موقف النائب المسلماني من المزارعين والشركات السياحية

2013 12 25
2013 12 25

38صراحة نيوز – نقلت بعض وسائل الإعلام المحلية عن النائب في البرلمان الاردني أمجد المسلماني اعتراضه على منح وزارة الزراعة تصاريح لمنتجين زراعيين لتصدير منتوجاتهم .

وقالت ان المسلماني أكد ان “العواصف” تلاحق الأردنيين حتى ضربتهم بمستويات معيشتهم واضاف بحسبها “لم نخرج بعد من العاصفة الثلجية (اليسكا) الا وداهمتنا عاصفة ارتفاع الاسعار” حيث “اصبح المواطن الاردني لا يقدر على تكاليف المعيشة نتيجة السياسات الحكومية والاقتصادية الخاطئة وممارسات وزارة الزراعة التي منحت تصاريح لبعض تجار القطاع الخاص لتصدير كميات من الخضار الى اسرائيل”.

وكان المسلماني وبكونه يرأس لجنة السياحة والآثار قد طالب الحكومة الحكومة بدعم شركات الطيران الوطنية من خلال إعطائها أسعاراً تشجيعية وتخفيض الفاتورة النفطية حتى تستطيع منافسة الشركات الأجنبية الأخرى

كما كان قد تقدم بمجموعة من المقترحات قال ان العمل بها من شأنه ان يحقق للاردن دخلا قوميا وان تصبح السياحة صناعة تصديرية ومن ضمن هذه المقترحات :-

·        دعم فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع السياحة سواء للفنادق او الشركات الناقلة.

·        تخفيض الضرائب على الرحلات العارضة (تشارتر).

·        تخفيض الرسوم على الهبوط والاقلاع للطائرات.

·        السماح للمكاتب السياحية بتملك وسائل نقل خاصة بها خصوصا المجموعات السياحية العائلية اسوة بباقي دول العالم.

·        زيادة عدد الفنادق الشاطئية في العقبة والبحر الميت والبترا والعاصمة عمان.

·        إلغاء التأشيرات المقيدة وان تكون من خلال المنافذ مباشرة وتوحيد التعليمات بكافة بالمعابر.

·        دعم الشركات التي ترغب بإحضار طائرات عارضة (تشارتر) أسوة بباقي الدول لتشجيعهم على جلب المزيد من السواح

يشار الى ان المسلماني يملك واحدة من كبرى الشركات المتخصصة بتنظيم الرحلات السياحية الى خارج المملكة وبأسعار منخفضة جدا تكاد تكون اقل من التكلفة الحقيقية ما يضع علامات استفهام عديدة حيال الفائدة الربحية التي تجنيها شركته الى جانب التاثير السلبي لنشاط شركته على السياحة الداخلية .

كما ظهر ومن خلال اداءه داخل مجلس النواب الى وجود صراع وتنافس شديد بين شركته وشركة جت للنقليات السياحية والتي اتهم الحكومة بتقديم امتيازات اضافية لها على حساب باقي الشركات السياحية .

وخلال الدورة الماضية لمجلس النواب وجه  المسلماني سؤالاً الى وزير الداخلية تساءل خلاله فيما اذا كانت هنالك اتفاقية موقعة من قبل وزارة الداخلية مع شركة جت للنقل السياحي تتضمن خلالها نصاً يشير الى ان الشركة الوحيدة المخولة بتقديم معاملات منح موافقات المرور براً للعراقيين هي شركة جت منوها بالوقت نفسه الى ان كافة مكاتب السياحة المعتمدة يوجد لديها كفالات مقدمة الى وزيري السياحة والداخلية بالاضافة  لوظيفتهم .

كذلك وجه سؤالاً   الى وزير النقل استفسر فيه عن المعطيات التي اتاحت لشركة جت للنقل السياحي باحتكار خطوط النقل من والى الجسور وبين جانبي جسر الملك حسين وخطوط النقل من والى العقبة وكيفية منحها هذا الامتياز منوها في ذات الوقت الى خطورة قيام شركة جت قامت بشراء خطوط شركة الثقة للنقل السياحي بين عمان والعقبة والذي اعتبره مما يشكل خرقاً لقانون الاحتكارالساري المفعول وان شركة جت بحيازتها لشركة الثقة يضعها في موقع الاحتكار.