ورقة موقف تكشف عن الانتهاكات الحقوقية ضد الصحفي “محمد القيق”

2016 02 24
2016 02 26

c9186639bcad7664823ac583276433a5اعتقال “القيق” يخالف المادة 23 من الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان والتي تضمن لكل فرد الحق في

العمل وحرية اختياره لعمله بشروط عادلة ومرضية ..

الاعتقال الإداري جريمة ضد الإنسانية بموجب

المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 75 من

البرتوكول الإضافي الأول، وجريمة حرب

بموجب المادة 8 من ميثاق روما الأساسي ..

سلطات الاحتلال تنتهك “قواعد معاملة المعتقلين”

التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة ..

 اعتقال 8 صحفيين اداريا إلى جانب “القيق”

ومداهمة منازلهم في ساعات مبكرة جداً من الفجر ..

فيما عصبت عيونهم واقتيدوا في جيبات عسكرية

إلى أماكن “مجهولة” دون توجيه أي تهم ..

صراحة نيوز – ما يزيد عن 90 يوماً ولا يزال الصحفي الفلسطيني “محمد القيق” المعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهم لاعتقاله، ودون أي اعتبار للمطالبات الحقوقية بإطلاق سراحه، في الوقت الذي يسود فيه صمت المنظمات الدولية تجاه الاعتداءات المتكررة على الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم إدارياً.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس أساليب التعذيب على الأسير القيق الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 24/11/2015, حيث قيده الاحتلال من ثلاثة أطراف بالسرير، وبدت علامات الضعف والشحوب عليه, وأجبر على التغذية القسرية، وتم ربطه بجهاز التغذية لإدخال السوائل إلى جسمه عن طريق الوريد بعد دخوله مرحلة الخطر.

وكان القيق قد اتخذ قرارا واضحا يتمثل برفضه التراجع عن إضرابه، وأنه يرفض أخذ كل المقويات والمدعمات والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية إلا بالإفراج الكامل عنه وبقرار رسمي ينهي اعتقاله الإداري، وأن أي علاج يقدم له لن يقبله إلا إذا كان في إحدى المستشفيات الفلسطينية.

يقبع القيق في مستشفى العفولة مقيداً على السرير، ودخل في حالة الخطر الشديد بسبب استمرار إضرابه عن الطعام، وهو يواصل ذلك وليس عنده أي مطلب سوى الحرية وإلغاء اعتقاله الإداري رافضا أي مساومة على ذلك، إلا أن حياته على مفترق طرق، وينبغي ممارسة الضغط على كافة المستويات لمنع جريمة قد ترتكب بحقه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت المراسل الصحفي لقناة المجد الإخبارية السعودية “محمد القيق” يوم 21 نوفمبر 2015 عند الساعة الثانية فجراً، حيث داهمت قوة من جيش الاحتلال بيته قبل أن يقوموا باعتقاله، حيث تم تقييد يديه وتغميم عينيه، ثم نقل إلى مستوطنة بيت إيل القريبة من رام الله، وترك بعدها في العراء حوالي 20 ساعة، ثم نقل لمركز تحقيق المسكوبية وبعدها إلى مركز تحقيق الجلمة.

وكان القيق قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال ثلاث مرات قبل أن يتم اعتقاله للمرة الرابعة، فقد اعتقل عام 2003 لمدة شهر واحد وفي 2004 اعتقل لمدة 13 شهرا، وحكم في عام 2008 بالسجن مدة 16 شهرا.

وحتى لحظة إعداد هذه الورقة فإن حالة القيق الصحية وصلت إلى مرحلة في غاية الخطورة وأصبح بين الحياة والموت، كما أن علامات خطيرة وانتكاسات صحية متصارعة ظهرت عليه في الآونة الأخيرة ووضعه يزداد سوءا مع مرور الوقت، وقد أصبحت حالات التشنج لا تفارقه، بالإضافة إلى نخزات قوية بالصدر والقلب، وفقدان للسمع والنطق.

ويصدر مركز حماية وحرية الصحفيين ورقة موقف بشأن ما تعرض له الصحفي القيق كنموذج على الممارسات التعسفية خارج إطار القانون، والتي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصحفيين الفلسطينيين، خاصة في مناطق الضفة الغربية.

