نقابة المحامين ” شبهات مال سياسي “

2016 11 10
2016 11 11

320x190_uploads20161110fd7f701029صراحة نيوز – قبل أشهر معدودة على انطلاق السباق الانتخابي الجديد في نقابة المحامين، بدأت مبكرا شبهات مال سياسي عرابوها ‘المستفديون’ إسلاميو النقابة، على شكل ‘تفاويض لشركات’ أعطيت لناشطين بالهيئة العامة ومنعت عن غيرهم.

وفي تفاصيل القضية فإن نقابة المحامين وقعت اتفاقية مع نقابة المقاولين، تقضي بوجوب تفويض كل شركة مقاولات لمحامي لها، ووضعت الاتفاقية التي لم يطبع منها سوى نسختين بحوزة مقرر لجنة الشركات في النقابة يوسف الخصاونة.

هذه الاتفاقية دفعت الخصاونة بحسب ما أورد زملاء له لـ’عمون’ لاستثمارها في كسب ود التيار الإسلامي في النقابة من أجل الظفر بأصواتهم في الانتخابات المقبلة للنقيب ومجلس النقابة، وهو ما نفاه الخصاونة جملة وتفصيلا.

محامون أوضحوا بحسب موقع ” عمون ” ان الإتفاقية نصت على إلزام 1100 شركة بتعيين محامين يترافعون عنهم، وهو ما حرم اعضاء الهيئة العامة من آلاف الدنانير التي من الواجب ان تعم على الجميع، بدلا من إعطائها لناشطين بالتيار الإسلامي بالنقابة وهما وائل الشلودي وعامر العمرو، لكسب ود أعضاء التيار بالانتخابات المقبلة، في شبهة مال سياسي لا تقبل التأويل.

ولوحوا بتسجيل شكوى لدى هيئة مكافحة الفساد، التي تسكت عن إهدار أموال النقابة وحقوق منتسبيها، على حد قولهم.

الخصاونة أكد أن القصة ومن أثارها يستهدفون الانتخابات المقبلة التي عزم على الترشح لها، مبينا أنه ليس بصاحب قرار في النقابة، وأن من يمنح التفاويض للشركات ويمنعها هو النقيب ونائبه.

وأضاف الخصاونة ان النقابة لم تحرم أحدا من هذه القضية، لكنها وزعت تبعا للمحامي الأنشط، ‘فهناك من جاي يشتغل وهناك من جاي يلعب’، وما تم تعيين محاميين له 100 شركة فقط، من أصل 1100، على حد قوله.

واتهم الخصاونة عاملين بالنقابة بإثارة الموضوع لمآرب خاصة، مشيرا إلى أن من يقومون بالتصعيد هم المتضررون من ما أسماها حملة التنظيف التي قام بها، وشملت كل مرافق النقابة التي تعاني من الترهل الوظيفي، وفصل من كانوا زائدين على النقابة.

وأرجع الخصاونة سبب الهجوم أيضا إلى أنه حصل 3 مليون دينار للنقابة، وهو أكبر مبلغ يحصل لها من قبل من سبقوه الذين كانون يحصلون 500 – 600 ألف دينار في أفضل الأحوال.

وشدد على أنه يحتفظ بحقه في الرد، متوعدا من يمارس هذه التصرفات بفتح ملفاتهم بالقريب العاجل.

نقيب المحامين سمير خرفان، شدد من جهته على عدم علمه بالقضية ولا تفاصيلها، لافتا إلى أنه سينظر بها يوم السبت المقبل.

عمون