هل تعين رئيس مجلس الاعيان رئيسا لمجلس ادارة الكهرباء النووية دستوري ؟

2015 11 05
2015 11 05

213daae04f2db76dbded387e4dfa6d7aصراحة نيوز – قال رئيس مركز إحقاق للدراسات والاستشارات المحامي إسلام الحرحشي أن مجلس الوزراء قرر تشكيل مجلس ادارة (شركة الكهرباء النووية الاردنية المساهمة الخاصة المحدودة) المملوكة بالكامل للحكومة، وهي الشركة المناط بها تنفيذ مشروع اول محطة نووية في المملكة بقدرة 2000 ميغاواط والمرتقبة عام 2023.

وأضاف الحرحشي أن مجلس الوزراء قد قرر أن يرأس مجلس ادارة الشركة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، ويعتبر هذا القرار مخالف للدستور الأردني، فالمادة (75) من الدستور الأردني تقضي بأنه:

“يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص”.

ففي الوقت الذي تقضي هذه المادة بأن لا يجوز لعضو مجلس الأعيان والنواب التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويته، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يتم تعيين هذا العضو ممثلاً للحكومة في إحدى شركاتها المملوكة بالكامل لها، فهو (أي رئيس مجلس الأعيان) في هذه الحالة يعمل لحساب الحكومة، وهذا العمل هو بموجب عقد أو صورة من صور التعاقد، وهذا أمر مخالف للدستور مخالفة واضحة.

ومن ناحية أخرى قال المحامي الحرحشي أن استعمال الحكومة لرئيس مجلس الاعيان في شركة تملكها بالكامل يعتبر خرقاً لمبدأ استقلال السلطات، وصورة فاضحة من صور تضارب المصالح، وهذا يعتبر خرقاً لمبادئ وأحكام النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

وقد بين المحامي الحرحشي أن المادة (90) من الدستور و أن (قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) قد أكدا على أن سقوط عضوية رئيس مجلس الأعيان الذي خالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس الأعيان، حيث تنص المادة (90) من الدستور على ما يلي:

(لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره).

وختم المحامي الحرحشي قوله بأنه قد ثبت أن رئيس مجلس الأعيان قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور، وبذلك تكون عضويته في مجلس الأعيان قد سقطت حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006،