وتتناول الورقة إلى جانب ـ عرض لحالة الصحفي القيق ـ نماذج لما تعرض له صحفيون فلسطينيون منذ بداية العام الماضي 2015 وحتى نهاية يناير من العام الحالي 2016 من اعتقال إداري ومحاكمات غير عادلة خارج إطار القانون، والتي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين بشكل مستمر.

وفي سياق متصل؛ ذكرت مؤسسات حقوقية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 صحفيا فلسطينيا في سجونها، وأن اعتقالهم جاء إدارياً وخارج عن إطار القانون، وأن مساءلتهم تتم في محاكم عسكرية، وغالباً لا يسمح بمحاميهم أو ذويهم بزيارتهم.

مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بامتياز ..

يعرف القانون الدولي الاعتقال الإداري بأنه: “اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة”.

وطبقا للقانون الدولي؛ يمكن اعتقال أشخاص اعتقالاً إدارياً فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مسا، ووضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه.

لقد حملت العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية حرية الرأي والتعبير ومنها منظمة مراقبة حقوق الإنسان HRW والاتحاد الدولي للصحفيين IFJ إلى جانب الصليب الأحمر الدولي، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن صحة الصحفي القيق نتيجة الاعتقال الإداري بحقه.

ويعتقد الصحفيون الفلسطينيون، ونشطاء حقوق الإنسان داخل وخارج الأراضي المحتلة، بأن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري تجاه الصحفيين الفلسطينيين، إلى جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق الضفة الغربية، وذلك لحجب حقيقة الجرائم اللا إنسانية، والخروقات التي ترتكبها عنوة بالاعتداء على مواطنين آمنين وفي أراضي الغير، ما يعد جرائم حرب تحاول إخفائها عن المجتمع الدولي.

وبمراجعة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين فإن الاحتلال يغتصب حق الصحفي القيق في ممارسة مهنته بشكل حر، كما يجرم عمله كصحفي، وهو تجريم يخالف المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضمن لكل فرد الحق في العمل وحرية اختياره لعمله بشروط عادلة ومرضية.

إن ما تعرض له القيق يعتبر مخالفة واضحة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تؤكد على حرية كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، وعلى حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو أي وسيلة أخرى.

ويعرف الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بأنه “اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد”.

ويتبين من خلال توثيق حالة الصحفي القيق كنموذج بأن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال تعتبر مخالفة واضحة لبنود القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، فسلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية، وأنه لا يمكن الكشف عنها مطلقا، وهذه الذريعة من النواحي القانونية والحقوقية تعتبر ادعاءات غير صحيحة، وأن الاحتلال يتخذ هذه المسميات كمبرر لمواصلة الاعتقال الإداري الذي يعرض الضحية لنوع من التعذيب النفسي، حيث أن المعتقل لا يعرف محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويُعتبر الاعتقال الإداري في منظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من الانتهاكات الصارخة حسب نص المادة (78) من اتفاقية جينيف الرابعة، والمادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وممارسته مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7)، وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.

الإفضاء إلى المحاكمة غير العادلة ..

يتبين من خلال الوقائع، بأن الصحفي القيق يتعرض لمحاكمة غير عادلة، وبالعودة إلى الشرعة الدولية فإن الاعتقال الإداري يفضي حكماً من حيث المضمون والشكل إلى “محاكمة غير عادلة”، فعدم توجيه أي تهمة للمعتقل يعد انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله، فمن حق كل شخص أن يعرف سبب اعتقاله، حيث تنص المادة 9 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على (يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه).

وتنص المادة 9 (1) من ذات العهد على أنه (لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً)، وأنه (لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه). وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصطلح “التعسف” لا يعني فقط أن الإجراء “مخالف للقانون”، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة.

وإضافة إلى السابق؛ فإن جلسات مراجعة الاعتقال الإداري تقع تحت مصنف الجلسات غير العلنية أي المغلقة، والتي لا يسمح للجمهور أو لأفراد من عائلة المعتقل حضورها، أي يمثل فقط المحام والمعتقل والقاضي المدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان، مما يشكل حرماناً للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية، حيث تكفل المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في المحاكمة العلنية باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة، ويجب أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة أياً كان نوعها المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها، ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأن يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصت عليه المادة المذكورة.

