربط عجلون بعمان تحفيزا للسياحة والاستثمار، مشيرا الى ان منح الثقة من عدمها رهن بما نسمع من رئيس الحكومة.

واضاف ان البيان الوزاري وضعنا كنواب في مأزق شعبي امام المواطنين، لافتا الى أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص العمل، لكنها جادة في ممارسة سياسة التقشف على الطبقة الفقيرة. طهبوب

وانتقدت النائب ديما طهبوب الحديث عن الشفافية ومحاربة الفساد، وتعديل المناهج واتفاقية الغاز، لافتة الى تقزيم الهوية الدينية في المناهج، مبينة ان سعر استيراد الغاز من العدو الصهيوني اعلى من السعر العالمي، وأن هناك خطورة من المضي بهذه الاتفاقية.

قراقيش

وقال النائب عمر قراقيش ان دور النواب والحكومة فتح ملفات الفساد وناهبي الوطن وسارقي مستقبل ابنائه ومحاسبتهم بالقانون، لافتا الى اهم المنطلقات والثوابت التي يجب الاتفاق عليها قبل مناقشة البيان الوزاري، وهي الولاء المطلق للعرش الهاشمي، واحترام دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية، واعتبار حياة وكرامة المواطن خطا احمر، وعدم الاقتراب من جيب المواطن الفقير.

وطالب بالإسراع في اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة الفقر، وتقليص المديونية وعجز الموازنة بشرط عدم فرض ضرائب على المواطن، وان تكون آليات دعم المواد الغذائية مناسبة، واعادة اتفاقية الغاز الى مجلس النواب، والدعوة الى مؤتمر وطني لدراسة التعديلات على المناهج.

ولفت الى اهمية تحسين مستوى الخدمات الادارية والاصلاح الاداري، وتحسين الخدمات، ومنح ابناء غزة حقوقا مدنية، واعادة النظر في آليات القبول الجامعي.

الزعبي

واشار النائب محمد الزعبي الى ان البيان الوزاري انشائي ولا يختلف في المضمون عن البيانات السابقة دون تغيير لصالح المواطن الذي اصبح الحلقة الأضعف وتحمل العبء الأكبر جراء السياسات الاقتصادية واصبح يئن تحت وطأة الفقر والبطالة.

وطالب بدعم القطاع الزراعة كقطاع واعد لما يعانيه من سوء تسويق وتلاعب العمالة الوافدة بمنتجات المزارعين، منتقدا منافسة العمالة الوافدة لأبناء الوطن.

واكد رفضه رفع الاسعار، ودعا الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتب الاجهزة الامنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والتوسع في انشاء المستشفيات الحكومية وشمول المواطنين كافة بالتأمين الصحي. زيادين

واعلن النائب قيس زيادين حجب الثقة عن حكومة الملقي لما اتصف به البيان الوزاري كخطاب عمومي غير مفصل وغير مرفق بالبرامج، ومكررا خطابات الحكومات السابقة التي اوصلتنا الى ما نحن عليه من مديونية وفقر وبطالة وتقييد للحريات وتمرير اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا في فترة عدم انعقاد المجلس الممثل للشعب.

واشاد بما قامت به الحكومة من اجراءات لتعديل المناهج وسعيها لتحسينها، مطالبا بعدم الرضوخ لمحاولات محاربة التطوير والتقدم.

وتساءل عن استراتيجية اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية، كما انتقد سياسات الحكومة فيما يتعلق بالحريات الشخصية، ومكافحة الفقر، والتصدي لآفة المخدرات. القويسم

وقال النائب ماجد القويسم ان البيان الوزاري خلا من الحديث عن الزراعة سوى بخمسة اسطر، مؤكدا اهمية الزراعة في تحقيق الامن الغذائي، التي تواجهها تحديات المياه وارتفاع المستلزمات والعمالة والتسويق.

ودعا الى الاهتمام بالحقوق المائية للوحدات الزراعية، وطالب بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، وتعديل قانون سلطة وادي الاردن وتوزيع الاراضي على ابناء الاغوار، وبناء مدينة سكنية اسوة بمدينة دير علا، والغاء القروض الصغيرة، وتحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية والطرق والنقل في منطقة الاغوار الشمالية. المجالي

وقال النائب حازم المجالي ان تشكيل الحكومة رافقه مجموعة من القضايا، هي اتفاقية الغاز والاستعجال والتسريع في توقيعها، وتعديلات المناهج، وتفشي التطرف والارهاب والمخدرات.

