نواب العاصمة يستعرضون في اجتماع تنمية مناطقهم

2013 09 13
2013 09 13
148

عمان – صراحة نيوز

ركز اغلب نواب دوائر محافظة العاصمة في مداخلاتهم خلال اللقاء التنموي الذي عقد في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب لمناقشة برنامج تنمية المحافظات الخاص بمناطق العاصمة والذي حضره ست وزراء ركزوا على الاستعراض في طرح المواضيع والقضايا المحلية رغم تأكيد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان هدف اللقاء مناقشة المشاريع المقترحة من قبل القواعد الشعبية التي هي خلاصة اجتماعات سابقة بادارة الحكام الاداريون .

وكادت ان تحدث جلبة قبل بدء اللقاء بسبب احتجاجات على امكنة الجلوس ومن ثم على أولوية المتحدثين .

ورفض نواب فكرة طرحها النائب احمد الجالودي  بان يترك النواب الحديث لباقي القيادات المحلية من رؤساء بلديات وممثلين عن العيئات كون المجال متاح للنواب تحت القبة . والاجتماع هو الثالث الذي تعقده الحكومة  ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها فريق وزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف لمناقشة البرامج التنموية للمحافظات تعزيزاً لنهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، والتوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة.

وقام فريق وزاري يضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ووزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي الهلسة ووزير النقل الدكتورة لينا شبيب والدكتور عزام سليط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومندوب وزير الداخلية المحافظ رائد العدوان وبحضور محافظ العاصمة سمير المبيضين، بمناقشة البرنامج التنموي لمحافظة العاصمة للأعوام 2013-2016 .

وشارك في اللقاء اعضاء يمثلون المجتمع المحلي في محافظة العاصمة ونواب واعيان وأعضاء مجلس أمانة عمان وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تم خلال اللقاء اثارة العديد من المطالب والاحتياجات التنموية وفي مختلف القطاعات.

وتضمن البرنامج التنموي لمحافظة العاصمة للأعوام 2013-2016 مشاريع وبرامج حكومية تبلغ قيمتها حوالي 713 مليون دينار، كما تضمن البرنامج الاحتياجات والمطالب التنموية للأعوام 2014-2016 وغير الملباة وتبلغ قيمتها ما يقارب 394 مليون دينار.

وقال الوزير سيف أننا نلتقي جميعاً اليوم سلطة تنفيذية وتشريعية وممثلين عن المجتمع المحلي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والمتعلقة بإعداد “خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة”.

وقال أنه ولوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على أعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016)، وهذا جهد وطني تشاركي موسع ومكثف يشرف على اعداده فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته (23) عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية، علماً بأنه يتم اعداد هذه البرامج من قبل فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات وبما يضمن مشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهما.

وتهدف هذه البرامج الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة.

وتضمن البرنامج التنموي لمحافظة العاصمة تحليل الاقتصاد المحلي وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية الرائدة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية ، وتحديد الأبعاد التنافسية من حيث نقاط القوة والضعف، والفرص الكامنة والمتاحة للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لكافة مناطق المحافظة، انطلاقا من التركيز على تعظيم الميزة التنافسية لمحافظة الطفيلة.

وقال الوزير سيف ان الحكومة ملتزمة باعتماد هذه البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وبتضمين المشاريع المدرجة في برامج المحافظات للأعوام القادمة ورصد المخصصات لذلك وتوفير التمويل المناسب وحسب الامكانيات المالية المتاحة، كما ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة.

وقدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عرضا مرئيا لأبرز نتائج هذا البرنامج التنموي وليتاح المجال لمناقشة وابداء أي ملاحظات اضافية حول الاولويات والرؤى والحلول المقترحة لحل المشاكل والتحديات التنموية التي تضمنها هذا البرنامج تعزيزاً لنهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، وبهدف التوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة.

وتم خلال اللقاء اثارة العديد من المطالب والاحتياجات التنموية وفي مختلف القطاعات.

النائب احمد هميسات عرض المشاكل التي تعاني منها مناطق شرق وجنوب عمان والمتعلقة في المباني المدرسية وازدحام الطلبة فيها اضافة الى نظام الفترتين والطرق والصرف الصحي .

واشاد النائب عدنان السواعير بالتوجهات الملكية لحل مشكلات محافظة العاصمة والتي تشكل نصف المملكة مبينا ان هناك تفاوتا بين مناطق العاصمة وعليه لا بد من وجود المشاريع التي تهم كل منطقة وتشكل اولوية لها.

واستعرض النائب السابق لطفي الديرباني المشاكل التي تواجه لواء وادي السير كالصرف الصحي وفتح الشوارع للتخلص من الازمات المرورية الخانقة .

من جانبه بين وزير البلديات وليد المصري ان العلاقة بين امانة عمان والبلديات التي انفصلت عنها ستستمر حتى نهاية العام لوجود اتفاقية يترتب عليها التزامات مالية لا تستطيع الوزارة ان تدفعها قبل انتهاء العام.

وقال وزير العمل ووزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين ان الهدف الاساسي هو تفعيل هذا البرنامج ضمن المشاريع ذات الاولوية.

وبين ان تشغيل ابناء محافظة العاصمة ومن خلال صندوق معد في وزارة العمل لغايات التشغيل بمخصصات بلغت اربعة ملايين دينار خصص للممرضين الذكور 60 الف دينار اضافة الى برنامج تدريبي لخريجي الاتصالات مع نقابة المهندسين والقطاع الخاص ليتسنى تعيينهم كما تم تدريب الاردنيين في مجال محطات المحروقات والمحيكات وغيرها.

واوضح القطامين انه تم زيادة عدد المفتشين في وزارة العمل من 85 مفتشا الى 400 ومخالفة اكثر من 600 مؤسسة شهريا مبينا ان القطاع السياحي بحاجة الى 50 الف فرصة عمل و150 الف فرصة عمل في القطاعات المساندة لقطاع السياحة .

وبين ان نسبة السكان الفقراء في المحافظة بلغ 6ر30 بالمئة من اجمالي عدد الفقراء في المملكة وارتفاع نسبة عدد الاسر التي تتلقى معونة وطنية وبهذا يعتبر البرنامج ان هذه من المشاكل التي تواجه العاصمة .

وبين البرنامج المشاكل في قطاع التربية والتعليم والمتمثل بارتفاع نسبة المدارس التي تداوم بنظام الفترتين(19%) ومؤشر طالب/ شعبة (31) مقارنة مع (25.6) على مستوى المملكة وارتفاع نسبة التسرب في معظم مديريات التربية.

وتطرق البرنامج الى مختلف القطاعات الاخرى في محافظة العاصمة والتي سيشملها في مشاريع ذات اولوية مدرجة لادخالها على موازنات السنوات المقبلة وفق الاولوية.

ويهدف البرنامج لتكون عمان مركزا اقليميا منافسا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدينة الاكثر تطورا على مستوى الاقليم.