ويُذكر أن القانون الإسرائيلي يجيز الاعتقال الإداري دون المثول أمام المحاكم، حيث يكفي أن يدخل في الاعتبار افتراض خطر تهديد أمن الدولة، فيما يعطي قانون الاعتقال الإداري الموروث من الانتداب البريطاني الحق للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتمديد الاعتقال الاداري لأكثر من مرة، والذي يكون في العادة ما بين السجن لثلاثة أو ستة شهور.

وبموجب القانون الإسرائيلي يتم عرض المعتقل أمام القاضي خلال 48 ساعة من إصدار أمر الاعتقال الإداري، وهذه المدة تخضع لصلاحية القائد العسكري المشرع له إجراء التعديلات كلما اقتضت الحاجة، ويتضح ذلك عند عرض حالات الاعتقال الإداري التي تعرض لها صحفيون فلسطينيون إلى جانب “القيق”.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أنه بموجب المادة 78 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (1949)- الاتفاقية الرابعة-، يحق لها أن تقوم باحتجاز الأشخاص الخاضعين لسلطتها تحت الاحتلال للاعتقال الإداري، لكن واستنادا للمادة 2 والمادة 3(د) من ذات الاتفاقية فإن دولة الاحتلال ملزمة بالمعايير التي تسري في وقت السلم أو تعتبر هامة في نظر الشعوب للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، وأن سلطات الاحتلال ملزمة بتطبيق معايير المحاكمة العادلة في حالات الاعتقال الإداري.

وتفصل اتفاقية جنيف الرابعة في القسم الرابع منها “قواعد معاملة المعتقلين” حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم، وكل ما يترتب على سلطة الاحتلال من تقديمه للمعتقلين لضمان احتجازهم في ظروف إنسانية وبقدر لا يمس بكرامتهم.

“القيق” كشاهد على المخاطر والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون ..

بداية تعرض القيق إلى جانب الاعتقال الإداري لحجز الحرية التعسفي ودون توجيه أي تهمة له، كما قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة بمداهمة منزله، ثم تعرض للمعاملة القاسية والتعذيب بتركه في العراء في جو بارد مدة 20 ساعة، إلى أن وصل الأمر للتغذية القسرية التي تعتبر إجراء وحشيا ينطوي على تعذيب يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، ويعتبرها حقوقيون نوعاً من أنواع القتل “غير المباشر”.

ولا شك أن القيق تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية؛ فقد تم التحقيق معه بعد اعتقاله مباشرة، واستمر التحقيق معه لمدة 25 يوما تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، وفي اليوم الرابع من اعتقاله أعلن عن إضرابه المفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة والتعذيب الذي تعرض له، حيث استمر التحقيق معه بشكل متواصل لنحو سبع ساعات يومياً ويداه مكبلتان ومقيدتان بشكل مؤلم للخلف على كرسي التحقيق، وتم تهديده بالاعتقال الإداري والاعتداء الجنسي، وكان المحققون يصرخون عليه ويشتمونه بشكل مستمر.

وبعد مضي 25 يوما من التحقيق المتواصل، تم نقله وهو مضرب إلى العزل في سجن مجيدو، وهناك صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، ونتيجة تدهور وضعه الصحي نقل إلى عيادة سجن الرملة بتاريخ 18/12/2015، وفي تاريخ 30/12/2015 نقل إلى مستشفى العفولة، بسبب تدهور وضعه الصحي.

ومنذ الأيام الأولى على اعتقاله أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً بمنع زيارة محاميه حتى السابع من شهر ديسمبر/ كانون أول، كما رفضت تقديم أي معلومات حول وضعه الصحي في ظل إضرابه عن الطعام.