ودعا الى ثورة حقيقية لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وتعيين موظفي الفئة العليا بناء على معطيات الكفاءة والجدارة الوظيفية، والمحافظة على الطبقة الوسطى، ورعاية كبار السن، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وعرض لمطالب العقبة، ومنها حل مشاكل الحفاير، وتوزيع الاراضي، وجذب استثمارات حقيقية، ودعم الجامعات، وتوفير شواطئ للعامة مزودة بخدمات، ورفد مستشفى هاشم العسكري بالكوادر الكافية. النائب الهواملة

من جهته قال النائب غازي الهواملة، ان البيان الوزاري مكرر وعلى نفس المسار والمنهج الذي انتهجته الحكومات المتتالية، مطالبا بإخراج الشعب من الربا والذي وصفه بالسحت الواجب التصدي له من قبل مفتي المملكة.

واشار الى اهمية السير قدما بالاصلاح والتنمية وتحسين خدمات المياه والصحة والطرق، وضرورة التركيز على القضية الفلسطينية واستحقاقاتها. النائب ابوصعيليك

وتحدث النائب خير ابوصعليك باسم كتلة التجديد، مؤكدا الحرص على تعاون مجلس النواب مع الحكومة، حيث ستقدم الكتلة مبادرات تهدف الى تعظيم الانجاز وسترسل للحكومة خلال اسابيع مصفوفة من الاجراءات السريعة والتي سيتبناها اعضاء الكتلة.

وتمنى لو كان البيان الوزاري اكثر وضوحا وان يتحدث في عين الموضوع، فقد جاءت محاوره عامة تصلح لكل زمان ومكان، مستعرضا بعض الملاحظات المتعلقة بالاصلاح السياسي، واهمها؛ توضيح قدرة الحكومة على انجاز الانتخابات البلدية وامكانية التقدم للنواب بقانون خاص لانتخاب اعضاء مجلس امانة عمان.

وطالب بمنح ابناء الاردنيات المزيد من الحقوق المدنية وكذلك ابناء قطاع غزة، وتفعيل الدستور فيما يتعلق بتعيينات الفئة العليا وفي اجراءات الترفيع والترقية وتعيينات العقود، والعدالة في تعامل ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن وضع الضوابط التي تضمن تطبيق القانون بتساوي على الجميع.

ودعا ابوصعيليك الى عرض الفرص الاستثمارية بتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز ثقافة الانتاج وازالة العقبات والبيروقراطية، وان تتكلم الحكومة بشكل صريح مع صندوق النقد الدولي لإثبات حسن النية في تعامله مع المملكة، وتطبيق توصيات لجنة السياسات الاقتصادية وفي مقدمتها اخراج صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وهيئة الاوراق المالية من مظلة ديوان الخدمة المدنية، ومراجعة سياسة عمل صندوق استثمار الضمان، كما طالب بالسعي نحو التأمين الصحي الشامل ،واجراء توسعة بمستشفى التوتنجي وتزويده بالكوادر لتخفيف الضغط على مستشفى البشير.

واضاف اننا سنطالب بإحالة قضية تعديل المناهج الى لجنة التربية والتعليم النيابية والتعامل مع هذه القضية وفق ما تقرره اللجنة ، مشددا على اهمية وضع خطة وطنية واضحة لرفع كفاءة التعليم الجامعي. النائب الزريقات

من جهته قال النائب عبدالله زريقات في كلمة باسم كتلة وطن النيابية، ان الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة التشوهات التشريعية باتت حاجة ملحة، مؤكدا الحاجة لمبادرة عظيمة تعيد لملمة شتات السياسات الحكومية وان تطرح الخيارات من خارج الصندوق، وان يدير هذا الملف ارادة جادة ورجال صادقون، معربا عن خيبة امل الكتلة من برنامج الحكومة التقليدي والمعاد على مسامعنا منذ عقود.

