ميناء الحاويات يدفع شركات ملاحة عالمية بفرض رسوم اضافية على الحاويات

2016 08 23
2016 08 23

dfصراحة نيوز – لوحت شركات ملاحة عالمية تتعامل مع ميناء حاويات العقبة بانها ستقوم بفرض رسوم اضافية على الحاويات بين 25 الى 45 دولارا على كل حاوية في حال نفذت شركة ميناء الحاويات قرارا وشيكا بالغاء الخصم التشجيعي لشركات الملاحة بواقع 5%.

ووصف وكلاء ملاحة وتجار وصناعيون، القرار المفاجئ للشركة الحاصلة على امتياز ادارة وتشغيل ميناء حاويات العقبة لمدة 25 سنة ، بـ»الخطوة غير المدروسة» والتي ستؤدي الى تحمل الاقتصاد الوطني المزيد من الاعباء الاضافية عبر زيادة كلف الشحن ورفع اسعار التجارة والصناعة في الاردن.

واكد وكلاء الملاحة خلال اجتماع عاجل عقد في مقر نقابة ملاحة الاردن مع اطراف من غرفتي تجارة وصناعة الاردن ان قرار شركة ميناء حاويات العقبة الذي من المقرر ان تنفذه اعتبارا من مطلع ايلول المقبل سيدفع شركات الملاحة العالمية الى فرض رسوم اضافية على الحاويات القادمة الى ميناء العقبة بواقع 25 دولارا على حاوية سعة 20 قدم 45 دولارا على حاوية سعة 40 قدما، ما يكلف الاقتصاد الوطني قرابة 12 مليون دينار سنويا في ظل استقبال نحو 400 الف حاوية سنويا.

وطالب المجتمعون الحكومة بالتدخل لوقف القرار» المجحف «على حد تعبيرهم وقالوا ان تنفيذ مثل هذا القرار سيرفع الاسعار بشكل مباشر على المواطن ويضر في المسالك التجارية والصناعية ويؤثر على سمعة ميناء حاويات العقبة.

ورفض نقيب ملاحة الاردن غصوب قعوار، قرار شركة ميناء الحاويات بالغاء الخصم التشجيعي لشركات الملاحة باعتبار ان هذا الخصم يعد حقا مكتسبا لتلك الشركات منذ نشأة ميناء الحاويات، وقال ان الخصم كان يصل الى 8% خفضته شركة ميناء الحاويات الى 5% تمهيدا لقرار الالغاء معتبرا ان هذا القرار غير المدروس يعد مجحفا بحق كل اقطاب النقل والتجارة والصناعة والمستهلكين في الاردن ولا يضفي الا في زيادة ايرادات شركة ميناء الحاويات على حساب الانشطة التجارية الاخرى .

وطالما عانى ميناء الحاويات من مشكلات المت به خلال عقد ونصف ابرزها رسوم الازدحام التي شكلت خسائر تحملها الاردن بعشرات ملايين الدنانير في عامي 2003 و2004 بسبب تكدس الحاويات في ساحات ميناء وتأخير البواخر في المياه واستمرت شهورا الى حين تعديل وضع الميناء والغاء الرسوم من قبل الخطوط بشكل تدريجي علاوة مشكلة اخرى من هذا القبيل قبل نحو 4 سنوات تسبب برفع جملة من الاسعار.

وتوافق رأي مدير عام نقابة ملاحة الاردن الكابتن محمد الدلابيح، مع رأي نقيبها حين اعتبر ان القرار لا يؤدي الا الى الضرر في عمليات التجارة والصناعة والشحن ويؤدي الى رفع الاسعار في السوق.

ولم يبد المجتمعون اي اجراءات تصعيدية من شأنها الاضرار في المصلحة الاقتصادية بالاردن في ردهم على سؤال لـ»الرأي» حول الاجراءات المنوي اتخاذها في سبيل رد القرار الوشيك ، بل كان ردهم حضاريا حينما اكد الجميع ان لا اضرابات او نزوح عن ميناء العقبة او اتخاذ اي اجراءات تضر بالمصلحة الوطنية مؤكدين اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية والقانونية للحؤول دون تنفيذه القرار ، وقالوا ان المصلحة الاقتصادية الوطنية هي في طليعة اهتمامتهم بيد انهم اكدوا انهم شركات ربحية لا تقبل الخسارة الامر الذي سيؤدي الى زيادة الاسعار بشكل عام.