وكان أمر اعتقال إداري صدر بحق القيق لمدة 6 أشهر بعد انتهاء التحقيق معه بتاريخ 17/12/2015، حيث قام القاضي العسكري شمعون أشوال في محكمة عوفر العسكرية بتثبيت الأمر لكامل المدة، وذلك دون التطرق بتاتا للوضع الصحي له، بعد دخوله الإضراب المفتوح عن الطعام، ولم يطلب حتى الاطلاع على ملفه الطبي من قبل مصلحة السجون للتأكد من وضعه الصحي.

ولم يتطرق القاضي لعمل القيق كصحفي على الرغم من أن النيابة العسكرية تدعي أن الملف السري يحتوي مواد تتعلق بقيام القيق بالتحريض ضمن عمله كصحفي.

قرار المحكمة العسكرية تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق لكامل المدة دون أي أدلة أو بينات واضحة، ودون التحري الجدي حول مصداقية المعلومات، يؤكد على استخدام سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بشكل تعسفي ومناف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية خاصة المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تحويله إلى الاعتقال الإداري بعد فترة التحقيق مباشرة يدل على أنها تلجأ للاعتقال الإداري في كل مرة عندما تفشل في إثبات الشبهات الموجهة بالأدلة العينية.

إضافة إلى ذلك؛ لم تتمكن عائلة القيق منذ اعتقاله من زيارته والاطمئنان عليه، وكخطوة مساندة له أعلنت العائلة أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله في 6/12/2016، أنها ترفض تنسيق أي زيارة عائليه له، طالما أنه لا يزال مضربا عن الطعام.

وتالياً عرضاً موجزاً يوثق أبرز ما تعرض له القيق فترة اعتقاله حتى إصدار هذه الورقة:

بتاريخ 25/11/2015 أعلن القيق إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لتعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية التي تعرض لها أثناء التحقيق، ومنذ بدأ إضرابه وهو يتناول الماء فقط، ويرفض اجراء الفحوصات الطبية.

بتاريخ 6/12/2015 أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بمنع القيق من لقاء محاميه لمدة يومين آخرين.

بتاريخ 7/12/2015 واصلت سلطات الاحتلال استخدام العنف وسوء المعاملة والتعذيب على القيق، ومنعت محاميه من زيارته، ما دفعه للاستمرار عن إضرابه المفتوح عن الطعام في مركز تحقيق الجلمة.

بتاريخ 10/12/2015 مددت سلطات الاحتلال اعتقال القيق مدة ستة أيام أخرى، فيما أغلقت بعد خمس أيام ملف التحقيق معه بصدد تقديم طلب لتمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة أخرى أمام المحكمة العسكرية في “سالم” لدراسة إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه خلال هذه المدة.

بتاريخ 15/12/2015 أغلقت سلطات الاحتلال ملف التحقيق الخاص بالأسير الصحفي القيق والمضرب عن الطعام منذ 20 يوما احتجاجا على ظروف اعتقاله، وبصدد تقديم طلب لتمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة أخرى أمام المحكمة العسكرية في “سالم” لدراسة إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه خلال هذه المدة.

بتاريخ 20/12/2015 أصدرت محكمة سالم حكماً بالسجن الإداري مدة ستة أشهر بحق القيق، ولتردي حالته الصحية قامت سلطات الاحتلال بنقله إلى مستشفى العفولة يوم 31/12/2015، ورغم تردي حالته الصحية بقي القيق في عزل انفرادي بعيدا عن الأسرى وبعيدا عن الأنظار، وحياته مهددة بالخطر.

بتاريخ 31/12/2015 أفادت عائلة القيق بأن سلطات الاحتلال نقلته إلى مستشفى العفولة لتردي حالته الصحية، وأفادت زوجته الإعلامية فيحاء شلش في حديث لوسائل الإعلام أن زوجها في وضع صحي صعب، وبدأ يتقيّأ ولا يقوى على القيام والحركة، موضحة أن الاحتلال يعتقله في عزل انفرادي بعيدا عن الأسرى وبعيدا عن الأنظار، وحياته مهددة بالخطر.