واشار الى قضية تعديل المناهج واستهتار الحكومة في اصلاحات المناهج وتاخرها عن ادخال المعالجات العميقة لجوهر العملية التعليمية، مطالبا بالعودة الى مبادىء الاصلاح التي اقرتها مؤتمرات واستراتيجيات تمت برعاية ملكية سامية.

ولفت الى اتفاقية الغاز مع شركة اسرائيلية التي تعبر عن فقر الحكومة في البحث عن مصادر للطاقة ومصادر متعدد لاستيراد الغاز، ناهيك عن المساس بالسيادة الوطنية واجبارنا للاستسلام للضغوطات الدولية.

وقال إن الحكومة اضعف من أن تلبي وعودها من مكافحة حيتان التهرب الضريبي، مبينا ان احدى الشركات العاملة في مجال التعدين تتهرب من استحقاقات الضريبة بقيمة تزيد عن 80 مليون دينار، لافتا الى وعود الدول المانحة الكاذبة.

واشار الى ان قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية ولن نقبل باقل من تحصيل حقوق الشعب الكاملة، مؤكدا ضرورة التسهيل على ابناء قطاع غزة وتوفير شروط الحياة والكرامة لهم فهم لا يطلبون المستحيل. النائب الهميسات

من جهته قال النائب احمد الهميسات ان البيان الحكومي كامل ومتناسق ومتناغم من حيث اللغة العربية والألفاظ لا من حيث المضمون، حيث تم التركيز فيه على ترتيب الفقرات لكنه افتقر لآليات تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مطالبا ان تكون الحكومة اكثر شجاعة في ايجاد الحلول وتوفير ادنى متطلبات الحياة عوضا من اللجوء الى جيب المواطنين، فكفى لجوءا الى المواطنين قبل انفجارهم وحصول ما لا يحمد عقباه.

وانتقد اداء بعض الوزراء الذي يحرصون على الاستعراض والوقوف امام الكاميرات في حين ان انجازهم لا يساوي، كما تساءل عن الفرق بين وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الخارجية والتي جاءت للتنفيعات والمحسوبيات والمعارف وجاءت لاثقال كاهل الموازنة.

ودعا الى تثبيت العاملين في التلفزيون الاردني تحت بند شراء الخدمات وتحسين البنية التحتية في مناطق جنوب عمان. النائبة الضمور

من جهتها قالت النائبة منال الضمور ان علاقة المجلس بالحكومات تحتاج الى اعادة رسم وضبط لايقاع هذه العلاقة وفق مسطرة الدستور الذي نحتكم اليه جميعا فهو ملاذنا الاول والاخير بعيدا عن المزايدة والضيق والاستقطاب والخطابات المظللة للرأي العام والعمل السياسي بوصف عام.

واكدت حاجة القوات المسلحة والاجهزة الامنية للدعم بكافة الصور، لافتة الى ان الامن الوطني اولوية لا تتقدم عليها اي مصلحة اخرى، داعية الى حوار متزن ومسؤولية دستورية تتحمل فيها كل سلطة ما عليها من واجبات تجاة الوطن لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الوطن والبحث عن حلول مناسبة، مثمنة جهود الحكومات بالمحافظة على الدينار وتقديم الخدمات والمساعي للتخفيف عجز الموازنة، مشددة على اهمية اعادة النظر بالقطاع العام. النائب الدرابسة

من جهته اعرب النائب جودت الدرابسة عن أمله ان يتلمس المواطن مبادىء العدل والمساواة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص وان يعيشها واقعا لا ان تبقى حبيسة الادراج، داعيا الحكومة الى تجسيد ما ذهب اليه البيان الوزاري ونقله على واقع يعيشه الجميع وطنا ومواطنين ويكون صمام امان للدولة الاردنية.

وتساءل عن مدى قدرة الحكومة خفض نسبة المديونية وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد نحو الامام وتحفيز النمو الاقتصادي، مطالبا برفع الحد الادنى للاجور ودعم القطاع الحكومي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية متقاعدين وعاملين في مختلف الجوانب.

وعرض لاحتياجات حوران التي القت عليها الازمة السورية بظلالها واثرها السلبي في القطاعات التربوية والصحية والمياه والصرف الصحي والطرق.