عضو نقابة الملاحة دريد محاسنة قال ان ميناء العقبة عانى في السنة الماضية من اضرابات العمال رغم صعوبة الوضع في المنطقة الامر الذي اضر بمصالح وكلاء شركات الملاحة والتجار والصناعيين مؤكدا اخذ اي قرار يتخذ في ميناء الحاويات بعين الاهتمام من حيث نتائجه التي قد تعود سلبا على كافة الانشطة التجارية المحلية .

وزاد ان عقد الامتياز الممنوح لشركة ميناء الحاويات بعد احتكارا صارخا للمهنة يدفع الشركة الى التغول في قراراتها المجحفة دون رادع مشيرا الى ان الشركة رفعت الاجور مؤخرا 20% مما زاد ارباحها بحدود 12 مليون دينار الامر الذي لا يجوز ان تلقي الشركة الخصم الممنوع لشركات الملاحة بدون وجه حق.

وبين ان وكلاء الملاحة تفاجأوا حين استفسروا عن قرار الشركة الوشيك بانها ستعمل على تقليص ايام الاعفاء الممنوحة للحاويات من 7 ايام الى 3 ايام وزيادة التعرفة بناء على غلاء المعيشه مؤكدا ان مثل هذه الخطوات هي قرارات تعسفية بسبب حتار الشركة لميناء الحاويات بموجب عقدها مع الحكومة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان اي قرار تتخذه الشركة كان لا بد ان يتم بالتشاور مع اطراف المعادلة في ميناء حاويات العقبة وان لا تتخذ بشكل مفاجئ وجائر.

من جانبه، قال عضو نقابة الملاحة، طلال الحلواني، ان شركة ميناء الحاويات تضع عقدها الموقع مع الحكومة ذريعة لاكتساب الشرعية في اتخاذ القرارات التي لا تصب الا في مصلحتها كشركة بعيدا عن مصلحة النقل والصناعة والتجارة والمواطن في نهاية المطاف ، مؤكدا ان شركات الملاحة هي شركات ربحية ايضا وليست جمعيات تعاونية لترضى بمثل هذه القرارات.

من جانبه قال عضو غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي ان شركات الملاحة في الاردن هي داعم رئيسي للتجارة في المملكة مؤكدا ان غرفة تجارة الاردن تتوافق مع نقابة ملاحة الاردن بضرورة الغاء القرار الوشيك بالغاء الخصم التشجيعي لتلك الشركات بواقع 5%

وتابع ان مثل هذا القرار سيؤثر على الامن الاقتصادي والاجتماعي قد يؤدي الى عزوف شركات الملاحة العالمية عن التعامل مع ميناء حاويات العقبة اذا استمر مسلسل رفع الاسعار ما قد يدفع الى رفع كلف التجارة بشكل هائل، مشددا على ضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات التي لا تصب الا لزيادة ايرادات شركة بعينها على حساب القطاعات الاخرى .

من جانبه اكد عضو غرفة صناعة الاردن مهند لبدي، ان ازالة الخصم لشركات الملاحة سيلقي بظلاله على القطاع الصناعي في المملكة كون النقل البحري رديف رئيسي للصناعة ما قد يؤثر على الامر على تنافسية الشركات الصناعية المحلية، لافتا الى وجود تناقض واضح فيه لأخذ شركة ميناء حاويات العقبة هذا القرار تحت ذريعة زيادة التكاليف مؤكدا ان ايرادات الشركة تضاعفت وتراجعت اسعار شحن الحاويات بمعدل هائل.

يذكر بأن ميناء حاويات العقبة يعتبر مشروعاً مشتركاً بين شركة «إي بي إم APM» لمحطات الحاويات الدولية وشركة تطوير العقبة، وذلك بموجب اتفاقية شراكة وقعت بين الطرفين في عام 2006 وتستمر لمدة 25 عاماً.