ورشة عمل للبحث الجنائي وتمكين

2013 02 02
2014 12 14

البحث الجنائي وتمكين يعقدان ورشة عمل بعنوان حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر.

بحضور مدير إدارة البحث الجنائي العميد محمود أبو جمعه ومديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش عقدت إدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع مركز تمكين ورشة تدريبية بعنوان حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر  بمشاركة 26 ضابطا من مختلف وحدات الأمن العام .

وجاء عقد تلك الورشة لتعريف رجل الأمن العام ذو العلاقة المباشرة بالتعامل مع العمالة الوافدة ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر بأهم القوانين والبروتوكولات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر و الحقوق العالمية  والإنسانية للعمالة المهاجرة .

وقال العميد محمود أبو جمعة أن عقد مثل تلك الورشات وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة المباشرة بجريمة الاتجار بالبشر يضيف معرفة وإمكانات إضافية لرجل الأمن العام من خلال الاطلاع على خبرات قانونية وعملية جديدة تساعده أثناء قيامة بواجباته ذات العلاقة بتلك الجريمة والتعامل بشكل حضاري يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع العمالة الوافدة ووفق أحكام القوانين المرعية .

وأضاف العميد أبو جمعه أن مديرية الأمن العام أنشأت ومنذ زمن قسم خاصا لمكافحة ومتابعه جريمة الاتجار بالبشر لما  تشكله من  انتهاكا صريحا وصارخا لحقوق الإنسان و خرقا للقوانين الوطنية والدولية وان مديرية الأمن العام انفتحت وتعاونت مع جميع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة إيمانا بان القضاء على تلك الجريمة لا يأتي إلا من خلال تكاتف الجميع ضدها .

وأشار مدير البحث الجنائي أن هناك خطط لاحقة لعقد عدد كبير من ورش العمل الخاصة لرجال الأمن العام تشمل على أعداد كبيرة منهم لخلق نوع من الثقافة الأمنية والشرطية لرجل الأمن العام تمكنه من معرفة آليات   وطرق وعناصر تلك الجريمة وكيفية التعامل القانوني مع كل منتهك لها .

ومن جانبها قالت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية أن سعي مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة البحث الجنائي لعقد مثل تلك الورش التدريبية لتعريف مرتباتها بأهمية وطرق مكافحة جريمة الاتجار بالبشر يشير إلى الوعي الكامل لديهم عن خطورة مثل تلك الجريمة وإصرارهم على الحد منها قدر المستطاع مضيفة أن التعاون ما بين المؤسسات الرسمية والأهلية في هذا الشأن هو أفضل السبل للحد من تلك الجريمة وصولا للقضاء عليها نهائيا من المجتمع الأردني .