النائب العزام

من جهته اشار النائب رياض العزام الى ان البيان الوزاري مدروس بعناية ودقة بالغتين وهو نتيجة مباحثات مطولة مع ذوي الاختصاص، مؤكدا اهمية ان يكون مرهونا برؤية ومنهج تنفيذي في المستطاع، متساءلا عن اجراءات الحكومة في مجال مكافحة الفساد.

ولفت الى اهمية اعطاء الاولوية للتعليم ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتحسين الخدمات الصحية ودعم السياحة وتحقيق العدالة في التوظيف ومراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واعادة الهيكلة والمناصب القيادية والادراية ودعم الشباب.

وعرض لمطالب دائرته الانتخابية وهي: انشاء مستشفى بديل لمستشفى الاميرة بسمة لقدمه وصيانة وتوسعة بعض الطرق وفتح طرق زراعية وتحسين الخدمات الصحية وفصل مديرية تربية لواء الطيبة والوسطية لتصبح كل مديرية تربية مستقلة وفصل منطقة غرب اربد لتصبح لواءً مستقلا كونها تضم 11 قرية.

النائب العتايقة

من جهته قال النائب محمد العتايقة انه لا يجب المساس بقوت المواطن، بل يجب على الحكومة مكافحة الفاسدين واعادة هيكلة سلم الرواتب للموظفين الذي يتقاضون رواتب خيالية اسهمت في استنزاف المال العام، مؤكدا اهمية ان تبذل الحكومة جهدها تجاه جيوب الفقر حيث ان 70 بالمئة من الشعب الاردني يعيش دون خط الفقر.

واضاف هل تعلم الحكومة ان ثمن طن الشعير اصبح ما يقارب 170 دينارا بينما ثمن الراس الواحد من الاغنام دون المائة دينار، مشددا على دعم المزارعين ومربي الماشية من خلال التسويق ودعم سعر الشعير.

وطالب ببناء مستشفى في منطقة شيحان وتطوير عمل مراكز صحية واستحداث مدارس للاناث ودعم جامعة مؤته وفتح وتعبيد عدد من الطرق.

النائب الفناطسة

من جهته حذر النائب خالد الفناطسة من منح رخص تعدين جديدة في مجال الفوسفات باعتبارها كارثة على الوطن بشكل عام والجنوب بشكل خاصة، كما دعا الى عدم التعامل مع النقابات المستقلة وتنشيط البيئة الاستثمارية وتفعيل صندوق المحافظات والحد من البطالة من خلال مؤتمر وطني واحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة ودعم القطاع الزراعي.

واكد الحاجة الى اصلاح في مختلف الجوانب بعد الأخطاء المتراكمة وعلى الحكومة للخروج من عنق الزجاجة وان تعمل بكل شفافية وأن يكون كتاب التكليف السامي نبراسا لها، وان تسبق افعالها اقوالها.

وطالب بتنشيط البنية الاستثمارية وذلك بتفعيل صندوق المحافظات واحلال العمالة الاردينة مكان الوافدة ودعم القطاع الزراعي وزيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين بقيمة 50 دينارا على الاقل، كما طالب بحل قضية البيع الآجل “التعزيم” لانقاذ مدينة وادي موسى.

النائب الفراهيد

من جهته قال النائب محمود الفراهيد ان الخدمة العامة لا يمكن ان تتحقق ما دامت عقلية البيروقراطية وسياسة الابواب المغلقة تسيطر على المسؤولين بالمؤسسات العامة، وهو ما اسس لفساد اداري واصبح ثقافة عامة لدى كثيرين.

واضاف انه في كل دول العالم تظهر قيمة الضريبة بفاتورة المستهلك لدى قيامه بشراء اي مادة مشمولة بالضريبة الا لدينا فان الامور “تسير على البركة”، وتعتمد على همة المعنيين بتحصيل الضريبة علما ان 90 بالمئة من المبيعات المشمولة بضريبة المبيعات لا تتم بواسطة الفواتير فالمستهلك لا يطلب مثل هذه الفواتير.

وطالب بمشاريع تنموية في الطفيلة لحل مشاكل الفقر والبطالة ودعم جامعة الطفيلة التقنية.

وعلى صعيد متصل، يواصل مجلس النواب يوم غد الاربعاء مناقشة البيان الوزاري للحكومة في جلستين صباحية ومسائية بعد ان تحدث 58 نائبا خلال الثلاثة ايام الماضية.