وزير التخطيط والتعاون الدولي يؤكد مبدأ الشفافية في ادارة المنحة الخليجية

2013 08 31
2013 08 31

931 أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف أنه يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية بكل شفافية وحسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية. جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها جمعية الشفافية اليوم السبت في غرفة صناعة عمان بعنوان الشفافية في تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية وشاركه بها الخبير الاقتصادي خالد الوزني وأدراها الوزير الاسبق محمد الحلايقة. وبين سيف انه تم الإعلان عن جميع العطاءات في الصحف المحلية والصحف العربية (حسب متطلبات الجهات الممولة) وعبر موقع دائرة العطاءات الحكومية، وكذلك فتح العروض علنياً ومباشرة على موقع دائرة العطاءات الحكومية. وقال ان جميع المشاريع الممولة ادرجت في موازنات الجهات المنفذة ضمن قانون الموازنة لعام 2013، بحيث تقوم الجهة المنفذة بإعداد مستندات صرف لجميع المطالبات المالية، والتي يتم تدقيقها وإجازتها من الرقابة المالية والإدارية (تدقيق داخلي) ووحدة الرقابة والتفتيش/ وزارة المالية، وديوان المحاسبة (تدقيق خارجي). وبين ان رئاسة الوزراء وافقت مؤخرا على انشاء وحدة لإدارة المنحة الخليجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، برئاسة أمينها العام وبمشاركة مدير مديرية المشاريع ومدير مديرية التعاون الدولي ومدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة، بالإضافة الى مندوبين عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة. وأضاف ان الوزارة تقوم بمتابعة المشاريع الممولة مالياً وفنياً، ومراجعة المطالبات المالية، ودراسة مقترحات المشاريع الجديدة، وإعداد التقرير الشهري لمتابعة المنحة الخليجية، وتقديم التوصيات حول تحسين كفاءة الاستفادة من المنحة الخليجية. وقال انه تم إعداد تقرير حول تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة حتى نهاية شهر أيار من عام 2013، وقد تم بناءً عليه عقد اجتماع في مبنى الوزارة برئاسة رئيس الوزراء يوم السبت الموافق 2013/6/22 لمناقشة التقرير، والاتفاق حول آليات تسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة. وأضاف سيف خلال الندوة التي حضرها عدد من الوزراء السابقين والنواب الحاليين والسابقين وعدد من ممثلي الأحزاب وخبراء أن مسألة التأخر في تنفيذ المشاريع والصرف عليها تعود لعدة اسباب منها البيروقراطية الحكومية والاتفاق مع الممولين على قائمة المشاريع،مبينا أن هذه العقبات بدأت بالانحسار وتوقع أن يشهد الربع الأخير من هذا العام نموا كبيرا في الانفاق الحكومي الرأسمالي. أما عن حصة القطرية من المنحة، فأوضح سيف أن قائمة المشاريع قد تم الانتهاء منها وسلمت للجانب القطري منذ مدة وبالرغم من عدم التقدم واكتمال الجانب الفني إلا أن هناك مؤشرات ايجابية، وقد تم طلب من الجانب القطري اضافة مشروعات جديدة خاصة بتنمية المحافظات. وفيما يتعلق بالحصص الأخرى، جدد سيف شكره للسعودية والامارات والكويت على ما تم وما جرى تحويله من مبالغ أودعت البنك المركزي لدعم الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والأهم كمؤشر لحسن النوايا.

وبلغ حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها حوالي 2619 مليون دولار، وهي تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 1170 مليون دولار من المنحة الكويتية. وسبع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 666 مليون دولار من المنحة السعودية. ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشاريع بقيمة 783 مليون دولار.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قد قرر في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي لتمويل المشاريع التنموية في المملكة خلال الفترة (2012-2016)، حيث سيتم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية،ودولة الإمارات العربية المتحدة،ودولة الكويت،ودولة قطر) بمقدار 25ر1مليار دولار أميركي لكل دولة.