وزارة التخطيط تحتفل بتوزيع جائزتي الجمعية التعاونية المتميزة

2013 12 23
2013 12 23

12صراحة نيوز – احتفلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاثنين بتوزيع جائزتي الوزارة السنوية المخصصتين للجمعية التعاونية المتميزة.

وتم اعلان الجمعيات الفائزة بهذه الجوائز لعام 2012 حيث تم اختيار افضل 4 جمعيات تعاونية متميزة وافضل 4 مشاريع تعاونية متميزة من اصل 70 جمعية تنافست على ذلك وفقاً لأسس ومعايير محدده شفافة وتقييم من ذوي الخبرة في هذا المجال.

وتنافست هذه الجمعيات والمشاريع وفقاً لأسس ومعايير محددة وشفافة اشتملت على مؤشرات ادارية ومالية وفنية، ومدى مشاركة المرأة بأنشطتها، ومدى مساهماتها في تنمية المجتمع المحلي، وفرص العمل التي استحدثنها، وقدرتها على التطوير وتوليد مشاريع جديدة، وتم اجراء التقييم من قبل فريق من ذوي الخبرة في هذا المجال ضم في عضويته مندوبين من كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة التعاونية الاردنية ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد اعلنت في احتفال يوم التعاون العالمي في العام 2011 عن اطلاق جائزتي وزارة التخطيط والتعاون الدولي السنوية لكل من الجمعيات التعاونية المتميزة والمشاريع التعاونية المتميزة، وذلك لتحفيز هذه الجمعيات وتعزيز جهودها وتطوير مشاريعها واستدامتها ورفع مستوى ادائها وتعزيز روح التنافس فيما بينها.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف انه كان للمشاريع والبرامج التي نفذتها وتنفذها الوزارة بالتعاون مع المنظمات التعاونية العديد من الآثار الايجابية سواء المتعلق منها بالمنظمات التي استفادت مباشرة من الوزارة أو المجتمعات المحلية حيث تم تقديم الدعم لما يزيد على 380 مشروعا لجمعيات فاعلة في مجال العمل التعاوني وبمبلغ يزيد على 26 مليون دينار خصصت لإقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل ومشغلة للعمالة، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية لتلك الجمعيات وتعزيز دورها في تنمية المجتمع المحلي.

واضاف انه وضمن متابعات الوزارة لمشاريع الجمعيات التعاونية المستفيدة، فإن نسبة نجاح المشاريع الممولة تجاوزت 75 بالمائة، مبينا أن الدراسات المعدة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمثل هذا النوع من المشاريع تشير الى أن النسبة المقبولة لتعثر هذا النوع من المشاريع تتراوح ما بين 30-37 بالمائة.

وأكد سيف أنه وضمن مساعي الوزارة لإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة، فقد عمدت مؤخراً الى اتخاذ التدابير اللازمة، ووضع تصورات للمشاريع القابلة للتشغيل، والسيناريوهات المحتملة والمناسبة لها اعتماداً على مرتكزات من شأنها المساهمة في اعادة تشغيل هذه المشاريع، حيث تم إعادة تشغيل 13 مشروعا في العامين 2012 و 2013 من خلال تأهيل هيئات المجتمع المحلي لتشغيل هذه المشاريع، او الاعلان عن فرص استثمارية للأفراد والشركات من القطاع الخاص للمشاركة في التشغيل او نقل ملكية بعض المشاريع وايكالها الى هيئات أخرى.

وبالرغم من ان القطاع التعاوني في الأردن حقق إنجازات حقيقية ونتائج ملموسة في عملية التنمية المحلية، إلا أن هناك العديد من التحديات الواضحة والكبيرة التي تستدعي الحلول الجذرية إذا ما أريد لهذا القطاع أن يكون شريكا فاعلا في عمليات التنمية والتطوير.

واشارت الدراسات الى ان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لعام 2006 اقل من 1ر0 بالمائة، ويعتبر هذا المؤشر متدنيا اذا ما قورن مع دول اخرى تصل فيها مساهمة القطاع التعاوني الى 17 بالمائة مثل نيوزيلاندا، كما ان نسبة المواطنين الاردنيين الاعضاء في التعاونيات لم تصل الى 2 بالمائة بينما في دولة مثل سنغافورة تصل الى 50 بالمائة، ومن هنا برزت الحاجة إلى اهمية العمل على تطوير هذا القطاع لمستوى يؤهله إلى تقديم خدماته لأعضائه والمواطنين بكفاءة اكبر وبصورة أوسع، وبشكل يمكنه من تحقيق أهداف العملية التنموية تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة.

