همسة في إذن دولة الرئيس

2016 07 19
2016 07 19

big16601ماجد القرعان

غالبية دول العالم التي يهمها احداث تنمية حقيقية لشعوبها والنهوض باقتصادياتها تحرص على تسهيل اجراءات بيع وشراء اراضي والعقارات إيمانا منها بإهمية بأن ذلك من المحركات الاساسية في التنمية والاقتصاد وعليه فان نسبة رسوم نقل العقار لا تزيد في حدها الاعلى عن 1% .

حكومتنا الرشيدة برئاسة الدكتور هاني الملقي التي اعلنت ضمن برنامجها حرصها على النهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة كافة الاختلالات التي تعتريه ادركت في اول ايامها اهمية هذا المؤشر لتحفيز سوق العقار في المملكة فاتخذت قرار بتخفيض رسم بيع الاراضي الخلاء والاراضي التي لا يوجد عليها ابنية مفرزة بنسبة 50 بالمئة بحيث يصبح الرسم 5ر2 بالمئة بدلا من 5 بالمئة وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة ايضا بحيث يصبح 2 بالمئة بدلا من 4 بالمئة.

وتعقيبا على ذلك القرار قال وزير المالية الدكتور عمر ملحس في تصريح صحفي ” ان القرار سيُعمل به فورا وحتى نهاية العام مشددا على ان اتخاذه جاء بهدف تخفيف العبء على المواطنين والقطاع الاقتصادي كاملا في حالة بيع وشراء الاراضي.

وزاد الوزير في تصريحه ان اتخاذ القرار الذي جاء متزامنا مع بداية فصل الصيف يهدف الى تشجيع المغتربين الذين يأتون الى وطنهم في هذا الوقت لقضاء اجازة الصيف لشراء الاراضي وتحريك سوق العقار الهام للعديد من القطاعات الاخرى.

هذه الخطوة لقيت ترحيبا شعبيا كبيرا ومن المستثمرين في قطاع العقار والاسكان الذي شهد تراجعا بسبب قرارات حكومية سابقة لكن المقلق ما بدأ يتسرب من معلومات عبر بعض وسائل الاعلام ان الحكومة ستعود عن هذا القرار والذي بلا شك ورغم انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني بوجه عام فانه ايضا سيهز ثقة المواطنين في الحكومة الجديدة التي ما زلنا ننتظر خيرها في ضوء برنامج عملها الذي اعلنته حال تشكيلها .

مجرد همسه في اذن دولة الرئيس المتحمس لعمل ما يستطيع من أجل النهوض بالوطن وتحسين معيشة مواطنيه .