هل ينجز النواب قانون الانتخاب ؟

2016 02 21
2016 02 22

39671af4e2fd1b054ed79abd5dc5a8d8صراحة نيوز – يبدأ مجلس النواب اليوم الأحد بمناقشة مشروع قانون الانتخاب.

وكانت اللجنة القانونية قد انهت مناقشته خلال الاسبوع الماضي ورفعته الى المجلس للتصويت عليه .

ويرى مراقبون في ضوء قرار رئيس المجلس عقد جلسات مكثفة والتصريحات التي اطلقها مجموعة من النواب مؤخرا بتأيديهم مشروع القانون وما توصلت اليه اللجنة القانونية ان يتم انجازه خلال الاسبوع الحالي ليتم رفعه الى الغرفة الثانية في مجلس الأمة ( الاعيان )

واذا ما تم ذلك فانه لن يتأخر في مجلس الاعيان والمتوقع ان يُقره كما يرد من النواب ليتم رفعه الى مقام جلالة الملك للمصادقة عليه .

وكانت اللجنةالقانونية النيابية قد اقرت ” تقسيمات الدوائر الانتخابية وأدرجتها ضمن مشروع القانون، حيث قسمت المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، على أن يتضمن ما يلي: 5 دوائر لمحافظة العاصمة، 4 دوائر لمحافظة إربد، دائرتين لمحافظة الزرقاء، واعتبرت كل محافظة من المحافظات الباقية دائرة واحدة بما فيها دوائر البدو الثلاث.

كما قررت شطب الفقرة التي كانت تسمح للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين الترشح في أي دائرة، وأبقتهم ضمن الدوائر المخصصة لهم فيها مقاعد.

وأقرت المادة لتصبح على النحو التالي :

 “على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين الترشح ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصصت لهم فيها مقاعد”.

وتضمنت تعديلات اللجنة، تحديد طريقة فوز السيدات بمقاعد الكوتا النسائية، حيث نصت المادة المعدلة على “تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، وإذا كانت المحافظة مقسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتها، أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة”.

كذلك تضمنت  نصا أكثر وضوحا حول المادة المتعلقة بشغور المقاعد بالوفاة، حيث نص التعديل على “إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب، فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة، حسب النسبة التي حصلت عليها”.

وجاء في التعديل “وإذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب، فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة، وإذا شغر أي مقعد مخصص للشركس والشيشان أو المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب، فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية”.

كذلك جاء “أما إذا تعذر ملء المقعد الشاغر، فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون بالنسبة للقوائم، والذي يشترط أن لا تقل أي قائمة عن 3 مرشحين”.