هيبة الدولة في سيادة القانون
المهندس مصطفى الواكد

2013 06 07
2013 06 07

265أتفق تماما مع مقاصد كل الذين ينادون بفرض هيبة الدولة، لكني أختلف مطلقا مع استعمال هذا المصطلح تعبيرا عن تلك المقاصد، فالأولى أن نقول اننا مع سيادة القانون والعدالة في تطبيقه على الصغير والكبير وعلى القوي والضعيف، ففي ظل سيادة القانون يأخذ كل ذي حق حقه دون منة من أحد وفي ظل هذه السيادة لا يكون تطبيق القانون انتقائيا ولا موسميا، ولا حاجة بنا لسماع مسؤول يهدد باستخدام القانون إن حصل كذا أو كذا، وكأننا نضع القوانين للديكور فقط وللتلويح باستخدامها لا بالتطبيق الفعلي والمستمر طيلة سريان مفعولها.

الإنفلات الأمني والعنف المجتمعي والجامعي وحتى النيابي، والعودة إلى العشيرة والفزعة وأخذ الحق باليد ما هو إلا تعد صارخ على القانون في ظل غيابه أو تجاهل المؤسسات المناط بها تطبيقه، وعودة إلى عصر ما قبل الدولة، سيادة القانون هي في التزام المواطن بتطبيق تعليماته ونظمه، وهي ضمان لحريته في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية والمشروعة دون التعدي على حريات الآخرين، بإغلاق طريق باعتصام أو بموكب عرس أو تخريج، وهي في اجتهاد الموظف بالقيام بواجباته على أكمل وجه وتفانيه بالعمل، ومحاسبته على الخطأ والتقصير، سيادة القانون هي في أبسط صورها منع التاجر من التعدي على الرصيف، في ظل سيادة القانون لا أحد يطالب بغير حقه لأنه يعلم باستحالة تلبية طلبه مهما علا صوته ومهما حاول ابتزاز الوطن أو استغلال ظرف، أنه احترام الرأي والرأي الآخر والحوار الهادئ البناء ومحاكمة الفاسدين وإطلاق طاقات المواطنين في الإبداع والإستثمار الأمثل للموارد، للخروج من أزمات الإقتصاد والطاقة، إنه قيام الحكومة بواجباتها تجاه كل المواطنين بعدالة ونزاهة، في ظل سيادة القانون لا مناطق أقل حظا ولا مدارس أقل حظا، بل هنالك عدالة في توزيع المغرم والمغنم ونظرة لإنصاف كل مظلوم قبل دفعه إلى الشارع للمطالبة بحقه.

في ظل سيادة القانون، المواطن محترم والحاكم محترم والرئيس والمرؤوس تحكمهما صيغ قانونية فلا تمرد ولا استعباد، والقضاء مستقل والسلطة التشريعية تراقب وتشرع دون افتئات ولا استقواء عليها أومنها على السلطة التنفيذية، كلنا سواسية أمام القانون وجميعنا للوطن والوطن لنا جميعا شركاء في خيراته، لا حراسا لناهبيه، شركاء في الدفاع عنه لا فندقا ننام فيه حقائبنا محزومة على أهبة الرحيل.

هيبة الدولة في هيبة مكوناتها، الحكم والشعب والجغرافيا، وفي متانة جبهتها الداخلية، وهي تحصيل حاصل لسيادة القانون ليتعاظم دورها في التأثير بما يجري حولها وفي دول العالم الأخرى ولتكون مهابة الجانب ويحسب لها ألف حساب من كل دول العالم والجوار.