وأضاف سيف ان الحكومة دأبت خلال السنوات الأخيرة، على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع بالتعاون مع المنظمات التعاونية بهدف تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات الفقيرة والمحرومة وزيادة إنتاجيتها، وتحقيقا لهذا الهدف، فقد تم في العام 2002 إطلاق برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بمحاوره ومكوناته المتعددة، بهدف زيادة انتاجية المواطنين وتحقيق آثار ايجابية مباشرة على مستوى معيشتهم في كافة المحافظات، مع التركيز بشكل أساس على بناء القدرات المؤسسية والفنية للمنظمات التعاونية وتوفير المتطلبات المالية والفنية والإدارية اللازمة لتشجيع إنشاء المشاريع الإنتاجية الريادية الجديدة وتوسعة المشاريع القائمة بهدف إيجاد فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وأوضح أن التعاونيات تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مكونات القطاع الأهلي إلى جانب المجالس المحلية والجمعيات الخيرية، الأمر الذي يجعل من هذا القطاع وسيلة هامة في تنمية المجتمعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما الطبقة الوسطى، حيث يسهم القطاع التعاوني في تنظيم الجهود وتركيزها وزيادة الإنتاج من ناحية الكم والكيف وتحسين النوعية وزيادة التنافسية والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتتمتع التعاونيات بالعديد من المزايا التي تمكنها من قيادة العمل التنموي من خلال توفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق زيادة في الدخول الحقيقية للأعضاء، وتطوير أنشطة القطاع غير الرسمي وتعزيز التشغيل الذاتي، ومن ابرز هذه المزايا صغر حجم الأموال المطلوبة للمشروعات المدارة من قبلها، والإدارة الذاتية وأثرها على خفض التكاليف، والقرب من الأسواق ومصادر المواد الخام، والاعتماد على الخامات المحلية في تطوير أنشطتها، ولكون عملية التنمية لا تكتمل إلا بمساهمة كافة الشركاء فإن ذلك يتطلب الدخول في شراكات حقيقية مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.

وفاز بالمركز الاول لجائزة أفضل مشروع تعاوني، مشروع متنزه وبركة اطفال، جمعية المتقاعدين العسكريين الأغوار الشمالية، محافظة اربد.

ويضم المشروع ألعابا كهربائية للأطفال وبركة سباحة للأطفال وخزان مياه وكافتيريا بحجم استثمار يفوق 98 ألف دينار وبعائد استثمار يبلغ 34 بالمئة، ووفر المشروع ما يزيد على 11 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وفاز بالمركز الثاني، مشروع مدرسة وروضة براعم أبو نصير النموذجية، الجمعية التعاونية لموظفي ومتقاعدي الشركات، محافظة البلقاء، ويوفر 14 فرصة عمل بحجم استثمار 90 ألف دينار وعائد استثمار يفوق 20 بالمئة.

وفاز بالمركز الثالث مناصفة كل من مشروع جاروشة وتصنيع أعلاف لجمعية الضحى التعاونية، محافظة مأدبا، ومشروع حلي ومجوهرات فضية لجمعية سيدات الانباط التعاونية.

ونجحت جمعية الضحى التعاونية لتربية الثروة الحيوانية بإدارة وتشغيل مشروع الجاروشة وتصنيع الأعلاف لفترة تزيد على 14 عاما وبحجم استثمار 33 ألف دينار حقق 13 فرصة عمل دائمة ومؤقتة وعائد على الاستثمار بنسبة 39 بالمئة.

اما جمعية سيدات الانباط التعاونية فقد قامت على مدار 12 عاما من العطاء والتطوير المستمر، بإدارة وتشغيل مشروع الحلي والمجوهرات الفضية بحجم استثمار يفوق 100 ألف دينار وقام المشروع بتدريب ما يزيد على 300 سيدة من محافظة معان على تصنيع المجوهرات والحلي، واستطاعت مجموعة من سيدات معان تطوير تصاميم خاصة باسم جمعيتهن وتقدمت الجمعية للحصول على شهادة اعتماد دولية، ويوفر المشروع حوالي 17 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وبالنسبة لجائزة أفضل جمعية تعاونية متميزة، فقد فاز بالمركز الأول مناصفة كل من جمعية سيل فينان التعاونية – محافظة العقبة، وجمعية سحم اربد التعاونية – محافظة اربد.

وتقع جمعية سيل فنان التعاونية الزراعية في بلدة فنان – قضاء وادي عربة، احدى مناطق جيوب الفقر،

واستطاعت الجمعية بجهود أعضائها ال 468 انشاء مشروع زراعي وجر مياه سيل فنان لمسافة حوالي 10 كيلومتر عبر خطوط ناقلة لري ما يزيد على 600 دونم لزراعة محصولي البندورة والبطيخ، ووفر المشروع تسع فرص عمل دائمة ومؤقتة، وكان مصدر رزق لما يزيد على 50 أسرة.

أما جمعية سحم الواقعة في بلدة سحم في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، فتقوم بإدارة وتنفيذ مشاريع تجارة الاجهزة الكهربائية وتجارة السيارات وادارة برنامج قروض لتنفيذ أنشطة الحصاد المائي، وتعتبر من الجمعيات الرائدة التي تعمل وفق منهجية وخطة عمل واضحة ومعتمدة.

وفاز بالمركز الثاني جمعية النداء التعاونية محافظة معان، وتقع في بلدة الراجف بلواء البتراء بمحافظة معان

وتقوم الجمعية بإدارة وتنفيذ 4 مشاريع في مجال تجارة المواد الزراعية، والمعدات الزراعية، وتربية المواشي، والقروض الزراعية توفر ما يزيد على 12 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

وفاز بالمركز الثالث جمعية الأرض الطيبة التعاونية، محافظة مأدبا، وتضم في عضويتها 247 عضوا، 60بالمئة نساء، وتقوم بإدارة وتنفيذ مشروع تأجير مبان يحقق ايرادات تفوق 12 ألف دينار سنوياً وتتجاوز موجودات الجمعية ربع مليون دينار.