بتاريخ 5/1/2016 أكد القيق لمحامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الذي زاره في مستشفى العفولة أنه منذ 13 يوما يستفرغ مادة صفراء ودم، ويعاني من آلام شديدة وصداع وهزل ووجع في المعدة وآلام في المفاصل، وقال أن إدارة وأطباء المستشفى يضغطون عليه لكي يوقف الإضراب عن الطعام وإلا فسيتم إطعامه قسرا، لكنه أعلن لإدارة المشفى والسجانين أنه يمنع أي شخص بأن يلمسه للفحوصات أو الإطعام، حتى لو وصل إلى أن يفقد وعيه، مضيفاً أنه رفض عرضين مقدمين من مدير الاستخبارات في السجن وإدارة السجون للإفراج عنه، وذلك بعد تمديد الاعتقال الإداري له لمرة واحدة، مؤكًدا أنه مستمر في الإضراب حتى الإفراج الفوري عنه ودون شروط.

وقال محامي مؤسسة الضمير إن القيق مقيد في السرير باليد اليمين بالأصفاد والسلاسل، والأرجل الاثنتين كل واحدة مكبلة لجهة في السرير مع سلسلة 30 سم بكل واحدة من الأصفاد، حيث يبقى على هذا الوضع طوال الوقت.

بتاريخ 10/1/2016 أقدم الأطباء السجانون في مستشفى الاحتلال بالعفولة بأخذ عينة دم بالقوة من القيق رغما عنه ما أدخله في حالة صحية حرجة، وهدد بالعلاج القسري عبر الوريد فيما أصيب بتصلب في عضلات جسده, وفقد الوعي وأصبحت حياته معرضة للخطر.

بتاريخ 12/1/2016 أجبر الاحتلال القيق على التغذية القسرية وقامت بربطه بجهاز التغذية لإدخال السوائل إلى جسمه عن طريق الوريد بعد دخوله مرحلة الخطر.

بتاريخ 16/1/2016 رفضت المحكمة العسكرية في سجن “عوفر” الاستئناف الذي تقدم به محامو الأسير القيق لإلغاء اعتقاله الإداري التعسفي، وثبتت اعتقاله لمدة 6 شهور في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 24/11/2015.

بتاريخ 26/1/2016 قدمت نيابة الاحتلال لائحة جوابية لسكرتاريا المحكمة العليا الإسرائيلية قبل انعقاد الجلسة الخاصة بسماع الالتماس الخاص بالأسير القيق ضد اعتقاله الإداري، وتضمنت اللائحة موقفاً مدافعاً عن أمر قائد جيش الاحتلال بمواصلة اعتقال القيق إدارياً بحجة أنه “يشكل خطراً على أمن وسلامة الدولة”، كما أن الجواب لم يتضمن أية مقترحات أو حلول بشأن قضيته.

بتاريخ 27/1/2016 رفضت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية طلب القيق بالإفراج عنه بعد أن قدمت النيابة العامة للاحتلال لائحة لتثبيت الاعتقال الإداري ضده، وأبقت محكمة الاحتلال الالتماس الذي قدم باسم القيق ضد اعتقاله الإداري معلقاً رهناً بوضعه الصحي.

بتاريخ 31/1/2016 أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان صحفي صادر عنها أن الأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 67 يوماً فقد السمع والبصر ووضعه خطر، كما أفادت بأن القيق رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق اعتقاله الإداري، وأنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام، وأشارت إلى أن القيق رفض قرار المحكمة العليا واصفا إياه بالتفاف على حقه المشروع في مقاومة قرار اعتقاله الإداري اللا أخلاقي واللا إنساني، وكذلك التفافا على الرأي العام الشعبي والدولي الذي أعلن بشكل واضح رفضه لسياسة الموت الممنهجة التي يتعرض لها، وأنه من حقه أن يمارس حرية الرأي والتعبير اللتين كفلتهما كل القوانين والأعراف الدولية.

بتاريخ 4/2/2016 أكد نادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العليا الإسرائيلية علّقت الاعتقال الإداري للأسير القيق، وأن المحكمة رفضت الالتماس الخاص به ورفضت طلبه بإبطال أمر الاعتقال الإداري بحقه، معللة ذلك بخطورة وضعه الصحي.

