وزارة العمل تنهي الخلاف بين ادارة الكهرباء وعمالها

2014 05 20
2014 05 20

79عمان -صراحة نيوز –  نجحت وزارة العمل في حل الخلاف العمالي الذي كان قائما بين النقابة العامة لعمال الكهرباء في الأردن، وشركة توزيع الكهرباء المساهمة المحدودة، وذلك بناء على التوسط الذي قام به مجلس التوفيق بعد انعقاده اليوم بموجب قرار وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين.

حيث كلف الوزير مدير علاقات العمل في الوزارة عبدالله الجبور بترؤس المجلس، في أعقاب عدم تمكن مندوب التوفيق من حسم الخلاف الذي كان قائما بين الطرفين بشأن عدد من المطالب النقابية لعمال الشركة المضربين منذ الثالث عشر من حزيران الحالي، والذين يقدر عددهم بنحو 1300 عامل.

ومن المقرر أن يستأنف دوام العاملين في الشركة صباح غد الأربعاء، بعد أن استجابت الأخيرة لعدد من مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية، بناء على نص اتفاق عقد العمل الجماعي والذي توصل طرفا النزاع فيه إلى منطقة وسط، حيث منحت إدارة الشركة العاملين زيادة سنوية مقدارها 45 دينارا على علاوة غلاء المعيشة لتصبح 85 دينارا، و10 دنانير بدل مواصلات واقتناء مركبة، بالإضافة إلى 10 دنانير أخرى على علاوة الخدمة الفعلية لشرائح العاملين كافة، وزيادة نسبة مساهمة الشركة في صندوق الادخار بنسبة  3%  لتصبح 13 %، على أن يتم أيضا منح الذين حصلوا على مؤهلات جامعية علاوة جامعي حسب تخصصه في الشركة.

وجرى وفق الاتفاق ربط الزيادات السنوية الممنوحة للعاملين بالعلامات التي يحصلون عليها من خلال تقارير تقييم الأداء السنوية الخاصة بالعاملين، والتي تقرر قيمة تلك الزيادة، إلى جانب منح جميع المشرفين الإداريين والنقل من علاوة الإشراف، وتشكيل لجنة لبحث موضوع نهاية الخدمة، وموضوع السكن الوظيفي ووضع الحلول والمقترحات لها والخروج باتفاق يرضي الطرفين قبل نهاية العام الحالي.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تمكنت منذ بداية العام الحالي من إيداع نحو 40 عقد عمل جماعي، رغم صعوبة النزاعات العمالية التي كانت قائمة بين أطرافها.

وكانت النقابة العامة لعمال الكهرباء في الأردن دعت أعضاءها في شركة الكهرباء الاردنية  للاضراب عن العمل بعد ان بذلت جهودا غير مجدية من اجل التوصل إلى اتفاق يلبي طموح العمال، بحسب بيان صدر عنها مؤخرا.

وأكدت النقابة في البيان ذاته أنه لا يعلق الاضراب، الا بقرار صادر عن رئيس النقابة. مطالبة بـ”منح جميع العاملين في الشركة تعويض مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر شهر عن كل سنة خدمة دون اقتطاع ما تدفعه الشركة للضمان الاجتماعي وعلى اساس آخر أجر تقاضاه العامل، وزيادة على الرواتب الأساسية بواقع خمسين دينارا شهريا وكذلك زيادة على غلاء المعيشة بواقع خمسين دينارا شهريا.

كما تشمل المطالب رفع علاوة خطورة العمل الى عشرين دينارا شهريا لجميع العمال الذين يتقاضون علاوة الخطورة وشمول أمناء الصناديق بهذه العلاوة وتوحيد الإجازات السنوية لجميع العمال بحيث يستحق كل عامل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما في السنة وتوحيد الإقامة بالمستشفيات لجميع العمال، اضافة الى استحداث علاوة لعمال دائرة النقل لا تقل عن 25 دينارا شهريا، وتعديل علاوة الخدمة الشهرية، بحيث تصبح تسعين دينارا لجميع العمال الذين لهم خدمة تزيد على عشرين عاما.