نشاطات اللجان النيابية الأحد

2013 03 17
2013 03 17

باشرت اللجنة النيابية المشتركة، المالية والعمل، تدارس قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة2010 في اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة. وقال النائب العجارمة ان اللجنة تداولت خلال اجتماعها الآراء ووجهات النظر حول القانون، مبينا ان القانون على درجة عالية من الاهمية كونه يمس جميع الاردنيين الامر الذي تطلب من اللجنة التأني في دراسته بهدف التعمق به قبل البدء بمناقشة مواده وإقرارها. من جهتهم، اكد مقرر واعضاء اللجنة اهمية تعديل المواد الجدلية الواردة في القانون المؤقت بصورة تكفل العدالة والمساواة بين جميع المشتركين في الضمان. كما ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش وحضور رئيس المجلس الاعلى للشباب سامي المجالي ومديري الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية عبدالرحمن العرموطي ومدينة الحسين للشباب عاطف رويضان استراتيجية المجلس الاعلى للشباب. وقال النائب البطوش ان اللجنة اطلعت على آليات عمل المجلس الاعلى للشباب واهدافه والرؤية المستقبلية للمجلس باعتباره الجهة المعنية بشؤون الشباب، مؤكدا اهمية الدور المنوط بالمجلس تجاه تطوير قدرات الشباب في الميادين كافة. وعرضت اللجنة واقع عمل الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية حيث اكد النواب ضرورة تعزيز الجهود التي من شأنها تنمية قدرات الشباب الاردني باعتبارهم النواة لقادة المستقبل. والتقت اللجنة رئيس هيئة اعتماد التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي حيث اطلعت على آلية عمل الهيئة، كما التقت اللجنة رئيس جامعة آل البيت الدكتور فارس المشاقبة اطلعت على عدد من المسائل المرتبطة بالجامعة. من جهتها، واصلت اللجنة القانونية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفي ياغى وحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد الزيادات وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص المعنيين تدارس مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة2012. وبين النائب ياغي ان اللجنة تناولت في اجتماعها العديد من وجهات النظر والمقترحات حول مشروع القانون، موضحا ان اللجنة لن تتسرع بإقرار القانون قبل قناعتها المطلقة تجاه التعديلات المطلوبة على مواده. وقال ان اللجنة تسعى من خلال تدارسها مشروع القانون الى تحقيق التوازن في العلاقة بين طرفي المعادلة المالك والمستأجر. على صعيد متصل ناقشت لجان الريف والبادية والحريات العامة وحقوق المواطنين النيابيتين آلية عملهما للدورة النيابية الحالية.