بتاريخ 5/2/2016 أعلن القيق مواصلة إضرابه عن الطعام حتى يعود إلى بيته في بلدة دورا في منطقة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وظهر القيق على شريط فيديو التقطه ناشطون قاموا بزيارته وهو يتحدث بصعوبة بالغة بقوله أن: “القضية طويلة ولم تنته بعد”، وقد كتب على ورقة تم تصويرها “مصمم على مواصلة الإضراب حتى الحرية”.

بتاريخ 16/2/2016 عقدت المحكمة العليا جلستها للبت في مصير القيق بعد أن طلب محاموه نقله إلى مستشفى في الضفة الغربية، وتوافق قرارها بالرفض مع موقف الأمن الإسرائيلي الذي يصر على إبقاء “القيق” ضمن مستشفيات تحت سيادة إسرائيلية، كما كررت النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة أن “القيق” يشكل خطرا على أمن “دولة إسرائيل”.

بتاريخ 17/2/2016 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية نقل القيق إلى مستشفى فلسطيني في رام الله في الضفة الغربية، حيث أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس في بيان: “رفضت المحكمة نقل الأسير محمد القيق إلى مستشفيات رام الله، وترفض استقبال أي مقترح جديد وستبقيه في مستشفى العفولة”.

صحفيون أعتقلوا إدارياً كما اعتقل “القيق” ..

شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” والتي يديرها مركز حماية وحرية الصحفيين وثقت منذ بداية العام الماضي 2015 وحتى نهاية يناير العام الحالي 2016، ثماني حالات اعتقال إداري ومحاكمات عسكرية تعرض لها صحفيون فلسطينيون، وذلك بمداهمة منازلهم، ودون توجيه تهم لهم، وفي توقيت يشبه إلى حد ما التوقيت الذي تم اعتقال القيق فيه عند ساعات الفجر الأولى، ومن ثم اصطحابهم إلى جهة مجهولة، إلى أن يعرف تواجدهم من خلال المحاكمات العسكرية التي تجرى لهم عادة بعد اعتقالهم الإداري بيومين، وهي تفاصيل تعرض لها الأسير الصحفي القيق أيضاً.

لقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 19/1/2015 الصحفي والمحرر في شبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي “مجاهد محمد بني مفلح” من منزله في بيتونيا بمحافظة رام الله، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزله حوالي الساعة الرابعة فجراً وقامت بتفتيشه بدقة قبل أن يتم اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة، فيما عرض بعد اعتقاله بيومين على المحكمة في بيتح تكفا وتم تمديد اعتقاله 12 يوما على ذمة التحقيق دون أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده.

وبتاريخ 22/1/2015 قامت قوات الاحتلال باعتقال مراسل فضائية الأقصى في الخليل الصحفي “علاء جبر الطيطي” من منزله حوالي الساعة 3:15 فجراً، ودون توجيه أي تهم ضده، وذلك بعد أن اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنزل بشكل همجي وكسرت أحد الأبواب وزجاج نافذة غرفة المعيشة.

وتم اقتياد الطيطي إلى مكان غير معلوم، فيما عُقدت جلسة محاكمة له يوم 26/1/2015 في محكمة عوفر، وعندها وُجهت له تهمة “العمل في قناة الأقصى التابعة لحركة حماس”، وكذلك تهمة “تقديم خدمات لقناة الأقصى التابعة لحركة حماس”، وتم تأجيل محاكمته لنحو عشرة أيام دون أن يتم تداول أي شيء في قضية اعتقاله.

ومددت سلطات الاحتلال يوم 23/2/2015 الاعتقال الإداري للمرة الثالثة ولمدة 4 شهور لمدير فضائية الأقصى في الضفة عزيز كايد.

وفي 19/3/2015 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي “إسلام الفقهاء”، وذلك بعد أن اقتحمت منزله فجراً في قرية سلواد شمال مدينة رام الله بعد أن حاصرته، وعبثت قوات الاحتلال بمحتويات المنزل، واقتادت الفقهاء إلى جهة مجهولة.

وبتاريخ 29/3/2015 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي “علي عبد الكريم العويوي” الذي يعمل معداً ومقدم برامج في إذاعة الرابعة بالخليل، وكانت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد حاصرت منزل العويوي واقتحمته وعاثت به خراباً، كما قامت بمصادرة عدد من الهواتف النقالة وحاسوب قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وقررت محكمة عوفر بتاريخ 16/4/2015 الحكم على الصحفي الأسير “يحيى صالح” بالسجن 20 شهرا وغرامة مالية 2000 شيكل مع وقف تنفيذ 18 شهر، بعد تحويل ملفه من الاعتقال الإداري إلى قضية أخرى، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته منذ 15/6/2014 وأحيل للاعتقال الإداري مدة 4 أشهر ثم جدد له 6 أشهر.

وقامت قوات الاحتلال يوم 1/6/2015 باعتقال المحرر في وكالة قدس برس إنترناشيونال “أحمد البيتاوي” عند الساعة الثالثة فجراً بعد أن قامت باقتحام منزله الكائن في محافظة نابلس وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ثم نقلته إلى جهة مجهولة دون توجيه أي تهم.

تبين لاحقاً أن سلطات الاحتلال قامت بعرض البيتاوي لمحكمة “بيتاح تكفا” العسكرية يوم 3/6/2015 دون تواجد أي محامٍ للدفاع عنه خلال الجلسة، قبل أن تصدر قرارا بتمديد فترة توقيفه لثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق معه، فيما منعت سلطات الاحتلال المحامين من لقائه والاطمئنان عليه، ومدّدت المحكمة يوم 11/6/2015 فترة اعتقاله لمدة ثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق معه وذلك للمرة الثانية بعد اعتقاله، ومرة أخرى مدّدت المحكمة يوم 21/6/2015 اعتقاله لمدة خمسة أيام بحجة استكمال التحقيق معه.

ومددت المحكمة العسكرية بتاريخ 24/6/2015 اعتقال البيتاوي ثمانية أيام أخرى بحجة استمرار التحقيق معه وحولت ملفه إلى النيابة العسكرية في محكمة “سالم” لتقديم لائحة اتهام ضده.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 12/1/2016 مراسل فضائية “فلسطين اليوم” في مدينة جنين “مجاهد السعدي” عقب اقتحامها منزله نحو الساعة الثالثة فجراً، وذلك دون إبداء أسباب الاعتقال.

وقالت زوجة الصحفي السعدي أن “قوات الاحتلال اقتحمت منزلنا فجراً، واستيقظنا على طرق عنيف على باب المنزل، لكن جنود الاحتلال لم يمهلونا حتى نفتح لهم الباب، وقاموا بكسره ومداهمة المنزل، ثم قاموا بالتفتيش وقلب محتويات البيت بطريقة وحشية على مدار ساعة كاملة، إلى أن قاموا باعتقال زوجي”.

وبعد اعتقال السعدي بيومين مددت محكمة الجلمة العسكرية اعتقاله ثمانية أيام، فيما أكد محامي نادي الأسير صالح أيوب أن سلطات الاحتلال حققت معه حول “المس بأمن المنطقة”، موضحاً أن تمديد التوقيف جاء بحجة عدم استكمال التحقيقات، وأن المحققين بحاجة إلى فترة إضافية، وبناءً عليه تم تمديده لهذه الفترة.

وبتاريخ 28/1/2016 مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية اعتقال السعدي 8 أيام إضافية.

التوصيات ..

بناء على الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي الفلسطيني “محمد القيق” بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة ومعايير المحاكمة العادلة في حالات الاعتقال الإداري ومخالفة القانون الدولي الإنساني، يوصى بالتالي:

1. إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة لمساءلتها، ومحاسبتها على ما ارتكبته من مخالفات للقانون الدولي الإنساني في حالة الأسير الفلسطيني “محمد القيق”، وذلك للحد من تكرار وقوعها، وصوناً وحماية لحرية الرأي والتعبير والإعلام؛

2. إطلاق سراح الأسير الصحفي “محمد القيق” بشكل فوري وعاجل وغير مشروط، وتمكينه من تلقي العلاج اللازم؛

3. تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية القانونية عن صحة المعتقل “القيق” و/ أو ما تسبب به الاعتقال الإداري من أضرار، وعلى وجه الخصوص الأضرار المعنوية والجسدية، وذلك بسبب تعرضه للمعاملة القاسية والتعذيب والمحاكمة غير العادلة والتغذية القسرية؛